پایان نامه
برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
در رشته ی حقوق خصوصی
دانشکده ی حقوق
عنوان:
تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
استاد راهنما:
دکتر علی رضا باریکلو
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم تقی زاده
نگارش:
سحر قبادی
دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
شهریور ماه 1393
پایان نامه
برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
در رشته ی حقوق خصوصی
دانشکده ی حقوق
عنوان:
تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
استاد راهنما:
دکتر علی رضا باریکلو
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم تقی زاده
نگارش:
سحر قبادی
دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
شهریور ماه 1393
حق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب محفوظ می باشد
تقدیم به نماد انسانیّت
پدرم
با سپاس فراوان از
– اساتید بزرگوارم جناب دکتر علی رضا باریکلو، جناب دکتر ابراهیم تقی زاده و جناب دکتر جلال سلطان احمدی که هر چه آموخته ام از برکت اندیشه ی والایشان بوده است.
چکیده:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.
کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.
فهرست مطالب
مقدّمه1
بیان مسأله و اهمیت تحقیق1
پرسش اصلی تحقیق1
پرسش های فرعی تحقیق2
فرضیات تحقیق2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق2
سابقه ی تحقیق2
ضرورت انجام تحقیق3
اهداف انجام تحقیق3
كاربردهاي متصور از تحقيق4
مراجع استفاده كننده از نتيجه ی پایان نامه4
روش انجام تحقیق4
روش و ابزار گرد آوري اطلاعات4
روش تجزیه و تحلیل داده ها4
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)5
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری5
سازماندهی تحقیق5
فصل اول: کلیّات
گفتار اول: مفاهیم7
بند اول: مسئوليت مدني7
الف) مسئوليت قراردادي13
ب) مسئوليت قهري15
گفتار دوم: اركان تحقق مسئوليت19
بند اول: اركان تحقق مسئوليت قهري19
الف) فعل زيانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)20
ب) ورود ضرر21
ج) رابطه ی سببيت23
بند دوم: اركان تحقق مسئوليت قراردادي24
الف) وجود قرارداد24
ب) تخلّف از تعهد26
ج) ورود ضرر28
د) رابطه ی سببیّت29
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئوليت مدني29
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی30
الف) تقصیر30
ب) خطر32
ج) استناد33
د) تضمین حق35
بند دوم: اهداف مسئوليت مدني36
الف) جبران خسارت36
ب) بازدارندگی38
ج) حفظ نظم در جامعه40
گفتار چهارم: تعدّد يا وحدتِ نظام مسئوليت ها41
بند اول: نظريه تعدّد نظام مسئوليت ها41
الف) تفاوت در هدف42
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئوليت44
ج) تفاوت در نقش اراده45
د) تفاوت در تقصير46
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت50
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت59
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئوليت ها62
الف) وحدت مبنا و منبع62
ب) وحدت هدف65
ج) واحد بودن مفهوم تقصير65
د) وحدت گستره ی خسارت68
ه) تشريفات يكسان جبران خسارت73
و) آثار يگانگي نظام مسئوليت ها74
نتیجه گیری80
فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران83
الف) حق بودن جبران83
ب) مملک بودن جبران86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت95
گفتار دوم: حق جبران خسارت98
بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت99
بند دوم: لزوم رعايت توانايي و هزينه هاي عمل زيانبار100
گفتار سوم: شيوه هاي خاص جبران خسارت قراردادي101
بند اول: حق حبس102
بند دوم: حق خيار104
بند سوم: بطلان يا عدم نفوذ قرارداد105
بند چهارم: تعيين وجه التزام106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی112
الف) منع تکرار فعل زیانبار113
ب) عذر خواهی115
ج) اعاده ی حیثیت115
د) پرداخت نقدی118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادي119
بند اول: استرداد عین119
بند دوم: دادن مثل مال121
بند سوم: پرداخت قیمت124
نتیجه گیری125
فهرست منابع و مأخذ131
مقدّمه
بیان مسأله و اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:
پرسش اصلی تحقیق
1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟
پرسش های فرعی تحقیق
1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟
فرضیات تحقیق
جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی به آینده نیز نظر دارد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
سابقه ی تحقیق
با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.
ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.
اهداف انجام تحقیق
هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.
كاربردهاي متصور از تحقيق
حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.
مراجع استفاده كننده از نتيجه ی پایان نامه
مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.
روش انجام تحقیق
روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)
این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری
با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.
فصل اول:
کلیّات
هر پژوهشی نیاز به شناخت مفاهیم اولیه و بنیادین و همچنین مبانی ای دارد که موضوع مورد پژوهش در محدوده ی شرايط و بر پایه ی ويژگي هاي آن استوار شده است. از آنجا که در این پژوهش، بررسی مقايسه اي جبران های دو مفهوم مختلف از مسئوليت مد نظر است، بنابراین لازم است در ابتدا به بررسی مفاهیم اولیه ای که این تحقیق بر آن استوار است پرداخته شود و اصطلاحاتی مانند مسئوليت مدني، انواع آن و مفاهیم مشابه از همدیگر تمیز داده شوند. همچنین، آشنایی با شرايط و اركان مسئوليت مدني در اقسام آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید. علاوه بر بررسی مفاهیم اولیه و بنیادین، لازم است برای ورود به مباحث اصلی تحقیق، ابتدا شرايط و ويژگي هاي مختلف هر يك از اصطلاحات فوق مانند: شرايط وقوع مسئوليت و موارد اين چنيني براي خواننده روشن و ضابطه مند شود. بنابراین، در این فصل در وهله ی نخست، مروری بر اين مفاهيم بنيادين مورد توجه است. سپس، شرايط و اركان مسئوليت مورد تبیین قرار خواهد گرفت. بررسي مباني هر يك از دو قسم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي، موضوع گفتار سوم این فصل است.
گفتار اول: مفاهیم
از جمله مقدمات یک تحقیق و پژوهش، تعریف دقیق و صحیح مفاهیمی است که درباره ی آن ها بحث می شود. بدیهی است، خواننده باید با علم به معانی این اصطلاحات وارد بحث اصلی تحقیق شود. گرچه خواننده ی این پژوهش حقوقدان بوده و علم و آگاهی وی نسبت به مفاهیم ابتدایی مفروض است با این حال، تعریف مختصر اصطلاحات مقدماتی تحقیق ضروری به نظر می رسد. از آنجا که موضوع مورد بحث ما مبتني بر دو اصطلاح حقوقي مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است، ابتدا بايد مفهوم و ماهيت مسئوليت مشخص شود و معيار تفكيك آن به دو قسم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي تبيين شود. لذا، در این گفتار به بررسي مفاهيم كلي همچون مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري خواهيم پرداخت و در ادامه با مباني هر يك از اين دو نوع مسئوليت بیشتر آشنا خواهیم شد.
بند اول: مسئوليت مدني
مسئول اسم مفعول، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می‏باشد. مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه ی «سأل یسأل» به معنای پاسخگويي، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری معنا شده است1. در كلام الهي واژه ی مسئولیت، در معنای بازخواست و مورد مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال گرديده است. براي نمونه، در آیه ی 34 سوره ی اسراء و 23 سوره ی صافات کلمه ی مسئول به صورت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» به کار رفته و بدین معناست كه مسئول مورد بازخواست و تنبيه قرار گرفته است، گويی در ازاي اشتباه و كم كاري خويش بايد مجازات شود.
مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود كه مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل كیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی می باشد.2
 در اصطلاح حقوقي، منظور از مسئوليت پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت، متفاوت است3. در واقع، مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي‌آيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد كه به ديگري فارغ از جنبه ی كيفري امر وارد كرده است. برخی بر این عقیدهاند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد4 و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شیء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند.5 تعاریف ارائه شده هر یک نقاط قوت و ضعفی دارند که با تلفیق آن ها می توان به یک تعریف جامع و مانع رسید.
براي شناخت بهتر مسئوليت مدني، لازم است اين نوع مسئوليت از مفاهيم مشابه تميز داده شود. به طور معمول هنگامي كه از واژه ی مسئوليت استفاده مي شود، ‌ابتدا مسئوليت اخلاقي به ذهن متبادر مي‌ شود. بنابر گفته ی ‌استاد فرانسوي: «حقوق در فني‌ترين بخش‌هاي خود،‌ يعني تعهدات،‌ نيز مرهون قواعد اخلاقي است. آنچه را حقوق مي‌ناميم، در واقع اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است.»6 اين در حالي است كه مسئوليت مدني تفاوت هاي اساسي با مسئوليت اخلاقي دارد. در واقع، مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه ی شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره ای اجتماعی داشته و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود. به علاوه در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از اركان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاك شرمساری وجدان است و بر خلاف مسئوليت مدني داراي ضمانت اجرا نيز نمي باشد.7 حوزه ی مطالعه ی ما در این تحقیق مسئولیت اخلاقی را در بر نمی گیرد چرا که ما سخن از جبران می گوئیم و جبران در پی ضرر معنا پیدا می کند در حالی همانطور که گفتیم ضرر مبنای مسئولیت اخلاقی نیست.
مسئوليت كيفري نیز از مسئولیت مدنی متمایز است. مسئوليت مدني ممكن است مسبوق به امر كيفري باشد يا نباشد؛ به اين ترتيب جبران خسارت گاهي همراه مجازات است و گاهي بدون‌ آن. به علاوه، اين دو نوع مسئوليت از نظر هدف و معيار سنجش نيز با هم متفاوت هستند. معیار سنجش در مسئوليت مدني، میزان زيان وارده است در حالي‌كه معيار سنجش در مسئولیت كيفري، شدت «خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعده ی ‌لازم الاجراي عمومي است. نیز، هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از منافع شخص زيان‌ ديده است.8 از آنچه گفته شد ظاهر است که مسئولیت مدنی زمانی محقق مي شود که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود، فرقی نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم. در هر موردی که شخص عرفاً موظف به جبران خسارت دیگری است، گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. جبران ها در مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی، نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی بازي می کند. بدون تصور جبران های مسئولیت مدنی،  حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه ی اخلاقی و ارزشی به خود می گیرد. در ضمن، چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورهاست که جبران های مناسبی در آن پیش بینی شده است.
براي اينكه حق در مسئوليت مدني با تكيه بر جنبه ی حقوقي و عادلانه ی خود تبيين شود، لازم است به اهداف مستتر در جبران خسارات ناشي از مسئوليت توجه نمود.
در مجموع سه هدف جبران خسارت زیاندیده، یعنی تنبيهي و بازدارنده بودن و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه، از اهداف اصلی مسئوليت عنوان گرديده است.9 هر چند این امر مانع از آن نیست که اهداف دیگری را برای مسئولیت معرفی نمود.
مهمترين هدف مورد توجه قانونگذار يا شارع در امر مسئوليت مدني، جبران خسارات وارده بر زيان ديده و تسلي دادن به ايشان به جهت زيان هاي وارده است كه در واقع كانون اصلي قواعد مسئوليت مدني به شمار مي رود. به عبارت ديگر، زماني كه بحث ضرر و زيان مطرح مي شود بيشتر توجهات به شخص زیاندیده است و هدف از توجه به ايشان نوعي احساس همدردي و التيام دادن به وی به جهت وضعيتي است كه در اثر ورود ضرر پيدا كرده است.10 در واقع، قانونگذار سعی می نماید عامل زيان را مجبور نمايد که وضعيت زيانديده را تا حد ممكن و كافي به وضعيت قبل از ورود زيان بازگرداند. بنابراین، جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده نیست بلکه، جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز از دیگر اهداف مسلم مسئولیت مدنی است. براي نمونه، زماني كه جبران خسارت برای آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نيست؛ نبايد قائل به اين نظر شد كه چون امكان جبران عين خسارات وجود ندارد و خسارات وارده نيز جنبه ی مالي و اقتصادي ندارد، بايد وضعيت چنين خساراتي را بدون جبران رها نمود بلكه، بايد با راه حل هاي التيام بخش سعي در معادل سازي خسارات نمود و با روش هاي معنوي يا پرداخت مبالغي تعادل رواني زيانديده را عودت بخشيد.11 اگرچه گاهی پرداخت مبلغی پول تحت شرایطی ممکن است اثر عکس داشته باشد.
حتی بعضی معتقدند مي توان از راهكار پرداخت خسارات تنبيهي كه در برخي از كشورها در موارد استثنايي و خاص از طرف دادگاه در حق زيانديده و عليه خوانده اعمال مي شود استفاده نمود.12 و البته این امر نیاز به مطالعه ی عمیق و جدی دارد و باید هماهنگی و عدم مخالفت آن با قواعد فقهی را نیز در نظر داشته باشیم.
جنبه دیگر جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني متوجه نوعي مجازات نمودن شخصي است كه باعث ورود زيان شده است در حقيقت قانونگذار وارد كننده زيان را ملكف مي نمايد تا زيان وارد شده را جبران كند تا هم باعث التيام زيانديده شود و هم ضربه اي مالي براي تنبيه ايشان باشد تا درس عبرتي باشد براي وي و اطرافيانش كه از اقدامات زيانبار پرهيز نمايند و در امورات خود بي مبالاتی و بي احتياطي را به حداقل ممكن برسانند. چرا كه در واقع واردكننده ی زيان با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیاندیده تجاوز و تعدی نموده است و تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل کند ثانیاً تحمل این پیامدها موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند. ديگران نيز با توجه به وجود چنين قواعد حقوقي سعي مي كنند تا از چنين قواعدي درس گيرند. و اين همان مصداقي بارز از قاعده ی معروف پيشگيري بهتر از درمان مي باشد13 که از این حیث به هدف بازدارندگی قواعد مسئولیت مدنی معروف است.
هدف ديگري كه قانونگذار از جبران زيان به موجب قواعد مسئوليت مدني دنبال مي كند، قاعده مند نمودن و انضباط دادن به امورات مادي، مالي و روابط معاملاتي بين مردم مختلف از يك جامعه يا جوامع متفاوت است. در واقع، حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. چرا كه در غير اين صورت مسلم است كه هر شخص و دستگاهي تنها منافع شخصي خويش را مد نظر قرار مي دهد و براي دستيابي به منافع بي پايان خود به هر كاري ممكن است دست بزنند كه تداوم اين وضعيت باعث بي نظمي و هرج و مرج در جامعه و از بين رفتن قواعد و اصول حقوقي مي شود اين در حالي است كه وجود ضمانت اجراهای مدنی باعث مي شود که اشخاص به منافع سایرین نیز توجه کنند و همواره طوري رفتار نمايند كه مطلوب عموم و متعارف و معمول است نه اينكه باعث هنجارشكني شوند. 14 در این تحقیق جبران ها با توجه به هدف اصلی یعنی حمایت از حقوق زیاندیده مورد توجه قرار می گیرد و از سایر ابعاد که جنبه ی نظم عمومی و اجتماعی دارد اجتناب می شود.
با توجه به توضيحات نسبتاً شفاف فوق الذكر، تا حد كافي با مفهوم و اهداف مسئوليت ناشي از ورود زيان آشنا شديم كه با توجه به موضوع مورد بررسي در اين تحقيق الزامات خارج از قرارداد، و مسئولیت ناشي از قرارداد دو مصداق اصلي مسئوليت ناشي از ورود زيان به شمار مي روند كه قبل از بررسي مباني اين دو نوع مسئوليت لازم است ابتدا با مفهوم و مبناي هر يك از آنها به طور دقيق آشنا شد.
الف) مسئوليت قراردادي
بسياري از ضرر و زيان هايي كه معمولا در جوامع رخ مي دهد از روابط و رفتارهاي متداول اشخاص و مواردی که متعارفاً قراردادی در خصوص آن ها منعقد نمی گردد، ناشي مي شوند اما در برخی موارد قراردادی بین وارد کننده ی زیان و زیاندیده معتقدند، است. بنابراین، می توان مسئولیت قراردادی را عبارت از وظیفه ای دانست که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف برعهده ی شخص ثابت می شود15. کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند و باعث ضرر طرف قرارداد خود می شود، باید از عهده ی خساراتی که وارد مي كند برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند به لحاظ ریشه ی تعهد اصلی «مسئولیت قراردادی» نامیده می شود16 بر خلاف مسئولیت قهری که ریشه در تعهد قانونی دارد.
همچنين گفته شده مسئوليت قراردادی، مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد نموده است. در این صورت، متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس، مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد17. عده اي ديگر از حقوقدانان، مسئولیت قراردادی را مسئولیت متعهد در عقد قلمداد مي كنند که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی، متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد، خواه در انجام ندادن تعهد تعمد داشته و خواه عدم انجام به واسطه ی مسامحه ی متعهد باشد.18 و در هر دو صورت مسئولیت قراردادی محقق می گردد.
مسئوليت قراردادي را نبايد با مفاهيم مشابه چون تعهدات قراردادي اشتباه گرفت. تعهد قراردادي ريشه در اراده و خواست طرفين دارد اما مسئوليت قراردادي جبران های عدم انجام تعهد يا تسامح در انجام صحيح تعهد مورد اتفاق طرفين در عقد است كه جبران آن مورد انشاء و اراده ی طرفين واقع نشده، بلكه عواقبي است كه قانونگذار يا متعارف محل براي عدم انجام تعهد قراردادي بر شخصي كه نقض تعهد نموده، تحميل مي نمايد.19 در هر قرارداد، طرفین تعهداتی را به عهده می گیرند و با توجه به اصل لزوم قراردادی ملزم به رعایت و انجام تعهدات خود هستند و چنانچه به تعهد خود عمل نکنند، می توان آن ها را اجبار به انجام تعهد نمود. تا اینجا مجالی برای مسئولیت قراردادی نیست بلکه، بحث از تعهد قراردادی و الزام به انجام تعهد است. اما، هرگاه طرف مقابل در رهگذر تخلف از تعهد قراردادی متضرر گردد، تعهد دیگری برعهده ی متخلف قرار می گیرد که از آن به مسئولیت قراردادی تعبیر می شود. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد و جزای عهدشکنی و نقض قرارداد است20. برای مثال، سازمان انتقال خونی که وظیفه ی دریافت خون از اشخاص داوطلب را دارد، متعهد است که از وسایل بهداشتی و ضد عفونی شده استفاده نماید یا آزمایشات لازم را به خوبی انجام دهد. چنانچه در این خصوص قراردادی با بیمارستان منعقد نماید سپس در انجام وظیفه ی خود قصور نماید و از این طریق موجب انتقال بيماري به بيماران آن بيمارستان شود، می توان این مسئولیت را در قبال بیمارستان قراردادی قلمداد نمود.
مهمترین منشأ مسئولیت قراردادی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده و در اثر تخلف از تعهد باعث به وجود آمدن مسئولیت شده است. شاید گفته شود که نمونه های انتقال بیماری های مسری، از جمله نمونه هایی مانند مثال فوق، مبنای قراردادی ندارند بلکه اگر زیانی باید جبران شود مبنای آن قهری است. ولی باید توجه نمود که وجود قرارداد یا تعهد در برخی از مراکز درمانی یا انتقال خون یا در مراکز دیگری که خدمات مشابه ارائه می دهند، در حقیقت به این معنا است که این مراکز تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهند و انجام مورد تعهد به نحو مطلوب خواسته ی متعارف بیمار است21. حال، در صورت کوتاهی و قصور باید بر اساس مفادی که عرفاً بر آن قرارداد تحمیل می شود، جبران خسارت نمایند.
با توجه به استناد چنين مسئوليتي به قرارداد، عقد يا تراضي طرفين، در خصوص ماهيت اين نوع مسئوليت گفته شده كه مسئوليت ناشي از قرارداد، زير مجموعه ی آثار عقد به شمار مي رود. به اين معني كه، چون متعهد تعهدات مندرج در قرارداد يا تعهداتي كه به صورت صريح يا ضمني از آن قرارداد ناشي مي شود را پذیرفته است22، لذا در صورت عدم انجام اين گونه تعهدات در واقع آثار ناشي از تراضي طرفين مخدوش گرديده و به همين علت است كه اين نوع مسئوليت را از مسئوليت قهري متمايز مي دانند و عنوان مسئوليت قراردادي به آن اطلاق مي شود23. به هر حال لازم است تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که متضمّن جبران هایی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز شود و در این تحقیق عمدتاً به جبران های مسئولیت قراردادی توجه می شود.
ب) مسئوليت قهري
در حقوق موضوعه ی ایران حتی در قانون معروف به مسئولیت مدنی مصوب 1339، از مسئولیت مدنی تعریفی ارائه ننموده اند اما، با مطالعه ی این قانون مشخص است که به منظور حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، مالی، روحی، شهرت، اعتبار و آبرو تصویب گردیده و امنیت در همه جنبه های فوق مد نظر قانونگذار بوده است.
لذا، نویسندگان حقوق اوصافی را برای مسئولیت قهري در نظر گرفته و آن را تعریف نموده اند. به عنوان مثال برخی، مسئولیت مدنی را این گونه تعریف نموده اند: «مسئولیت قهري عبارت است از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض)، زیرا خواهان می تواند فقط با اثبات اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی یا تقصیر او در وظیفه ی مراقبت لازم نیست.»24 در تعریفی دیگر آمده است: «هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خساراتی وارد آید، مسئولیت مدنی تحقق می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان زیان خصوصی می توان نام برد».25 «ویلیام پروسر»26،در کتاب معروف «راهنمای قانون مسئولیت مدنی»، مسئولیت مدنی را «اصطلاح به کار رفته ای برای یک دسته ی گوناگون و کم و بیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.» 27 همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و خسارات حاصل از نقض آن از طریق اقامه ی دعوی برای مطالبه ی خسارت تقویم نشده، قابل جبران است28 و راهی جز اقامه ی دعوا وجود ندارد.
برخي ديگر از نويسندگان، در خصوص تعريف مسئوليت غير قراردادي، معتقدند: در فرضی که دو طرف يك اختلاف هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند يا اينكه در قرارداد خود راجع به مسئولیت های ناشی از ارتباط خود هيچ گونه قيد و شرطي پيش بيني ننموده اند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود.29 مشاهده می گردد که عرف نیز در این بیان در کنار قانون نقشی تعیین کننده را ایفاء می نماید.
برخي حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری، منطبق با وقایع حقوقی ای می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع، تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که «هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند30. در حقيقت، واژه ی مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است، در اصل به خانواده ی حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد31 و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است32. مشاهده می گردد که قانون مسئولیت مدنی نقطه ی عطفی در تحول مفاهیم مرتبط با مسئولیت مدنی به حساب می آید.
در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می شود اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده اند کمابیش یکسان و با تأکید بر لزوم «جبران خسارت» است که سابقه ی فقهی آن را می توان قاعده ی لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی، عبارت از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه ی عمل مستند به او، به دیگری وارد شده است33. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته اند34 و عده ای مسئولیت مدنی را وظیفه ی شخص مسئولی می دانند که برعهده ی وي گذاشته شده تا زیان های وارد آمده به دیگری را جبران کند35. برخی تعاریف فوق، حوزه ی مسئولیت را بیش از اندازه گسترش مي دهد اما اين امر بدیهی است كه هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان ها لازمه ی زندگی اجتماعی است. بنابراین، ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود.36از طرفی، شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با در نظر گرفتن نکات فوق، شاید بتوان مسئولیت خارج از قرارداد37 را اینگونه تعریف نمود: «مسئولیت غیر قراردادی عبارتست از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است.»38. اما به طور کلی برای تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی، می توان گفت عمده تفاوتی که کلیه حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند این است که، مسئولیت قراردادی مبتنی بر تخلّف قراردادی است و قرارداد مزبور ممکن است به شیوه های متفاوتی از جمله شفاهی، کتبی، و یا ضمنی باشد ؛ در حالی که مسئولیت قهري ناشی از قرارداد و توافق فی مابین نمی باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت مدنی فعل زيانبار ناشي از تعهد سابق نیست. تعهدی که بر مبنای توافق یا قرارداد صورت گرفته باشد. بلکه مسئولیت قهري به دنبال حادثه یا اتفاقی به وجود می آید که عرفاً در حق یک شخص زیانبار باشد. در حقوق نیز، به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، پیشگیری از روی دادن حادثه ی زیانبار مهمتر از جبران خسارت است. بنابراین، اگر چه صرف مسئول بودن اشخاص و به کار گیری مقررات مسئولیت مدنی موجب احتیاط بیشتر می شود اما این هدف مستقیم و اصلی مسئولیت مدنی نیست، بلکه وجود مسئولیت مدنی مستلزم وجود احتیاط بیشتر اشخاص می شود از این رو در مورد این عقیده که بازدارندگی یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی است، تردیدی وجود ندارد39. حال این زیان ممکن است به طرق مختلفی از جمله زیان به جسم، جان، مال، شخصیت، حیثیت و آبرو یا به روح و روان شخص باشد لذا، مسئولیت مدنی را می توان اینگونه تعریف نمود: «مسئولیتی است که ناشی از تخلف از تعهد سابق نبوده و در اثر حادثه ی منتسب به شخص حادث می شود که عرفاً موجب ورود زیان مادی و معنوی به دیگری می شود.»
گفتار دوم: اركان تحقق مسئوليت
هر يك از مسئوليت قهري و قراردادي داراي شرايط خاصي است كه در ذيل به صورت مختصر شرايط مزبور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند اول: اركان تحقق مسئوليت قهري
مطابق قواعد مسئوليت، برای اینکه مسئولیت محقق شود و زیاندیده این حق را داشته باشد که بتواند خسارات خود را از وارد کننده ی زیان مطالبه نماید، باید سه رکن اصلی فعل زیانبار، ایراد ضرر و رابطه ی سببیت بین فعل و ضرر وجود داشته باشد. در ذیل به بررسی هر یک از این عناصر به طور خلاصه اشاره می شود.
الف) فعل زيانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)
مسئولیت مدنی شخص وارد کننده ی زیان، به واسطه ی انتساب عمل نامشروع و غیر قانونی است که موجب ورود ضرر به زیاندیده شده است. این عمل، در یک فرض انجام فعلی است که سبب ورود زیان شده است. برای نمونه، در صورتی که شخص مبتلا به بیماری ایدز یا هپاتیت با اشخاص مختلف، بدون رعایت اصول بهداشتی و درمانی، ارتباط جنسی برقرار کند یا به صورت غیر متعارفی معاشرت نموده و از طریق این رفتارها بیماری خود را به ایشان منتقل نماید، در حقیقت به واسطه ی انجام فعل مثبت، اقدام به انتقال بیماری خود نموده و در صورت حصول سایر شرایط مسئولیت مدنی، باید زیان های وارده را جبران نماید.
فقیهان اسلام برای بیان مقصود خود در این زمینه، از واژه ی تعدی و اعتدا و مشتقات آن استفاده كرده اند. تعدی و اعتدا و عدوان، در لغت به معنی ظلم، تجاوز از حد، تجاوز كردن و گذشتن از جائی به جای دیگر، ستم و زورآوری، سخت گیری و تجاوز چیزی به غیر خودش آمده است. فقه هم از معنی لغوی این اصطلاح دور نیفتاده و از این واژه در معنی تجاوز( به معنی اعم كلمه)، استفاده كرده است. همچنین، این واژه در معانی غصب، تجاوز به چیزی بدون اذن مالك، اتلاف مال، انجام كاری بدون اذن شرعی، تجاوز از حد مأذون و… به كار رفته است و گاهی هم این واژه را به جای تقصیر به كار می برند و آن زمانی است كه كسی از شیوه ی متعارف در جائی كه شایسته و سزاوار آن است تجاوز كند. برای مثال می گویند: او به خاطر تقصیرش در فلان كار متعدی است. در نتیجه، تعدی یا اعتدا در این معنی در نزد فقها شامل عمد، خطا، تقصیر، اهمال و تفریط می گردد.40 بنابراین، نیز هر شخصی که به هر صورت اقدام به انتقال بیماری خود به اشخاص سالم نماید در حقیقت به نوعی ظلم یا تجاوز به سلامتی وی نموده یا اینکه در حق وی تعدی و ستم نموده است. برای مثال، اگر مادری که خود مبتلا به بیماری لاعلاج HIV می باشد، بی پروا و بدون اینکه به توصیه های پزشک گوش فرا دهد یا اینکه بدون مراجعه به پزشک و کسب دستورات لازم، اقدام به شیردهی بچه ی خود یا دیگری نماید و از این طریق کودک را مبتلا به این بیماری نماید، در حقیقت مرتکب فعل زیانباری شده که ناشی از بی احتیاطی وی بوده است.
در بیشتر موارد، علت انتقال بیماری های مسری و خطرناک به اشخاص عدم رعایت یک سری اصول بهداشتی و مراقبتی توسط پزشکان و پرستاران یا خود بیماران مبتلا می باشد. عدم رعایت این اصول نیز، یک نوع فعل منفی بوده و در حقیقت به



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید