دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA)
رشته حقوق خصوصي- « شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه »
استاد راهنما : آقاي دكتر باقي زاده
استاد مشاور : آقاي دكتر بهنيانفر
نگارش : رضا رزقي
سال : 1392
« پروردگارا ! »
چه جليل و شريف است ذات مقدس تو ؛
و چه روشن است آنجا كه جاي توست ؛
قدرت تو حق نما و لطف تو بي شمار و رأفت تو عالم گير است..
«سپاسگذاري»
« با تشكر از زحمات فراوان جناب آقاي دكتر باقي زاده بعنوان استاد راهنما و سپاس از آقاي دكتر بهنيانفر بعنوان استاد مشاور كه با راهنمايي و ارشادات خود راه را برايم هموار ساخته اند.. »
تقديم به :
« پدر و مادر فداكار و همسر بسيار عزيزم كه در راه تحصيل همواره مشوّق و پشتيبانم بودند.. »
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : شناخت مهريه و كاركردهاي آن 6
1-1: كليات 7
1-1-1: تبيين مفهوم مهر 7
1-1-1-1: مهر در لغت 7
1-1-1-2: تعريف مهر در فقه 8
1-1-1-3: تعريف مهر در قانون مدني و دكترين 9
1-1-2: تاريخچه مهريه 10
1-1-2-1: مهر در قانون حمورابي 10
1-1-2-2: مهريه در دوران مغول 11
1-1-2-3: مهريه در حقوق زرتشتي 11
1-1-2-4: مهر در عربستان قبل از اسلام 12
1-1-2-5: مهريه در حقوق اسلام 13
1-1-3: ماهيت مهريه 14
1-1-4: فلسفه تشريع مهريه 15
1-2: مبناي فقهي مهريه 16
1-2-1: وجوب مهر در قرآن 16
1-2-2: وجوب مهر در روايات 17
1-3: كاركردها وآثار اقتصادي و اجتماعي مهريه 18
1-3-1: مهريه مكمل سهم الارث زوجه 18
1-3-2: مهريه وثيقه اي در مقابل طلاق 18
1-3-3: مهريه بيمه اجتماعي و تامين آتيه زوجه 19
1-3-4: مهريه مزد فعاليت هاي زوجه در دوران زوجيت 19
1-4: موضوع، شرايط و ميزان مهريه 19
1-4-1: موضوع مهر 19
1-4-2: شرايط مهر 20
1-4-2-1: ماليت داشتن 20
1-4-2-2: قابل تمليك بودن 20
1-4-2-3: معلوم بودن 21
1-4-2-4: قدرت بر تسليم 21
1-4-2-5: معين بودن 21
1-4-2-6: منفعت عقلايي و مشروع 22
1-4-2-7: موجود بودن 22
1-4-2-8: ملك شوهر بودن 22
1-4-3: مقدار مهريه 23
1-5: اقسام مهريه و شرايط آنها در فقه و قانون مدني 23
1-5-1: مهرالمسمي 24
1-5-2: مهرالمثل 24
1-5-2-1: مواردي كه زن مستحق مهرالمثل مي شود 24
1-5-3: مهرالمتعه 25
1-5-3-1: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل 25
1-5-3-2: شرايط مهرالمتعه 25
1-5-4: مهرالسنه 26
1-5-5: مفوضه المهر 26
1-6: لزوم ذكر مهر در نكاح 27
1-6-1: اقسام نكاح 27
1-6-2: لزوم ذكر مهريه در نكاح دائم 27
1-6-3: لزوم ذكر مهريه در نكاح موقت 27
1-7: مدت مهريه 27
1-8: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت 28
1-8-1: مهريه حال 28
1-8-2: مهريه مؤجل 28
1-8-3: مهريه عندالمطالبه 29
1-8-4: مهريه عندالاستطاعه 29
1-9: حق امتناع يا حق حبس 29
1-9-1: حق امتناع در مهر حال 29
1-9-2: حق امتناع در مهر مؤجل 30
1-9-3: حق امتناع در نظر فقها 30
1-10: ارتباط تعيين مهر و صحت عقد 31
1-11: دين 31
1-11-1: مفهوم و سبب دين 31
1-11-2: اقسام دين از جهت وجود اجل در فقه 32
1-11-2-1: دين حال 32
1-11-2-2: دين مؤجل 32
1-11-3: اركان دين 32
1-11-3-1: توجيهاتي در باب اثبات ركن نبودن اجل در دين 33
1-11-3-1-1: تاثير ركن بودن اجل در دين حال 33
1-11-3-1-2: امكان اسقاط اجل از سوي دائن 33
1-11-3-1-3: اثر فوت مديون در حال شدن دين 33
1-12: تاجيل در دين و مهريه 34
1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بيع با ثمن مؤجل 34
1-12-2: آيا شرط عندالاستطاعه بودن مهريه نيز به معني تاجيل است؟ 34
1-12-2-1: مهريه مؤجل به اجل نامعلوم 35
1-12-2-2: جهل به شرط بر مي گردد نه به مهر 35
1-12-2-3: مهلت متعارف براي تاديه مهر در شرط عندالاستطاعه 35
1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفي 36
1-13-1: معناي دين عندالاستطاعه 36
1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر 36
1-13-3: احتمالاتي در تبيين مفهوم عندالاستطاعه 36
1-13-3-1: اعسار زوج 36
1-13-3-2: التزام به تاديه منوط به استطاعت زوج 37
1-14: عندالاستطاعه و تعليق تحقق مهريه 37
1-14-1: معلق بودن اصل دين 37
1-14-2: معلق بودن التزام به تاديه 38
1-15: اعتبار مهريه عندالاستطاعه غير متعارف 38
1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهريه غير متعارف 38
1-15-2: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف 38
1-15-3: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات جزئي 38
1-15-4: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات كلي 39
1-15-5: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسليم به موضوع تعهد 39
1-15-6: قدرت بر انجام تعهدي كه عرفاً قابل انجام باشد 40
1-15-7: اجراي تعهد بطور مطلق منتفي باشد 40
1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد 40
1-16: تاثير فوت مديون بر دين مؤجل و عندالاستطاعه 40
1-17: تنقيح مفهوم عندالاستطاعه 41
1-18: تاثير مطالبه در لازم التاديه شدن ديون 42
1-18-1: از نظر فقه 42
1-18-2: از نظر قانون 44
1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجراي مهريه 45
فصل دوم: آثار و نتايج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهريه 46
2-1: شروط ضمن عقد ازدواج 47
2-1-1: معناي شرط 47
2-1-2: معناي شرط ضمن عقد 47
2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد 48
2-1-3-1: شروط صحيح در عقد نكاح 48
2-1-3-2: شروط باطل و غير مبطل 48
2-1-3-3: شروط باطل و مبطل 49
2-2: رابطه و وابستگي شرط به عقد 50
2-3: شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه 52
2-3-1: قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه 53
2-4: شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه 53
2-4-1: پرداخت مهريه در زمان استطاعت 53
2-4-2: عدم تعيين زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه 53
2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه 54
2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد 54
2-4-5: دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه 55
2-4-6: دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه 55
2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن 56
2-5-1: ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت 56
2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه 56
2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت 57
2-6: نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد 57
2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج 58
2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها 58
2-6-3: معيار تقسيط مهريه در حكم اعسار نسبي 58
2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها 58
2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار 58
2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار 59
2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر 59
2-6-8: قدرت بر تسليم مهر در مهريه هاي غير عقلايي 60
2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهريه در صورتي كه عندالاستطاعه باشد 60
2-7-1: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي 60
2-7-2: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي 61
2-8: احتمالاتي در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهريه و اشكالات وارد بر آنها 61
2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن 61
2-8-1-1: غرري شدن توافق 61
2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه 64
2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجراي تعهد در مهريه عندالاستطاعه 64
2-8-2: تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه 65
2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه 66
2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل 66
2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه 66
2-8-3-1: لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه 67
2-8-3-2: سقوط دائم مهريه 67
2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني 67
2-8-3-4: درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين 67
2-8-3-5: زوال عنوان تعهد 68
2-9: مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران 68
2-9-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه 68
2-9-1-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه از نظر قانوني 68
2-9-1-2: حال بودن مهريه در ماده 1085 قانون مدني 68
2-9-1-3: حق يا حكم بودن ماده 1085 قانون مدني 68
2-9-1-4: ماهيت حبس در عقد نكاح 69
2-9-2: حق حبس در مهريه عندالاستطاعه 69
2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی 69
2-9-2-2: قاعده « تعجيل في المؤجل قبيح » 70
2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس 70
2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه 71
2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه 71
2-9-3-2: شرط اجل بودن مهريه عندالاستطاعه 72
2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ( تصريحي ، ضمني ) 72
2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح 72
2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ايجابي، سلبي» 73
2-9-4: پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار 73
2-9-4-1: توافق در قوانين تكميلي فراتر از قانون 74
2-9-5: دلايل عدم پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه 74
2-9-5-1: مهريه عندالاستطاعه معلق مشروط 74
2-9-5-2: موافقت زوجه به تدريجي بودن وصول مهريه 74
2-9-5-3: قائده يوم الاستحقاق در مهريه عندالاستطاعه 74
2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دريغ 75
2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد 76
2-9-5-6: محدوديت دامنة اجراي حق حبس و التزام به عقد نكاح 76
2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهريه عندالاستطاعه 77
2-9-5-8: تعيين اجل در دين 77
2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود 77
2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجير از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد 77
2-10: نظريه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه 78
2-11: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد حق حبس در مهريه عندالاستطاعه 80
2-12: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد مهريه عندالمطالبه پس از تقسيط شدن 82
2-13: اختلاف ديدگاه بين حقوقدانان در مقتضاي ذات بودن تمكين در عقد نكاح 83
2-14: تعديل مهريه به نرخ روز وقتي كه شرط عندالاستطاعه قيد شده 83
2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه 84
2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده 85
2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهريه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفي 85
2-14-4: وضعيت مهريه در صورت فوت زوجه قبل از زوج 86
2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق 87
2-15: قسيم بودن مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه 87
نتيجه گيري 90
ارائه پيشنهادات 92
فهرست منابع و مأخذ 94
چکيده :
مهريه در عين حال كه از نظر شرعي و قانوني از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمي گردد، ولي در عرف كنوني يكي از اصلي ترين مباحث نكاح قرار گرفته و تاثير آن در شروع زندگي و ادامه آن به حدي است كه نگاه همه مردم به موضوع مهريه جنبه شخصي پيدا كرده، خواسته يا ناخواسته زوج به دنبال راهي است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهريه فرار كند و زوجه به دنبال راهي است كه در صورت نياز در جهت وصول مهريه دچار مسائل و مشكلات دادگاهي نگردد به هر تقدير اين طرز نگاه مردم و مشكلاتي كه در اثر مهريه هاي زياد به زندگي ها وارد شده و آمار زياد زندانيان مهريه، مسئولين سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمي در جهت جلوگيري از اثرات مهريه هاي زياد و زندگي بهتر زوجين بردارند، در همين زمينه دستورالعمل شمارة 53958/34/1 در تاريخ 7/11/1385 توسط رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گرديد، متن بخشنامه بدين شرح است: سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتيكه زوجين در نحوه پرداخت مهريه برعندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولي به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانيان مهريه را كاهش مي دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نيز وجود نخواهد داشت.
به هر حال ما در اين رساله سعي داريم بعد از شناخت مهريه و كاركردهاي آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و به آثار و تبعات آنها در مهريه بپردازيم تا زوجين بتوانند با آگاهي بيشتر نسبت به فلسفه وجودي مهريه و شناخت اين دو شروط دست به انتخاب صحيح بزنند .
واژگان كليدي : مهريه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

مقدمه :
خانواده بعنوان كوچكترين عضو و هسته مركزي اجتماع بشمار مي رود و قدرت و استحكام آن باعث استحكام ملت و سستي و تباهي در آن باعث انحطاط ملت خواهد شد، ازينرو قانونگذار توجه خاصي به مسائل مربوط به خانواده داشته و قوانين و مقررات مربوط به آن از اهميت خاصي برخوردار بوده و تدوين قانون در اين عرصه نياز به دقت عمل زيادي دارد. از طرف ديگر هدف اصلي از عقد ازدواج و تشكيل خانواده آثار مالي آن نيست، گرچه آثار مالي را هم بدنبال دارد و يكي از مهمترين آثار مالي عقد ازدواج مهريه مي باشد، مهريه در حقوق ايران برگرفته از مذهب و سنت است و علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مهر بیان شده‏ است ولي به تازگي مهريه از فلسفه اصلي خود فاصله گرفته و تعيين مهريه هاي سنگين بين مردم متداول گشته و ازدياد آن وسيله اي براي فخر فروشي زن يا به اهرم فشاري از طرف زن به مرد هنگام بروز اختلاف تبديل شده است. متاسفانه تعيين مهريه هاي سنگين بدون در نظر گرفتن توانايي مرد در پرداخت روابط مالي و غيرمالي خانواده را دچار مشكل مي كند و رغبت جوانان را براي ازدواج كاهش مي دهد و در نتيجه عواقب ناگواري براي اجتماع بدنبال دارد از طرفي به دليل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نيست و يا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان اداء دارد به نحوي طفره مي رود. يکي از عوامل استقبال زوجين از تعيين مهريه هاي سنگين، فقدان ديدگاه درست درباره ماهيت و نقش مهر است. اميد است رساله حاضر در شناخت درست از فلسفه وجودي مهر و استفاده صحيح از شروط ضمن عقد و آگاهي از شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه و كاهش ميزان مهر مؤثر افتد.
الف : بيان مساله
حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه‌های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه» و شناخت صحيح آنها را مضاعف می‌کند. از طرفي تعيين مهريه در حال حاضر دچار تغييرات زيادي شده و در عرف امروزي تعيين مهريه هاي سنگين معمول شده كه به قصد سلب حق طلاق از جانب مرد يا تضميني براي خوشبختي زوجه يا براي الزام مرد به طلاق تعيين مي شوند كه در نهايت بدليل عدم قدرت پرداخت از جانب زوج، باعث بازداشت زوج و افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. در صورتي كه بسيار ديده مي شود مردي كه قصد طلاق همسر خود را دارد با فشارهاي روحي زن را وادار به بخشش مهريه نموده و در عمل نه تنها تعيين مهرية سنگين ضمانتي براي ادامه زندگي مشترك نبوده، بلكه خود باعث بروز اختلافاتي بين زوجين گشته است. از سوي ديگر مهر سنگين نمي تواند دليلي برالزام مرد به طلاق باشد، چون پرداخت مهر قواعد خاص خود را دارد و طلاق هم از قوانين خاص خود پيروي مي كند. شايد در اينجا بتوان گفت بايد در قوانين راجع به ازدواج تغييراتي داده شود تا با روح زمانه سازگار باشد. ازاين‌رو بررسي همه جانبة اين موضوع به منظور ريشه‌يابي مسأله و ارائه راه‌حل‌هاي ممکن جهت كنترل مهريه هاي سنگين ضروري است تا بتوانيم برخي معضلات مربوط به مهريه هاي سنگين و وصول آن در جامعه امروزي را حل كنيم.
ب : پيشينة تحقيق
تاريخچه مهر را نمي توان بطور كامل در ايران مورد مطالعه قرار داد چون منابعي كه از دوران قديم به دست ما رسيده محدود مي باشد و در همان منابع هم بطور اجمالي در مورد مهريه و شرط ضمن عقد نكاح نوشته شده است ولي در سالهاي اخير نويسندگان بزرگي در مورد مهريه كتب و مقالات رسمي نوشته اند و از جهات و زواياي گوناگونِ مهريه تحليلاتي صورت گرفته، از جمله مقاله اي با عنوان «مهريه عندالاستطاعه است» نوشته رضا تاجگر و مقالات ديگر با عناوين گوناگون كه هر كدام به موضوعاتي از مهر پرداخته اند ولي تا آنجا كه اينجانب جستجو نموده ام كار پايان نامه اي و دانشجويي در مورد مهريه و شروط ضمن عقد نكاح تحت عنوان «شرط عندالاستطاعه و مقايسه آن با شرط عندالمطالبه» صورت نگرفته است .
ج : سوالات تحقيق
1- مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن دين يا مهريه چيست؟
2- چه تفاوتهايي بين شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه وجود دارد؟
3- شرط عندالاستطاعه در مهريه تا چه حد توانسته در حل مشكلات ناشي از ازدياد مهريه مؤثر باشد؟
د : فرضيه ها
1- ممکن است مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول شود یا استطاعت مدیون در هنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده شود.
2- شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه هم در ماهيت و هم در بار اثبات تفاوتهاي عمده اي دارند.
3- شرط عندالاستطاعه در مهريه داراي مسائل و مشكلاتي است كه در نهايت با استقبال خانواده ها و زوجين روبرو نشده است .
ذ : ضرورت، اهميت و اهداف تحقيق
حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهريه، اهميت پرداختن به موضوع مهريه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف مي كند. محكوميت هاي مالي زوج ها بدليل عدم پرداخت مهريه و به زندان افتادن آن ها به يك معضل اجتماعي تبديل شده و همچنين گراني مهريه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس بايد چاره اي انديشيد و به خانواده ها آموزش داد كه گراني مهريه ربطي به خوشبختي زوجه ندارد. اين رساله هم اهدافي دارد كه هدف اصلي آن پژوهش و بررسي فقهي، حقوقي شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنين كمك به اصلاح قوانين موجود در كشور در راستاي ساماندهي خانواده و حاكميت عدالت و كنترل بر مهريه هاي سنگين در جامعه مي باشد .
ر : روش تحقيق
اين پايان نامه يك تحقيق نظري مبني بر روش كتابخانه اي است كه با مطالعه كتب و منابع اصلي و فرعي از متقدمين و متاخرين و جستجوي مقالات درج شده از مجلات تخصصي و منابع فقهي و ماده قانوني آئين دادرسي مدني و جستجو در سايت هاي اينترنتي و فيش برداري از آنها و جمع آوري مطالب و مرتب كردن و دسته بندي در هر فصل صورت گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف از نوع علمي، كاربردي و از لحاظ روش انجام تحقيق توصيفي، اصولي و منطقي است.
ز : ساختار تحقيق
با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده در مورد موضوع تحقيق، اين رساله مشتمل بر 2 فصل تنظيم گرديده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهريه و كاركردهاي آن» بطور خلاصه شامل مباحثي از قبيل: كليات و مفاهيم ، اقسام و شرايط مهريه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجيل در دين و مهريه مي باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه » و شامل مباحثي از جمله: شروط ضمن عقد، رابطه عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسي در مهريه عندالاستطاعه و فتاواي مراجع عظام و غيره مي باشد .
« اختصارها»
قانون مدني ق.م
قانون آئين دادرسي مدني ق.آ.د.م
قانون اساسي ق.ا
شمسي ش
قمري ق
ميلادي م
صفحه ص
جلد ج
چاپ چ
بدون تاريخ بي تا
« فصل اول »
شناخت مهريه
و
كاركردهاي آن
1-1 : كليات
قبل از ورود به بحث مهر لازم است با مفهوم لغوی و اصطلاحی مهريه و تاريخچه آن و همچنين ماهيت و فلسفه وجودي مهر آشنا شويم، ما نيز به اين مباحث در كليات ، همان طور كه از عنوانش بر مي آيد، مي پردازيم :
1-1-1 : تبیین مفهوم مهر
مهر، مهريه يا صداق در قوانين موضوعه و فقه اماميه تعريف نشده است و فقط موضوع و شرايط صحت آن ذكر گرديده، شايد تصور شود كه عدم تعريف مهر بدليل معروفيت و شناخته شده بودن آن بين مردم باشد، ولي اين دليل كافي بنظر نمي رسد، چون با وجود معروف بودن، از ديرباز تعريف مهر مورد توجه و اختلاف نظر حقوقدانان بوده است؛ ما نيز در اين مبحث ابتدا به معناي لغوي مهر و سپس به تعريف اصطلاحي آن از نظر فقها و حقوقدانان مي پردازيم :
1-1-1-1 : مهر در لغت
مَهر كلمه اي عربي است كه در فارسي به آن « كابين » گفته مي شود1. مهر از مصدر ( مَهَرَ ) است و از لحاظ لغوي به معناي (صداق) بكار رفته و آن نقد و جنسي است كه در وقت نكاح بر ذمه مرد مقرر مي كنند2. در قرآن از واژه مهر عيناً استفاده نشده و لغات معادل آن بكار رفته، مانند: (صدقه) و (نحله) در آيه 4 سوره نساء يا (فريضه) در آيه 227 سوره بقره يا (أجر) در آيه 24 سوره نساء؛ در ضمن واژه صدقه به معني صدق و راستي است چون مرد به رغبت و ميل خود براي نكاح مالي را به زن تسليم مي كند و نحله به معناي بخشش و عطيه و اعطاي تبرعي است كه مهر را هديه اي مي داند از طرف مرد به زن و أجر هم به معناي اجرت مي باشد. اما بايد توجه داشت كه در زمان قديم معني دو واژه « مهر و صداق » يكي نبوده چون مهر مالي بوده كه به پدر زن يا خانواده او پرداخت مي شده ، در صورتي كه صداق بعنوان هبه فقط به خود زن داده مي شد و در زمان بعد از اسلام اين فرق برداشته شده و هر دو كلمه مترادف هم گشتند.
1-1-1-2 : تعريف مهر در فقه
در فقه نيز همانطور كه گفته شد اغلب نويسندگان تنها به موضوع و شرايط مهر متذكر شده و متعرض تعريف آن نگرديده اند، بطور مثال صاحب مختصرالنافع مي فرمايد: « كل مايملك المسلم يكون مهراً، عيناً كان او ديناً او منفعه، كتعليم الصنعه و السوره و يستوي فيه الزوج و الاجنبي ، لا تقدير للمهر في القله و لا في الكثره علي الاشبه ، بل يتقدر بالتراضي »3.
در جاي ديگر در مورد مهر باطل و استقرار مهر آمده است :
« لايجوز عقد المسلم علي الخمر ولو عقد صح و لها مع الدخول مهرالمثل و قيل يبطل العقد »4.
همچنين در تحريرالوسيله در مورد موضوع مهر بيان شده :
« هرآنچه را كه مسلمان مالكش مي شود، صحيح است كه مهر قرار داده شود، عين باشد يا دين يا منفعت، عين مملوكي از خانه يا مزرعه يا حيوان باشد و . . . »5.
شهيد نخست در شرح لمعه نيز به همين حد بسنده كرده است :
« كُل ما يصلح ان يملك، عيناً كان أو منفعه، كاتعليم صنعه أو سورهٍ يصح امهاره لا تقدير في المهر قلهً و لا كثرهً علي المشهور »6.
علامه حلي نيز مهر را اينگونه تعريف نموده :
« مهر يا صداق مالي است كه شوهر در مقابل حق تمتّع بايد بدهد و در شرع اسلام نكاح بي مهر نيست، مگر آنكه زن به شوهر ببخشد…»7.
1-1-1-3 : تعريف مهر در قانون مدني و دكترين
قانون مدني به پيروي از اكثر فقهاء اماميه مهر را تعريف نكرده و آنرا به سكوت برگزار نموده است. بنابراين علماي حقوق براي رفع اين نقيصه خود به تعريف مهر پرداختند :
مرحوم دكتر سيدحسن امامي در تعريف مهر گفته است : « قانون تعريفي از مهر ننموده است ولي از مواد مربوط به مهر معلوم مي شود، مهر عبارت از مالي است كه زوج براي نكاح ، بزوجه تمليك مي نمايد »8.
بنظر مي رسد تعريف فوق خالي از اشكال نمي باشند، چون دادن مال اعم از تمليك مي باشد و متبادر از آن صرف در اختيار قراردادن است نه به تملك درآوردن .
در ادامه دكتر جعفري لنگرودي در تعريف مهر چنين گفته اند: « مَهر (بروزن نَهر) مالي است كه برابر رسوم و عادات در موقع عقد نكاح شوهر به زن مي دهد يا تعهد به دادن آن مي كند، مهر بايد قابل تملك زوج و زوجه باشد»9. اين تعريف نيز داراي اشكالاتي مي باشد، مثلاً اينكه مهر را برابر رسوم و عادات مي داند كه اين سخن به روشني نادرست است. چون مهر و مبناي آن در درجه اول به حكم قانون مي باشد و بعد از آن منابع معتبر اسلامي آن را تاييد مي نمايند يا اينكه «قابليت تملك زوج بر مهريه» كه امكان دارد زوج به خاطر داشتن وضع خاصي (مانند تابعيت خارجي) امكان مالكيت مال غيرمنقول را نداشته باشد.
يا تعريفي كه دكتر حسين صفايي ارائه نمودند: « مهر يا صداق كه به فارسي كابين گفته شده است، مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود »10.
ولي دكتر ناصر كاتوزيان در مورد مهر تعريف ذيل را ارائه نموده است :
« مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود، الزام مربوط به تمليك نيز ناشي از حكم قانونگذار است و ريشه قراردادي ندارد »11.
1-1-2 : تاريخچه مهريه
اگر چه مهریه در زمان معاصر به مسلمانان اختصاص دارد، اما آن چه از مطالعات تاریخي حقوق زن و پژوهش هاي مردم شناختي در ادوار گذشته معلوم مي‌شود، چنين فهميده مي‌شود که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. سنت مهر، هر چند با نام‌هاي مختلف و ويژگي‌هاي متنوع در بسياري از حوزه‌هاي فرهنگي و آئين‌هاي مذهبي رواج داشته است. به عنوان نمونه برخی شواهد و مدارك تاریخی در دوران قبل از اسلام و ساير اديان وجود دارند كه نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به پدر عروس (یا عروس) در زمان ازدواج تحت عناوين و شرايط خاص خود مي باشند، بهرحال ما نيز در اين مبحث 5 دوره تاريخي را انتخاب كرده و به بيان مختصري از سابقه تاريخي مهر در آنها مي پردازيم :
1-1-2-1 : مهر در قانون حمورابي
قدیمی ترین قانوني که تاکنون شناخته شده، قانون حامورابي مي باشد که در حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است. بخش عمده اي از قانون حمورابي كه مواد 127 الي 194 آن بوده به حقوق خانواده اختصاص داشته است. البته بايد توجه داشت كه در زمان تدوين اين قانون هيچ تفاوتي و تمايزي بين شاخه هاي مختلف حقوق وجود نداشته و قوانين با ضمانت اجراي حقوقي و كيفري در كنار هم قرار داشتند و نكته جالب در اين قانون تعدد حقوق مالي زوجه مي باشد. كه در موارد متعددي به مهريه، نفقه، هديه ازدواج، شيربها و جهيزيه اشاره شده و همه اينها صرفنظر از حقوق راجع به ارثيه است12.
مثلاً : ماده 138 قانون حمورابي در مورد مهريه مي گويد : « اگر شخصي قصد دارد همسر خود را كه براي او فرزنداني به دنيا نياورده است طلاق دهد، او بايد مهريه كامل به او داده و هم چنين بايد جهيزيه اي را كه زن از خانه پدر آورده است پس بدهد و بعد مي تواند او را طلاق دهد »13. و ماده 139 : « اگر مهريه اي نبود، مرد بايد مقدار یک من نقره براي بهاي طلاق به زن بدهد »14. البته نمي توان انتظار داشت كه نهاد حقوقي كه حدود 3700 سال پيش وجود داشته با مهريه امروزي تطابق كامل داشته باشد، لكن شباهت هاي موجود در آنها قابل كتمان نيست. از عبارات مرقوم اينطور برداشت مي شود كه در آن دوران زن تا پيش از طلاق استحقاق دريافت مهر را نداشت و طلاق منوط به تاديه مهريه به زن بوده است، هم چنين اگر ميزان مهريه زن مشخص بود طبق (ماده 138حمورابي) بايد به وي پرداخت مي شد، (همانند مهرالمسمي) ولي اگر مهريه مشخص نبود طبق (ماده 139حمورابي) به زن يك من نقره به جاي مهر پرداخت مي شد، (همانند مهرالمثل). همچنين هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالي از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابي، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده است.
1-1-2-2 : مهريه در دوران مغول
شايد در وهله نخست غير قابل پذيرش به نظر برسد، اما دوران مغول از نظر آزادی و قدر و منزلت بانوان در مقایسه با دوره‌هاي دیگر کاملاً استثنائی و بی‌نظیر بوده و تنها اين دوران را مي توان عصر برابري زن با مرد خواند؛ جرياني كه با مغول به ايران آمد و با مغول از ايران رخت بربست15. در سنت مغولان و در دوران نخستين حكومت آنان، به رسم پرداخت مهريه بر مي خوريم. مثلاً شوهر موظف بود مسكن و يورت16 و افراد جداگانه اي را در اختيار زنان خود بگذارد، كه در تملك ايشان قرار مي گرفت. در دوره ایلخانی و پس از رسمی شدن دین اسلام در نزد این سلسله مهریه نیز متداول گردید كه در بین سلاطین و شاهزادگان و امرا مقدار آن بسیار زیاد بوده است. مثلاً اولجایتو مهر یكی از زنان خود به نام بیلغان خاتون را نهصد هزار دینار قرارداده بود. ولی در زمان غازان خان دست به اصلاحات اجتماعی همه جانبه ای در مملكت زد، یكی از موارد آن، اصلاح و كاهش مهر بود كه گرفتاری های فراوانی را برای خانواده ها ایجاد كرده بود. وی مهر را “بر نوزده و نیم دینار” مقرر كرد17.
1-1-2-3 : مهریه در حقوق زرتشتي
از نوشته هاي زرتشتي چنین بر مي آید که مرد هنگامي که مي خواست با دختري ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالي که به دختر مي بخشیده مالي را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتي در خصوص مهر مي توان نکات ذیل را استنباط کرد: الف) اقوام دختر هنگام نکاح او مقداري از مال خود را که مساوي با سهم الارث دختر از مال آن ها بوده است، تسلیم وي مي کردند. ب) شوهر یا اقوامش مقداري هدایا به دختر و نزدیکان او مي دادند، اما معلوم نیست که آیا اهداء اموال مزبور براي عقد نکاح ضروري بوده است یا خیر. ولي مسلم است که هنگام انحلال نکاح زن نمي توانسته اموالي را که متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعني در واقع تعهدات شوهر درباره زن نیز مؤثر بوده است. در حقوق زرتشتي زن مي توانسته مهري را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتي که زن مهر را گرفته و بعداً عیبي از قبیل نازا بودن در او ملاحظه مي شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است18.
1-1-2-4 : مهر در عربستان قبل از اسلام
در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصي داشت و نه تنها شخصیت و حقوقي براي او قائل نبودند بلکه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طوري که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقي مي کردند و به وسایل مختلف او را از بین مي بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقي به آن نداشته و چون پدر با تزویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مي کرد، لذا دختر را نافجه مي گفتند و تهنیت کسي که صاحب دختري مي شد جملة (هنیئا لک النافجه) بود19.
اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود به غیر از قبیله امتناع داشتند، مگر در صورتي که داماد به پرداخت مهر زیادتري حاضر مي شد که در این حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت مي نمود. حتي در خود قبیله هم حق تقدم براي ازدواج با کسي بود که مهر بیشتري تسلیم مي کرد. در زمان جاهلیت رسم دیگري نیز بود که موجب محروم شدن زن از مهرش مي شد. یکي از آن ها رسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثي بود. بدین صورت که اگر کسي مي مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طوري که ثروت او را به ارث مي بردند، همسر او را نیز به ارث مي بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگري درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدي و به موجب همان مهري که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد. قرآن کریم رسماً ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: « یآ اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا لایَحِلُّ لَکُمْ اَن تَرِثُوا النِّسآءَ کَرْهًا…»20 يعني: « اي کساني که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالي که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند». دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالي ندارد و به ولي دختر نیز چیزي داده نمي شود بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعي که از دختري مي بردند حاضر مي شدند که دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مي رفت. اسلام این رسم جاهلي را منسوخ کرد. رسول اکرم(ص) در این مورد فرموده اند: « لا ثغار في الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست21.
1-1-2-5 : مهريه در حقوق اسلام
پس از ظهور اسلام نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعي کاملاً تغییر یافت. قرآن کریم هر رسمي را که موجب تضییع مهر زنان مي شد منسوخ کرد، از جمله آن که وقتي مردي نسبت به زنش دل سرد مي شد، او را در مضیقه و شکنجه قرار مي داد و هدفش این بود که با سختي دادن وي او را به طلاق راضي گرداند و تمام یا قسمتي از آن چه را که به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قرآن کریم در این باره مي فرماید: « … و نبايد بر آنان فشار آوريد كه قسمتي از آنچه بعنوان مهريه به آنان داده اید را بگيرید،… »22.
چون حقوق اسلام اهمیت فراواني براي نکاح قائل بوده، احکام خاصي براي آن وضع کرد که یکي از مهم ترین آن احکام مهر مي باشد. قرآن كريم از مهريه زنان بعنوان صدقه ياد نمود و حكم به وجوب آن داد.
حكم به وجوب مهريه در اسلام نه يك حكم تاسيسي و اختصاصي بلكه يك حكم امضايي بوده يعني قرآن مجيد با مهر تاييد زدن بر يك سنت اجتماعي ، آن را تحكيم بخشيده و تقويت نمود و در ضمن اسلام رسم غلط پرداخت مهريه بغير از خود زن را برداشته است. بدين جهت خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «مهريه زنان را به خودشان بدهيد»23. در اسلام مسئله مهریه و پرداخت آن به قدري اهمیت دارد که اگر شوهر زني، کافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامي او را موظف به پرداخت آن مي کند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او مي پردازد و نیز حاکم اسلامي با استفاده از اختیارات خود مي تواند به طلبکاري بگوید که از طلب خود صرف نظر نماید ولي نمي تواند زن را وادار کند که مهر خود را به شوهر خود ببخشد. در آداب و رسوم جاهليت، مبلغي به عنوان شيربها به پدر دختر پرداخت مي شد و تصوّر بر اين بود كه شوهر، آن دختر را خريداري مي كند و مالك او مي شود كه نتيجه اش اسارت دائمي زن و بي حرمتي به او بود ولي اسلام مهريه را نوعي پيش كش و هديه دانسته و بعنوان ابراز محبت و وفاداري مرد به زن معرفي كرده است.
1-1-3 : ماهيت مهريه
توجه به ماهیت مهریه و توصیف دقیق حقوقی آن می تواند در خصوص ارزیابی اعتبار قید عندالاستطاعه در مهریه و آثار مترتب بر آن مفید باشد. به نظر بعضی مهریه مستقل از نکاح نیست و رکن آن محسوب می شود. ایشان مهریه را به عنوان عوض در نکاح به حساب می آورند. ظاهراً کلام شیخ طوسی در النهایه این است که : « عقد نکاح با مهریه هایی که قابل تملک نیستند مانند شراب و خوک جایز نیست و اگر با چنین اشيایی نکاح را واقع سازند، آن عقد باطل است. » در مقابل برخی دیگر مهر را از توابع نکاح می دانند و با صراحت اعلام می کنند که مهر رکن عقد نکاح نیست.
به نظر برخی از حقوقدانان مهر نوعی التزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و زوجین تنها می توانند هنگام عقد و یا بعد از آن مقدار مهر را به تراضی تعیين کنند. برخلاف بعضی تصریحات که مهریه را عقد نمی دانند. مطالعه مجموع ضوابط و مقررات حاکم بر مهریه نشان می دهد، علی رغم پیچیدگی ماهیت این تاسیس حقوقی، توافق بر مهریه یک عقد تبعی نسبت به عقد نکاح به شمار می رود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف به این موضوع تصریح کرده اند. به نظر ایشان: « مهر و نکاح دو عقد مستقلی هستند که هرکدام از آنها به طور مستقل از دیگری صحیح است. اگر عقد نکاح بدون مهر منعقد شود، نکاح صحیح است و اگر بعد از آن مهر تعیین شود، آن هم صحیح می باشد.» مرحوم طبرسی نیز در موضوع مهر قراردادن اشیایی که از نظر شرع غیرقابل تملک هستند با صراحت نکاح و مهریه را دو عقد می داند.
امکان جعل خیار شرط برای مهریه به شرط تعیین مدت اعمال آن ، برای مشروط له که در ماده 1069 قانون مدنی ایران نیز به آن تصریح شده ، تعبیری ضمنی از عقد بودن مهریه است. چرا که با تتبع در قواعد به راحتی به دست می آید که خیار شرط منحصراً در ماهیت اعتباری دو طرفه یا عقد قرار داده می شوند.
به همین ترتیب ضرورت معلوم و معین بودن مهریه و مالیت داشتن آن اجرای قواعد عمومی قراردادها را در خصوص مهریه به خوبی نشان می دهد. منتها باید توجه داشت پیروی از نظریه انحصار عقود به عقود معین زمینه روانی مساعدی را فراهم می کند تا هیچ توافقی جز توافقات کاملاً محدود و شاخص و نامدار را یک عقد تمام عیار محسوب ننماییم. با گذر از این تنگنا علاوه بر توسعه دید به عقود نامعین میتوان بعضی از توافقات ضمنی را که از نوعی اصالت برخوردارند و از بعضی از قواعد ویژه



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید