دانشگاه آزاد اسلامي
پردیس علوم و تحقيقات هرمزگان
پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی حقوق
عمومی
عنوان:
سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
استاد راهنما:
دکتر مهدی زارع

نگارنده:
زهرا دهقانی
تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامي
پردیس علوم و تحقيقات هرمزگان
پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی حقوق (M.A)
گرایش: عمومی
عنوان:
سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
استاد راهنما:
دکتر مهدی زارع

نگارنده:
زهرا دهقانی
تابستان 1393
تقدیم به
پدر و مادر گرامی ام
تقدیم به
همسر عزیزم
که از همدلی و همصحبتی ایشان امید و آرامش درونی یافتم.
تقدیم به
همهی آموزگاران، دبیران و اساتید بزرگوارم
به پاس آنچه که از آنان آموختم
و تا زندهام مدیون بزرگواریهای تکتکشان هستم.
تقدیر و تشکر
ستایش خدای مهربان را که با رحمت خویش فرصت کسب دانش در محضر اساتید گرانقدر را مهیا ساخت تا از دریای معرفتشان کسب فیض نمایم. اکنون که این پایاننامه به پایان رسید نکوست تا از کلیهی عزیزانی که در این مدت تحصیل با راهنماییها و همکاریهای صمیمانه به من لطف نمودند تشکرو سپاسگزاری نمایم.
از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر مهدی زارع که در تمام مراحل انجام پایاننامه از هیچ کمکی دریغ نورزیدند و همواره اینجانب را از رهنمودهای علمی خود بهرهمند نمودند تشکر مینمایم.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه3
بیان مسأله6
اهمیت و ضرورت تحقیق7
جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8
اهداف تحقیق9
سئوالات تحقیق9
فرضیه های تحقیق10
تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………..10
روش تحقیق11
روش جمعآوری دادهها و اجرای تحقیق11
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..12
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..16
بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی
فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18
مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..19
مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..20
مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….24
فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….26
مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی …………………………………………………………………………27
مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28
فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30
مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری32
بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی
فصل اول : تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ……………………………………………………………………….38
مبحث اول: صندوق احتیاط طرق و شوارع……………………………………………………………………….38
مبحث دوم: نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی……………………………………………………….39
مبحث سوم : قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی………………………………………………………..39
مبحث چهارم: بنگاه های رفاه اجتماعی …………………………………………………………………………..40
مبحث پنجم: قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان..40
مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………..41
مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42
مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42
فصل دوم : سازمان بیمه‌های اجتماعی43
مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت………..43
مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی……………………………………………………………..43
مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354……………………………………………………..45
مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣٥٥………………………….47
مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨………..48
مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق48
فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی54
مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ……………………………………………………….54
مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما54
مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………54
مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….54
مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی55
فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران ……………………………………………55
مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56
مبحث دوم : تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران ‌57
مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 1354 …………………………………….. 59
مبحث چهارم : سير و تفحص در قوانين و مقررات مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي……………….. 60
بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران
فصل اول : تحولات تامین اجتماعی در ایران طی 80 سال…………………………………………….. 62
فصل دوم : تاريخچه موضوع ……………………………………………………………………..78
مبحث اول اول : سير تاريخي انواع حمايت‌ها و تعهدات قانوني ارائه شده………………………….81
مبحث دوم : ميزان مستمري پرداختي ………………………………………………………………………….82
فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………..89
فصل چهارم : آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی……98
فصل پنجم : سیر رسیدگی به طرحها و لوایح و پیشنهادات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ………………………………………………………………….. 111
نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………….119
پیشنهادات 123
منابع125
الف: منابع فارسی125

اظهار نامه
اینجانب زهرا دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش عمومی به شماره دانشجویی 891235602 تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هیچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ( قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب میکنم . در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح ( اعم از اداری و قضایی ) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی: زهرا دهقانی
امضا و تاریخ:
تاییدیه
بدینوسیله تایید مینمایم پایان نامه / رساله سیر تحولات قانون گذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران توسط زهرا دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش عمومی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
دکتر مهدی زارع
امضاء و تاریخ :
تائیدیه هیات داوران جلسه
گروه تخصصی : حقوق عمومی
نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا دهقانی
عنوان پایان نامه : سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
تاریخ دفاع : / /
رشته : حقوق
گرایش : عمومی
امضاءدانشگاه یا موسسه محل خدمتمرتبه دانشگاهیسمتنام و نام خانوادگیردیف123
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان
1چکیده:
تأمين اجتماعي ازجمله حقوق اساسي شهروندي است كه در قالب برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و خدمات عمومي ‌رفاهي عمدتاً توسط دولت ها و يا سازمانهايي‌ كه ازسوي ‌دولتها پديده ‌آمده‌اند تأديه مي‌گردند. بنا به تعريف ، تامين اجتماعي راه كار قانوني يا عملي در زمينه عمومي است که براي امنيت اقتصادي و رفاه اجتماعي اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدي ناشي از بيكاري، پيري، بيماري و يا فوت و همچنين ارتقاء رفاه از طريق خدمات عمومي و حمايت هاي اقتصادي طراحي مي شوند. تامين اجتماعي برنامه ای است به منظور كاهش مخاطرات در زندگي و حمايت از افراد جامعه. در اين برنامه ها در كنار پيري كه يك فرآيند طبيعي و اجتناب ناپذير است. در پایان می توان گفت تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسيد که وضع موجود هم فرودگاهي است در مسير حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگي ميکند، لذا کار طريق حفظ وجود اوست بنابراين به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار يا از دست دادن قدرت کار، وجود وي در معرض خطر قرار مي گيرد.
هدف از این پژوهش بررسی سیر تاریخی تحولات تامین اجتماعی در ایران است که این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته که شامل سه بخش ( بخش اول: مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی ، بخش دوم، بیمه تامین اجتماعی و بخش سوم،تحولات تامین اجتماعی در ایران می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که در حد فاصل سال‌های 1309الی 1390 که بیش از 81 از آن می‌گذارد و در این روند شکل‌گیری تامین سیر تکاملی خود را طی کرد 12 بار در این مسیر قانون تامین اجتماعی مورد تجدیدنظر، تکامل، افزایش اهداف و مسئولیت‌ها و گسترده شدن دامنه فعالیت‌ها شده است.
کلید واژه ها : تامین اجتماعی ، بیمه ، بازنشستگی
کلیات تحقیق
مقدمه
يكي از شاخه‌هاي اصلي بيمه، بيمه‌هاي اجتماعي هستند كه با هدف ايجاد رفاه نسبيِ عمومي و برقراري عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه شكل گرفته‌اند و نوعي ضمانت اقتصادي از سوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش به‌ شمار مي‌روند. اصولا فلسفه‌ بيمه‌هاي اجتماعي توزيع مجدد درآمد به نفع افرادي است كه نمي‌توانند شخصا از عهده‌ ريسك‌هايي مانند ناتواني در تامين مالي خانواده، بيكاري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار، فوت و بيماري برآيند. يكي از مهم‌ترين انواع بيمه‌هاي اجتماعي بيمه بازنشستگي است. سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي دو سازمان عمده مستمري در ايران هستند که بيش از 70 درصد مشتركان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما هر دو در نقطه بحراني به سر مي‌برند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع سازمان بازنشستگي كشوري از محل بودجه دولت تامين مالي مي‌شود كه با افزايش ابعاد كسري بودجه تاثيرات نامطلوبي بر بازار سرمايه خواهد داشت. همچنين اين سازمان در وضعيتي قرار دارد كه بدون كمك‌هاي مالي دولت قادر به پرداخت مستمري مشتركان خود نیست. سازمان تامين اجتماعي نيز به‌رغم اينكه در طول 40 سال‌ گذشته بيشترين منابع را براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته است، اما هم‌اكنون نه تنها توان تامين بودجه از محل سرمايه‌گذاري را به ميزان مورد انتظار ندارد، بلكه از اين پس به تدريج با افزايش مصارف نسبت به منابع روبه‌رو‌ خواهد شد. اين به آن معنا است كه در صورت ادامه اين روند و وابستگي بيش از پيش اين سازمان‌ها به بودجه دولت اين امكان وجود دارد كه دولت نيز به سمت ورشكستگي سوق پيدا كند و اين مساله نيز به خودي خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.
فلسفه تغيير سازمان به صندوق نيز همين است. براي درك مساله، نخست لازم است به تعاريف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده يك قوانین و مقررات تامین اجتماعی، به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‎هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامين اجتماعي، همچنین تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده شده تشکیل گرديده است. 
بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي بايد به‌عنوان يك صندوق اندوخته‌گذار رفتار كند كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين کند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي در عمل تاكنون از نوع نقدي بوده است و در طول سال‌هاي حيات خود بيش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و هم اكنون نيز زيرساخت‌هاي لازم را براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايه‌گذاري شده ندارد.
تجربه جهاني شكست نظام‌هاي غيراندوخته‌گذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌هاي اندوخته‌گذار حركت كرده‌اند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيش‌بيني ماهيت كسب‌وكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوخته‌گذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويت‌هاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، به «صندوق» تغییر نام یافت. بنابراين از نظر قانوني هم‌اكنون سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارد، بلكه مجموعه مذكور صندوق تامين اجتماعي است. 
به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي چيست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامين اجتماعي سازماني سياست‌گذار، ناظر و دولتي است كه ساير صندوق‌هاي بازنشستگي زيرمجموعه آن هستند. طبق اين قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه به‌ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بر‌اساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله اين است كه آيا اطلاق عبارت «صندوق» به مجموعه فعلي تامين اجتماعي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين تغيير نام به معناي تغيير ماهيت و تغيير ماموريت است؟ بديهي است تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن بي‌معناست. در حال حاضر بيمه‌شدگان صندوق تامين اجتماعي در يك طبقه بندي كلان دو گروه هستند. نخست بيمه‌شدگاني كه بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا كنون خودشان تمامي مبلغ حق بيمه را پرداخت كرده‌اند و دوم بيمه‌شدگاني كه بر اساس سياست‌هاي حمايتي دولت از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهره‌مند شده‌اند.
اگر تامين اجتماعي صندوق است سهامداران و ذي‌نفعان كليدي آن بيمه‌شدگان و كارفرمايان يعني گروه نخست هستند. در اين صورت اولا مداخله مستقيم و بي‌حد و حصر دولت‌ معقول نيست، بلكه نقش اصلي آن‌ سياست‌گذاري و نظارت و تنها مشاركت در تصميم‌گيري است، ثانيا اين صندوق مسووليت عمل به قوانين و مقررات متعدد مصوب در حوزه بيمه‌هاي حمايتي را نداشته و الزامي براي انجام چنين برنامه‌هاي هزينه‌زايي را ندارد.
مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني يا دولتي اجازه داده شده است صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيات‎وزيران مي‎رسد، ايجاد گردد. در اين صورت صندوق تامين اجتماعي بايد با صندوق‌هاي خصوصي چابك و فارغ از مداخلات سياسي رقابت كند. 
عملكرد اين صندوق در طول ساليان گذشته نشان مي‌دهد مداخلات سياسي بيشترين ضربه را بر پيكره اين نهاد مردمي وارد كرده است، تا جايي كه ماموريت اصلي خود مبني بر مديريت بر اساس نظام‌هاي اندوخته گذار را به درستي انجام نداده است. به عنوان مثال با‌وجود اينكه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بيمه‌ها و نيز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه ذخاير جز، وظايف اصلي در ماموريت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسيس سازماني كه هم‌اكنون صندوق نام دارد اولين سند رسمي محاسبات بيمه‌اي (اكچوئري) حدود سه سال گذشته تهيه شده است كه البته مورد توافق ذي‌نفعان مختلف هم نيست. فقدان مدیریت تعهدات و عدم احساس نیاز به آن، تاخیر در سرمایه‌گذاری از محل ذخایر، حجم ناچیز ذخایر سرمایه‌گذاری شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچیز سرمایه‌گذاری در تامین منابع بودجه نمونه‌هاي ديگري از تعارض‌ بين ماموريت صندوق و عملكرد آن است.
اين به آن معناست كه صندوق فعلي قابليت رقابت با صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي را ندارد. مع‌الوصف چاره چيست؟ از جمله سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون براي اصلاح ساختار اين صندوق تفكيك تعهدات بيمه‌اي از تعهدات حمايتي است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، كاهش حمايت‌هاي غيربيمه‎اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي يكي از مهم‌ترين اقدامات براي قابليت‌سازي براي رقابت است. به اين ترتيب واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابك‌سازي صندوق براي مديريت بهره‌ورتر دارایي‌ها اجتناب‌ناپذير است.  بنابراين نكته اساسي اين است كه مجموعه فعلي اگرچه از نظر قانوني صندوق ناميده شده، اما مسووليت‌هايي خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت ديگر لازم است صندوق تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تفكيك شود. صندوق تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه‌شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن ورود به حوزه كسب‌وكار بيمه به عنوان يك صنعت است.
بیان مساله
مقابله با مخاطرات مختلف زندگی از طریق تامین اینده ،اشتغال فکری ودغدغه دیرپای انسان بوده.بیماری ، تصادف ، ازدواج ، زایمان ، سالمندی و مرگ ازجمله رویدادهایی است که میتواند متوجه هر انسانی شود وافراد بیشماری وجود دارند که زندگی فقیرانه ای داشته وپیوسته نیازمند دستگیری بوده وزندگی ان ها به همان صورت ادامه پیدا میکند.در طول تاریخ برای مقابله با چنین مخاطراتی تلاشهای گسترده وفراوانی از سوی انسانها به عمل امده وتدابیر وراهکارهایی هم در مورد آن اتخاذ شده با تحول ورشد فکری بشر ، اندیشه تامین اینده نیز تقویت وبه یک نیاز اساسی تبدیل گردیده است.واز اینرو تامین اینده ای مطمئن برای بشر به عنوان یک نیاز موجب پایداری اندیشه «تامین اجتماعی»گردیده است( مجتهدی ؛ 1391 ) .
ایران همواره یکی از تمدن های پیشگام و تأثیرگذار در قلمرو نوع دوستی، حقوق بشر و… مطرح بوده و شواهد بسیار زیادی در فرهنگ بومی و ملی آن وجود داشته است، نگاهی به منشور کورش کبیر و مقایسه نحوه عمل این تمدن در اعمال سیستم حقوق و دستمزد، تنظیم روابط کار و خدمات بیمه ای به کارگران سازنده تخت جمشید با اهرام ثلاثه مصر به خوبی مبین این واقعیت است که در تمدن ایران، دوستداری نوع بشر و احقاق حقوق اتباع، شهروندان و فرودستان جزء اصول اولیه و لاینفک حکومت و مهمترین مسئولیت مالک و یا کارفرما است. شعر جهان شمول خالق شاهنامه (بنی آدم اعضای یکدیگرند…) که از دیرباز منظور نظر جامعه جهانی قرار گرفته است، یکی از مصادیق بارز توجه فرهنگ و ادبیات ایرانی به مفهوم بیمه و حمایت است. تلفیق تمدن بزرگ و تأثیرگذار ایرانی با مفاهیم متعالی اسلام باعث شد که فرهنگ بومی و ملی پارسیان بیش از پیش مشحون و مملو از اصول نوع دوستی، ایفای حقوق فرودستان و فروبگیران و مسئولیت اجتماعی مدیران، مالکان و کارفرمایان شود. در ایران، تخت جمشید هنگام خاکبرداری و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه ای را از فرهنگ و تمدن ایرانی با یافتن گل نوشته ها برای جهانیان پدید آورد و چنین بود که تأمین اجتماعی در ایران باستان خود را نمایان ساخت. (وامقی ؛ 1386).
نخستین‌بار در تاریخ ٢٧/12/1309هیات‌وزیران براساس پیشنهاد وزارت طرق و شوارع تصویب کرد که از اول فروردین ١٣١٠ از مزد هر یک از کارگران که در طرق کار می‌کردند، روزی یک شاهی و از حقوق همگی روزمزدها و کنتراتی‌های شاغل در طرق، صدی‌دو کسر و به ایجاد «صندوق احتیاط» اختصاص داده شود. در همین تصویب‌نامه مقرر شد نظام‌نامه این «صندوق» را وزارت طرق به تصویب هیات وزیران برساند. در نهم مرداد ماه سال ١٣١٠، نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق در چهارده ماده که مشتمل بود بر مراقبت‌های صحی و اعطای پاداش نقدی به وراث کسانی که به سبب انجام وظیفه فوت یا از کار افتاده می‌شدند، به تصویب رسید. لذا شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران نیز از آغاز تاکنون با توجه قلمرو فعالیت‌های آن و افراد تحت پوشش، دارای تغییرات قانونی زیادی بوده است ؛ هر چند که در این تغییرات و تحولات عناوین و قوانین در 50سال گذشته ممکن است ملاحظات مورد اشاره گاهی مورد توجه قرار نگرفته باشد.
حال این سوال مطرح می شود که سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران به چه صورت بوده است ؟ و ایا این تحولات ، سیر تکاملی داشته است ؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در حد فاصل سال‌های 1309الی 1382 که بیش از 73 از آن می‌گذارد و در این روند شکل‌گیری تامین سیر تکاملی خود را طی کرد 12 بار در این مسیر قانون تامین اجتماعی مورد تجدیدنظر، تکامل، افزایش اهداف و مسئولیت‌ها و گسترده شدن دامنه فعالیت‌ها شده است که در چارچوب این تغییرات و تحولات بنیادین در قوانین این نهاد صورت پذدیرفته است.
تجربه جهاني شكست نظام‌هاي غيراندوخته‌گذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌هاي اندوخته‌گذار حركت كرده‌اند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيش‌بيني ماهيت كسب‌وكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوخته‌گذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويت‌هاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
از آنجائیکه تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير‌انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن يعني ورود به حوزه كسب وكار بيمه به عنوان يك صنعت و تفكيك آن از سازمان تامين اجتماعي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي اجرايي است كه بايد توسط كليه ذي‌نفعان به رسميت شناخته شود. واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابك‌سازي صندوق به منظور مديريت بهره‌ورتر دارايي‌ها از جمله مهم‌ترين اقدامات براي ايفاي ماموريت اصلي اين نهاد بزرگ مردمي است.
حال با توجه اهمیت و گستردگی سازمان تامین اجتماعی و خدمات و مزایای گسترده آن و مطالب گفته شده ضرورت تحقیق و تفحص بیشتر در خصوص تامین اجتماعی را ملموس تر می نماید.
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
اگر چه در گذشته تحقیقات  پراکنده ای در مورد تاریخ تامین اجتماعی صورت گرفته اما امروزه تامین اجتماعی با توجه به بسط کمی و کیفی که از جنبه های گوناگون پیدا کرده است و همچنین نقش و کارکردهایی که باید در هر مرحله از توسعه خود ایفا کند و روند تحولی که از گذشته تا به امروز داشته دارای گستردگی گوناگونی است که در قلمرو گسترده نیز مسائل و متغیرهای مختلفی ذی مدخل اند و در طی این دوران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تامین اجتماعی صورت پذیرفته است. و این پزوهش با توجه به بررسی سیر تحولات قانونگذاری در تامین اجتماعی پرداخته که برای اولین بار در ایران می باشد .
اهداف تحقیق
هدف آرمانی :
تغییرات کلی و اساسی تامین اجتماعی در طول زمان چه اثرات مثبت یا منفی در زندگی بشری داشته و چه تغییراتی قانونی در این سازمان انجام پذیرفته و تا چه حد به اهداف اصلی خود نزدیک و نزدیک تر شده است .
هدف کلی :
هدف کلی از انجام این پژوهش سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران می باشد.
اهداف جزئی :
شناخت تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی از ابتدا تا کنون
شناخت تغییرات در قوانین بیمه ای و دیگر قوانین موجود در زمینه تامین اجتماعی
سئوالات تحقیق
سئوال اصلی : سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران به چه صورت بوده است ؟
سئوالات فرعی :
آیا تغییرات صورت گرفته با اهداف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی سازگار است ؟
آیا تغییرات در قوانین بیمه ای و دیگر قوانین موجود در زمینه تامین اجتماعی به درستی صورت گرفته است؟

فرضيه‏هاي تحقیق:
فرضیه اصلی : تحولات قانون گذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران سیر تکاملی داشته است.
فرضیه های فرعی :
تغییرات صورت گرفته با اهداف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی سازگار است.
تغییرات در قوانین بیمه ای و دیگر قوانین موجود در زمینه تامین اجتماعی به درستی صورت گرفته است.
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1- تامین اجتماعی : مجموعه اقدامات سازمان یافته ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی واجتماعی(مانندبیماری، بیکاری، حادثه ناشی از کار، پیری واز کارافتادگی ومرگ سرپرست خانواده که فرد وخانواده اش را دچار بحران میکند) پیش بینی وانجام میدهد.
2- بیمه : بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد میکند درازای پرداخت وجه ویا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
3- بازنشستگی : عبارتست ازعدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون.

روش شناسی تحقیق:
شرح كامل روش تحقیق روش تحقیق این پژوهش تحلیلی و توصیفی است .

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
در این تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گرد اوری اطلاعات استفاده می شود که با مراجعه به کتب و مقالات و سایت های اینترنتی ، مطالب در خصوص موضوع جمع آوری می شود . در واقع به ترتیب فصول و مباحث به هر یک از منابع رجوع می شود و ابتدا با مباحث مربوط به فصل اول از کلیه منابع فیش برداری می شود و پس از پایان این فصل به ترتیب به فصول بعدی پرداخته می شود..
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
ابتدا کلیاتی در مورد آموزش رایگان مطرح و سپس به کتب و مقالات و قوانین رجوع می شود . بطور کلی به روش اسنادی و کتابخانه ای مدارک و اطلاعات لازم جمع اوری و دسته بندی و سپس تجزیه و تحلیل میگردد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می شود.

پیشینه تحقیق
مروری بر مطالعات وتحقيقات انجام گرفته:
الف)- مطالعات خارجي:
سوهاتو (1990) وضعيت فقر و عوامل مؤثر بر آن را در پاناما براي يك دوره 20 ساله يعني از سال 1960 تا 1980 بررسي نموده و با استفاده از مدل‎هاي رگرسيون لاجيت به اندازه‎گيري شدت تأثيرگذاري ويژگي‎هاي خانوارهاي فقير جامعه، شامل ساختار درآمدي، ساختار خانوادگي، وضعيت سني سرپرست خانوار، وضعيت باروري، درصد برخورداري خانوارهاي فقير از نظام تأمين اجتماعي، وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات و وضعيت مسكن خانوارهاي فقير پرداخته‎است.
بوسكين، كاتليكوف، پوفرت و شاون (1987) نتیجه گرفته اند كه نظام تأمين اجتماعي آمريكا باعث توزيع به نفع نسل‎هاي پيرتر در هر دوره شده و در بين افراد بادرآمدهاي متفاوت نيز اين طبقات كم درآمد بوده‎اند كه بيشتر از نظام ياد شده منفعت كسب كرده‎اند.
جورجيش اف (1993) ابتدا به بررسي تغييرات كمي و كيفي و ساختاري ابعاد فقر در كشور بلغارستان پرداخته‎است. سپس تأمين اجتماعي افراد بيكار و فقير را در چهارچوب قانوني پس از شروع تعديل اقتصادي مدنظر قرار داده، و اهميت مساعدت و منافع اجتماعي براي افراد فقير و بيكار را از سوي نظام تأمين اجتماعي متذكر ساخته‎است. در پايان نتيجه گرفته است كه: اجراي سياست‎هاي تعديل اقتصادي باعث افزايش بيكاري و فقر شده‎است و سيستم تأمين مالي نظام تأمين اجتماعي مبتني بر دريافت ماليات بوده‎است. همچنين اكثر سازمان‎هاي نظام تأمين اجتماعي دولتي بوده و سازمان‎هاي غيردولتي نقش كم رنگي در اين نظام داشته‎است.
در بين مطالعات خارجی صورت گرفته در مورد اين موضوع كامل‎ترين و جامع‎ترين تحقيق توسط سازمان بين‎المللي كار، صورت گرفته‎است. در اين تحقيق كه در سال 2001 ميلادي صورت گرفته‎است،) سازمان بين‎المللي كار روش‎ها و اصولي را جهت هدايت توسعه‎ي نظام تأمين اجتماعي در جهان بيان كرده‎است؛ سپس به بررسي اثرات تعديل كننده نظام تأمين اجتماعي كشورهاي جنوب شرقي آسيا (تايلند، اندونزي و…) در بحران مالي سال (1997) ميلادي پرداخته است، و نشان داده كه سيستم تأمين اجتماعي نقش مهمي در جلوگيري از فقر در اين سال‎ها به عهده داشته است. در قسمت‎هاي ديگري از گزارش به بررسي سيستم تأمين اجتماعي كشورهاي مختلف جهان از قبيل برزيل، كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، تانزانيا، آفريقاي غربي، هند و… پرداخته‎است.
مطالعات داخلي:
فرهاد نيلي(1375) در پژوهشی با عنوان«رشد اقتصادي، توزيع درآمدورفاه اجتماعي در سال‎هاي72-61»با استفاده از يك مدل پروبيت2 اقدام به تخمين ميزان احتمال ابتلاء به فقر به تفكيك در جوامع شهري و روستايي كرده‎است. وی نتیجه گرفته است که چهار عامل: وضعیت جمعیتی خانوار، وضعيت اشتغال خانوار، سرمايه انساني و سرمايه‎هاي فيزيكي خانوار بيشترين تأثير را بر فقر خانوارها دارند. اين چهار عامل مجموعاً قريب 90 درصد از فقر موجود اين خانوارها را توضيح مي‎دهد.
مهدی كرباسيان (1375) در مقاله «نقش تأمين اجتماعي در فقرزدايي» به توضیح استراتژیهای تامین اجتماعی پرداخته است.وپس از آن با تشريح چرخه فقر، نقش نهادهاي حمايتي بالاخص سازمان تأمين اجتماعي را در كاهش يا رفع فقر مورد تجزيه و تحليل قرار داده‎است. وی نتيجه گرفته‎است كه تأمين اجتماعي نمي‎تواند بر پايه منابع زوال‎پذير و ناپايدار استوار گردد. و بالا بردن سطح زندگي و رفع فقر و محروميت هنگامي معني‎دار خواهد بود كه به اتكاء كار و فعاليت خلاق افراد جامعه صورت گيرد .
جمشید پژويان (1379) در مقاله «نقش نظام تأمين اجتماعي در كاهش فقر» وظايف نظام‎هاي بيمه‎اي و حمايتي درصد فقر بين گروه‎هاي مختلف (كارفرمايان، كاركنان مستقل، كاركنان بخش دولتي، كاركنان بخش خصوصي، بيكار و كاركنان فصلي، بازنشستگان، بيمه‎شدگان، غيربيمه‎شدگان و سرپرست زنان جامعه شهري و روستايي) را محاسبه نموده‎است. وي علاوه بر اين درصدجمعیت فقیر و خط فقر سرانه ساليانه براي شهر و روستا را نيز براي سال‎هاي 77-69 محاسبه كرده است.
با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص تامین اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
حیدری در فصلنامه پژوهشی تامین اجتماعی (1388) در پژوهشی با عنوان تحليلي كلي بر سير تطور ساختاري تامين اجتماعي در ايران و تبيين عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن به بررسی كالبد شكافي مشكلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمين اجتماعي، ابعاد ساختاري و تشكيلاتي، و بررسي ميزان و كيفيت تأثير مؤلفه هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر ساختار و تشكيلات متولي امر تأمين اجتماعي در كشور پرداخته و سپس با بهره گيري از نتايج تحليل كليِ سير تطور ساختاري تأمين اجتماعي در ايران، فهرستي از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمين اجتماعي در كشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاري و تشكيلاتي تأمين اجتماعي و جايگاهشان آن در ساختار كلان مديريت كشور ارائه مي نماید .
ابوطالبی ( 1387 ) در پژوهش با عنوان نقش تامین اجتماعی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسید که تامین اجتماعی در اقتصاد یک جامعه اثراتی دارد که عبارتند از اثرات ضد تورمی کاهش تقاضا و مصرف و افزایش سرمایه گذاری. یکی از مسایلی که در رابطه با موسسات بیمه گر مطرح است چگونگی استفاده از ذخایر و حق بیمه دریافتی از افراد است که باید با توجه به تعهدات خود در راههای مختلف سرمایه گذاری کنند. سازمان تامین اجتماعی ایران از حق بیمه دریافتی در راههای مختلف از جمله خرید و فروش اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری در خانه سازی و … استفاده می کند. از جمله مشکلات تعمیم بیمه های اجتماعی در ایران، گرانی حق بیمه افرادی که می خواهند بیمه شوند: مشکلات اخذ حق بیمه از کسانیکه دارای مشاغل آزاد می باشند و مشکلات مربوط به تامین مزایای موجود در قانون مثل استفاده بیمه شده ها از خدمات درمانی و …. است.
همچنین نظرات مختلفی در مورد عدالت که یکی از اهداف اصلی تامین اجتماعی است عنوان شده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
نظریه عدالت : فردریک هایک
فردریک هایک (1899-1992)اقتصاددان سیاسی اتریشی الاصل که بیشترعمرش را در انگلستان سپری کرد ازمدافعان جدی آزادی خواهی واختیارگرایی به ویژه درزمینه اقتصادبازارآزادسرمایه داری است.اگرآزادی خواهی نوزیک رالیبرالیسم متکی برحقوق طبیعی تفسیرکنیم ،اختیارگرایی هایک ،لیبرالیسم متکی بر حکومت قانون(the rule of law) است.آرای او درباره عدالت اجتماعی درجلد دوم کتاب قانون،قانونگذاری وآزادی ،که باعنوان سراب عدالت اجتماعی نیز شناخته می شود بیش از آثاردیگر اوقابل ردیابی است.البته هایک نظریه مدونی درباره عدالت اجتماعی ندارد و مباحث او بیشترناظر به رد نظریه پردازی عدالت اجتماعی است . ( واعظی ، 1388 )
نظریه: عدالت افلاطون
اهمیت افلاطون در عدالت پژوهی از آن روست که مهمترین اثر وی ، کتاب جمهوری ، نخستین و مبسوط ترین تک نگاشت درباره عدالت است که تا کنون نوشته شده است . هدف ظاهری وابتدایی این کتاب مطرح کردن تعریف عدالت است و به نظر می رسد که بحث آن در فضای عدالت فردی باقی می ماند؛ اما در ادامه  بحث  افلاطون  مقوله    عدالت را   در مقیاس   گسترده   آن   یعنی در ظرف جامعه  و  دولت بررسی  می کند.
افلاطون تحلیل نهایی خویش را از عدالت در کتاب چهارم جمهوری بیان می کند . او در آغاز این کتاب یادآوری می کند که جامعه آرمانی از هر حیث خوب است و چنین جامعه ای باید دارای چهارخصلت باشد؛یعنی دانا ، شجاع ، خویشتن دار و عادل باشد. در الگوی پیشنهادی افلاطون برای جامعه آرمانی که در رأس آن طبقه پاس داران(guardians)   شامل فیلسوفان و حکیمان تربیت شده خاص قراردارند و در طبقه دیگر سپاهیان و جنگاوران و طبقه آخرپیشه وران و کشاورزان  قراردارند هر چهارخصلت پیشین وجود دارد. عدالت در نظر افلاطون زمانی برقرار است که در جامعه هر کس تنها به یک کار مشغول باشد؛ کاری که با طبیعت و استعدادش سازگار است.
اهمیت خصلت عدالت به معنا آن است که سبب پیدایش سه خصلت دیگر است و تا وقتی که خود پابرجاست آن سه را بر پامی دارد. پس در ظرف اجتماع ،اگر هر طبقه اجتماعی به کاری بپردازد که استعداد آن را دارد و برای آن ساخته شده است ، یعنی سپاهیان درکار جنگ ، پیشه وران و کشاورزان در کار تولید و پاس داران و فیلسوفان که دانایان جامعه اند در کار حکمرانی باشند ، چنین جامعه ای عادلانه خواهد بود و در صورت برهم خوردن این توازن و بهم آمیختگی این طبقات سه گانه و مشغول شدن طبقه ای به کاری که برای آن ساخته نشده است بیدادگری مستقر خواهد شد و خصایص دیگر جامعه مطلوب نیز رخت برخواهدبست.
نکته بسیارمهم در نظرات افلاطون آن است که حقیقت عدالت فقط در امر شکلی و قالبی یعنی نظم اجتماعی برخاسته از اینکه هر فرد یا طبقه کار مناسب و فراخور خویش را انجام دهد به دست نمی آید بلکه عدالت مانند زیبایی ، خیر و خوبی معنایی است که باید تشخیص داده شود و کسانی که آن را درک می کنند محقق و اجرایش کنند. به بیان دیگر محتوای عدالت امری واقعی و از حقایق عالم است و مانند سایر امور واقعی و حقایق ، نمی توان درباره آنها به گمان و حدس بسنده کرد و اگر کسانی باشند که توان دسترسی و درک آن حقیقت را داشته باشند سزاوار زمامداری اند. ( همان )
نظریه عدالت : رابرت نوزیک
رابرت نوزیک استادگروه فلسفه دانشگاه هاروارد، صاحب آثار متنوعی در زمینه های گوناگون فلسفی است؛ اماشهرت اصلی او مرهون نگارش کتاب دولت ستیزی ، دولت و مدینه فاضله است که آن را در زمینه اندیشه سیاسی و دفاع از آزادی خواهی لیبرالی نگاشته است . کتاب نوزیک سه بخش اساسی دارد که بخش دوم با مبحث مورد نظر ما یعنی عدالت توزیعی ارتباط وثیق تری دارد.وی در این بخش ضمن رد نظریه های عدالت که به بازتوزیع منابع و امکانات جامعه می اندیشند ، نظریه عدالت خویش با عنوان نظریه استحقاق را تقریر می کند، که درتناسب کامل با نظریه دولت حداقل قراردارد.(۳۲۰) به اعتقاد نوزیک یگانه نظریه عدالتی که با حقوق طبیعی و الزامات جانبی برخاسته از این حقوق سازگاری وتناسب دارد نظریه تاریخی عدالت است که به جای پرداختن به معرفی الگویی برای توزیع منابع و امکانات یا بازتوزیع ثروت و دارایی ها به شیوه به دست آوردن و انتقال اموال و دارایی ها نظر دارد. این رویکرد به حفظ و شناخت حقوق ملکی توجه می کند. ( همان )
ساختار تحقیق
این پژوهش با هدف ، بررسی وضعیت تامین اجتماعی و نقش آن در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید