دانشكده علوم انساني – گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)
گرايش: حقوق خصوصي
عنوان:
تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادي
استاد راهنما:
جناب آقای دكتر سيد محسن سادات اخوي
استاد مشاور:
جناب آقای دكتر محمدرضا فلاح
دانشجو:
مصطفي رضايي
زمستان 1392
با تقدير و تشكر فراوان از اساتيد راهنما و مشاور:
جناب آقاي دكتر سادات اخوي
و
جناب آقاي دكتر فلاح
چکيده
در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانت‎اجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيش‎بيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‎اند.
در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانت‎اجراهاي مذکور، نتيجه‎ي طبيعي تقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛ در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سه‎گانه، تعيّن و تشخّص مي‎يابد، اولين و طبيعي‎ترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرف‎نظر کردن از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نمي‎کند، در صورت ورود ضرر نيز نمي‎توان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزه‎اي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‎مبالاتي ندارد.
بر‎این مبنا به نظر مي‎رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت‎اجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راه‎هاي گوناگون قابل‎اجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که مي‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‎شود.
مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بي‎احتياطي و بي‌مبالاتي در معامله از هر دو طرف گرفته مي‎شود.
کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: اصول و مبانی تحليل اقتصادي حقوق 5
فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق 6
مقدمه: شکل‎گيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق» 6
مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق 10
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق 10
الف- مکتب شکل‎گرايي 10
ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرايي و پيدايش مکتب واقع‎گرايي 11
ج- ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقع‎گرايي 13
گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحليل اقتصادي حقوق 14
الف- نقش رونالد کاوز 14
ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي 15
گفتار سوم: جريان‎هاي نگرش اقتصادي به حقوق 16
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو 16
ب- ديدگاه ريچارد پازنر 18
مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق 20
گفتار اول: مباني نظري 20
الف- تعريف علم اقتصاد 21
ب- مفاهيم بنيادين 23
ج- مفهوم و مبناي حقوق 24
1- تعريف کارآيي 25
2- معیارهای اقتصادی کارایی 26
2-1. معیار پارتو 26
2-2. معیار کالدور- هیکس 27
2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر 28
2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت 28
2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع 29
گفتار دوم: مباني اقتصادي 31
الف- کمبود 31
1- عدم قطعيت يا عدم ثبات «‌کمبود» 32
2- نسبي بودن «کمبود» 32
ب – تئوري رفتار معقول 33
ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر 34
فصل دوم: نقد و تعديل نگرش اقتصادي به حقوق 35
مبحث اول: محدوديت‎ها و نارسايي‎هاي تحليل اقتصادی حقوق 35
گفتار اول: نقد جنبه‎ي اثباتي 35
الف- نقد روش‎شناسي 36
ب- انتقاد از سلطه‎گري فکري 36
ج- نقد مباني نظری و اقتصادی 37
1- نقد مبنا و هدف بودن کارايي 37
1-1. تعديل نقش کارايي 38
2- نقد تئوري رفتار معقول 39
گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری 42
مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق 44
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق 44
الف- تحليل و پيش‎بيني آثار قوانين 44
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين 45
گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران 46
مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته 46
الف- تفسير صحيح قوانين 47
1- تفسير حقوق اسناد تجاري 47
2- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري 48
3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري 49
ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد 50
1- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي 50
2- خسارت تأخير تأديه 51
3- قواعد حاکم بر معاملات 51
بخش دوم: تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن 53
فصل اول: تبيين مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادي 54
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله 56
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط 56
الف- عقد 56
ب- قرارداد 57
ج- تعهد 57
د- معامله 57
ه- مورد معامله 58
گفتار دوم: تشخيص تقسيمات مختلف مورد معامله و مبناي آن‎ها 59
الف- تقسيم‎بندي‎هاي مربوط به مورد معامله 59
1- تقسيم از حيث ماهيت 59
2- تقسيم از حيث خصوصيات نوعي و شخصي 60
3- تقسيم از جهت وضعيت منطقي 60
ب- مبناي تقسيم مورد معامله به معين و کلي 60
گفتار سوم: نقد نگاه منطقي به مورد معامله 62
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا 62
ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين 64
ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي 65
مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي«انعقاد قرارداد» 67
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها 68
الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها 68
1- اجراي معاملات کارآمد 68
2- مبارزه با فرصت‎طلبي 69
3- کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي 70
4- بازداري طرفين از بي‎احتياطي در فرآيند معامله 70
ب- اصول اقتصادي قراردادها 71
گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله 72
الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات 73
1- تکميل قرارداد ناقص 73
2- حکمراني بنگاه 78
3- نقش سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني 80
ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين 81
گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84
الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله 84
ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن 86
ج- شناسايي موقعيت قراردادي 87
د- ضابطه‎ي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار 88
1- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار 90
2- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 91
گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل 94
فصل دوم: تأثير تبيين اقتصادي مورد معامله بر ضمانت‎اجراهاي آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) 96
مبحث اول: اجراي اجباري 99
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجبار به انجام عين تعهد 99
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد 99
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري 99
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريه اجرای اجباری 100
الف- چالشها 100
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت 100
2- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري 101
3- افزايش حجم دعاوي و پرونده‎هاي قضايي 102
ب- راهکارها 102
1- پيش‎بيني حق فسخ هم‎عرض اجراي اجباري 102
2- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حمل‎ونقل 104
3- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعيين ضمانت اجراهاي نقض قرارداد 106
الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانت‎اجراي اجبار به انجام تعهد 107
ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري 108
مبحث دوم: حق فسخ 110
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن 110
الف- مبناي حق فسخ 110
ب- اثر اعمال حق فسخ 111
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي 111
گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار 113
مبحث سوم: مسئوليت قراردادي 116
گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل جبران 117
الف- مفهوم ضرر 117
1- خسارت هاي ناشي از انتظار 117
ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران 119
1- قابليت پيش‎بيني ضرر 119
2- کاهلي زيان‎ديده در کاستن از ورود خسارت 120
گفتار دوم: قاعده کاهلی زيان‌ديده و نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 120
الف. مفهوم قاعده 120
ب. توجيه اقتصادي قاعده 121
ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران 121
د. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 122
نتيجه 125
مقدمه
بررسي تاريخ تحول حقوق قراردادها حاکي از آن است که مي‎توان مکتب‎هاي ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادي، حقوق بشري و اقتصادي، دسته‎بندي نمود. از ديدگاه مکتب سنتي، انعقاد قرارداد زماني صورت مي‎گيرد که اراده‎هاي طرفين با هم برخورد کنند و به صورت يک اراده مشترک درآيند. اين مکتب، يک نگاه بسيار خشک و ابتدايي را نسبت به مفهوم ايجاب در نظر دارد: ايجاب، براي اين که معتبر باشد بايد کامل و حاوي تمام شرايط اساسي و جوهري انعقاد عقد باشد. علاوه بر اين، براي انعقاد قرارداد، ايجاب بايد به طور کامل پذيرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ايجاب محسوب مي‎شود. همين که ايجاب پذيرفته شود، علي‎الاصول، اثر عقد حاصل مي‎شود و نيازي به تشريفات ديگر نيست. البته، اراده طرفين نبايد معيوب باشد و مهمترين عيوب اراده عبارتند از اشتبا، تدليس و اکراه.
ازديدگاه مکتب سنتي، قرارداد در مرحله تفسير، قانون طرفين به شمار مي‎رود و طرفين ملزم به توافق خود هستند. در نتيجه دادرس در مقام تفسير وظيفه دارد به طور دقيقي مفاد قرارداد را به کار گيرد. در اين مکتب يک اصل راهبردي وجود دارد که از تعريف عقد و شيوه‎هاي انعقاد آن ناشي مي‎شود: دادرسی بايد قصد مشترک طرفين را براي تعيين قلمرو دقيق همکاري قراردادي در نظر گيرد. از يک سو، دادرس بايد اراده واقعي را در بررسي قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر ، بايد اراده طرفين را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسي نمايد. يعني فرض مي‎شود که در اين زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.
نظريه سنتي در مرحله سقوط و تعديل قراردادها، انعطاف کمتري دارد، زيرا قرارداد را ساخته طرفين مي‎داند که طرفين آن نمي‎توانند از اجراي آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبناي نظريه حوادث پيش‎بيني‎نشده، اجازه تعديل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادي، دولت مجاز است در روابط خصوصي مردم، دخالت کند. دولت براي برقراري تعادل معين بين طبقات اجتماعي، حمايت از طرف ضعيف يا به منظور ديگري که نفع عمومي دارند، در روابط قراردادي دخالت مي‎نمايند. از اين نظر، مفهوم قرارداد ارشادي ناظر به عقدي است که قانون‎گذار شروط آمرانه معينی را بر طرفين آن تحميل مي‎کند. اين شروط، خودبه‎خود و بدون اين‎که طرفين بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحميل مي‎شود. براي نمونه، قراردادهاي کار، مصرف و بيمه از اين نوع قراردادها هستند. در اين قراردادها، طرفين تنها در پذيرش قرارداد آزادند و مفاد پيمان توسط قانون تعيين مي‎شود. در صورتي‎که در جريان اجراي قرارداد، مساله‎اي پيش‎آيد، طرفين براي تعيين قلمرو تعهدات متقابل خود بايد به قانون مراجعه کنند. به اين ترتيب، دادرس براي تفسير يک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفين، بلکه به قانون و اهداف آن مراجعه مي‎کند. در فرضي هم که قانون راه‎حلي ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعي و مهندس اجتماعي عمل مي‎کند و راه‎حلي را بر پايه تعادل منافع طرفين بر مي‎گزيند.
اما در چند دهه گذشته، انديشه‎هاي زيادي درباره اعمال اقتصاد، در زمينه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقريباً پذيرفته شده که حقوق، دانشي مستقل نيست و وابستگي نسبي به ساير علوم دارد. به همين علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات ميان‎رشته‎اي در علم حقوق افزوده مي‎شود. در اين ميان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهايي است که در دهه‎هاي اخير، در اختصاص مطالعات حقوقي به خود، توفيق زيادي کسب کرده است و به همين علت است که از آن به عنوان مهم‎ترين تحول در دانش حقوق، در قرن اخير ياد مي‎شود. به اذعان همه نويسندگان، سنگ بناي جنبش حقوق و اقتصاد و يا به عبارتي آن‎چه امروزه به «تحليل اقتصادي حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شيکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزينه اجتماعي» گذاشته شد. کاوز در نظريه خود به دنبال اين مطلب است که جهان حقوق بايد با توجه به ابعاد و جنبه‎هاي اقتصادي‎اش تحليل شود. انديشه‎اي که بعدها توسط ريچارد پازنر تعميم داده شد و اين‎گونه عنوان شد که بسياري از نهادها و قواعد حقوقي را مي‎توان تلاشي جهت تخصيص بهينه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از يک‎سو و نيازهاي نامحدود انسان از سوي ديگر، ضروري است تا اين منابع محدود به بهترين شکل ممکن يعني بصورت کارآمد، تخصيص يابند لذا قواعد حقوقي بايد با هدف رسيدن به کارايي بيشتر تنظيم گردند.
در پي اين ادعا، بحث‎هاي فراواني در دهه 80 بين حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارايي به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ايجاد شد.
مکتب تحليل اقتصادي حقوق بعد از دو دوره شکل‎گيري (1973- 1958) و اوج و پذيرش همگاني (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخي از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعاي پازنر مبني بر اينکه مبنا و هدف قواعد حقوقي بايد کارايي اقتصادي باشد، مربوط بود اما امروزه تقريباً ميان طرفداران و منتقدان مکتب تحليل اقتصادي حقوق اين مسئله مورد اجماع است که در زمينه‎هايي از حقوق که هدف آن کسب سود بيشتر همراه با هزينه کمتر و يا تخصيص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارايي اقتصادي، با عدالت، منطبق مي‎شود و مي‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.
يکي از شاخه‎هاي حقوقي که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زيان در آن حاکم است و زمينه مساعدي براي اعمال تحليل اقتصادي وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پايه اصلي قرارداد، اقتصاد و فايده اقتصادي است؛ زيرا طرفين به اين دليل به قرارداد رضايت مي‎دهند که آن را براي خود سودمند مي‎دانند. امروزه، ديگر، معامله به عنوان يک رابطه حقوقي دوطرفه نيست، بلکه وسيله توزيع دوباره ثروت به شمار مي‌رود؛ به گونه‎اي که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصي که ارزش کمتري قائل هستند به کساني مي‎شود که ارزش بيشتري براي آن‎ها مي‎شناسند و به اين ترتيب، رفاه کلي ناشي از آن منابع افزايش مي‎يابد و منابع، به خوبي تخصيص مي‎يابند. از ديدگاه اقتصادي، تخصيص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.
در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.
برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکيه مي‎شود.
به طور خلاصه، از ديدگاه اقتصادي معامله، نهادي اقتصادي، با اهدافي اقتصادي و سودجويانه است؛ لذا بايد نگاهي متناسب با طبيعت و هدف اين نهاد حقوقي- اقتصادي بر قواعد آن حاکم باشد.
نگاهي گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ايران، حاکي از آن است که نگاه غالب، نگاهي صوري و شکلي است، هرچند که در برخي موارد جزئي، ملاحظات اقتصادي نيز رعايت شده است. قانون مدني، در يک تقسیم کاملاً منطقي، مورد معامله را به معين و کلي تقسيم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبيعي ضمانت‎اجراهاي حمايت از اين موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. اين نگاه صوري به يک نهاد اقتصادي، آثار و نتايج اقتصادي منفي بسياري را باعث شده است. عدم اجرا يا عدم امکان اجراي بسياري از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادي و تجاري همچون اصل سرعت در معاملات، درگيرشدن دستگاه قضايي و… از جمله اين موارد است.
آن‎چه در اين پژوهش خواهد آمد، انتقاد از اين نگاه شکلي به يک نهاد اقتصادي و ارائه تحليلي مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهاي آن، با استفاده از روش و اصول مکتب تحليل اقتصادي حقوق است. بر اين اساس، لازم به نظر مي‎رسد که ابتدا به مباني و اصول اين گرايش و امکان اعمال آن در نظام حقوقي ايران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحليل اقتصادي از موضوع معامله اقدام گردد.
بخش اول:
اصول و مباني تحليل اقتصادي حقوق
فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق
مقدمه: شکل‎گيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق»
دانش حقوق به صورت سنتي به شناخت قواعد رسمي حاکم بر روابط افراد و سازمانها و تعيين حقوق و تکاليف اشخاص اطلاق مي‎شود. اين حقوق و تکاليف و قواعد، بسته به مکاتب فکري و فلسفي مختلف، از منابع گوناگوني همچون فطرت، منابع ديني، دولت، جامعه و تاريخ استخراج مي‎شده است.
به اين صورت، حقوقدان کسي است که بايدها و نبايدهاي ناشي از منابع حقوقي فوق را مي‎شناسد و با شيوه‎ي اعمال اين قواعد بر موضوعات خارجي، براي تعيين حکم و يا حل اختلافات آشناست. از اين منظر، حقوق همچون دانشي مستقل از ديگر دانش‎هاي اجتماعي با موضوع معين و متفاوت از ديگر معارف بشري مطرح است که قواعد و منطق ويژه خود را دارد.
گرايشات فکري جديد در حوزه علوم انساني موجب شد که اهميت و نقش قواعد حقوقي در روابط اجتماعي و اقتصادي مورد توجه ديگر علوم قرار گيرد و ارتباط متقابل قواعد حقوقي و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي مورد بحث قرار گيرد. در همين راستا، بحث‎هاي اقتصاد‎دانان، جامع‎شناسان، روان‎شناسان و فلاسفه در خصوص ارتباط حقوق و ديگر علوم اجتماعي و انساني طي دو قرن اخير شکل گرفته و آغاز نگاهي بين‎رشته‎اي در دنياي حقوق شده است. در اين ميان مباحثي که توسط اقتصاددانان راجع به نقش قواعد حقوقي در نهادها و روابط اقتصادي و ريشه حقوقي نظام‎هاي اقتصادي که از آغاز با بحث‎هاي اقتصادداني همچون آدام اسميت مطرح شده، بيانگر توجه و ارتباط ويژه علم اقتصاد و حقوق بوده است.
از طرف ديگر بروز مکاتب فکري جديد نزد حقوقدانان و نگاه ايشان به حقوق به عنوان ابزار مهندسي اجتماعي که درصدد تحقق اهداف خاص اجتماعي و اقتصادي و سياسي است سبب شد که حقوقدانان نيز به نوبه‎ي خود به مطالعه و به کارگيري ديگر علوم اجتماعي در حوزه حقوق به منظور شناخت روابط و قواعد حاکم بر جامعه و نيازهاي آن بپردازند تا حقوق را منطبق با واقعيات اجتماعي در جهت نيل به اهداف مورد نظر به کار گيرند. به اين‎گونه، مطالعات و ملاحظات ميان‎رشته‎اي حقوق و ديگر علوم اجتماعي (اقتصاد، جامعه‎شناسي، روان‎شناسي، سياست) بين حقوقدانان نيز به خصوص از نيمه‎هاي قرن بيستم ميلادي توسعه يافت.
بين مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق، “حقوق و اقتصاد” به عنوان بارزترين و پيشرفته‎ترين اين مطالعات قابل توجه ويژه است. همانطور که گفته شد، توجه به رابطه‎ي حقوق و اقتصاد از دو قرن پيش مورد توجه و مطالعه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است ولي اين مطالعات دچار تحولات عمده‎اي شده است و به خصوص مطالعه حقوق و اقتصاد از دهه‎ي 1960 ميلادي با انتشار مقاله‎ی رونالد کاوز(Ronald Coase, 1960) وارد مرحله جديدي شده و از اين تاريخ عملاً رشته مطالعاتي جديدي با عنوان «تحليل اقتصادي حقوق» بوجود آمده و مطالعات وسيعي توسط حقوقدانان و اقتصاددانان در اين‎باره صورت گرفته است. در واقع عليرغم سابقه‎ي ديرين توجه حقوقدانان به مسائل اقتصادي و عنايت اقتصاددانان نسبت به پديده حقوق، ولکين حقوق و اقتصاد به معناي جديد يا همان تحليل اقتصادي حقوق، بيش از پنجاه سال در آمريکا و بيش از دو دهه در ديگر کشورهاي پيشرفته از نظر اقتصادي قدمت ندارد.
طبيعت مطالعات حقوق و اقتصاد جديد و قديم تفاوت‎هاي اساسي دارند. مشخصه‎ي رويکرد سنتي اقتصاد به حقوق اين بوده که اقتصاددانان، حقوق را به عنوان چهره‎اي از مطالعه سيستم اقتصادي مي‎ديده‎اند. اين نگاه، مطالعه حقوق را بيشتر به عنوان يکي از عناصر مطالعه سيستم اقتصادي در نظر مي‎گرفت و توجه چنداني به شناخت اثر محرک‎ها و قواعد حقوق بر نحوه رفتار اقتصادي افراد نداشت. هدف اصلي اين تحليل‎ها يافتن مباني حقوقي سيستم اقتصادي و همچنين آثار تغييرات حقوقي در نظام اقتصادي و به خصوص نحوه اختصاصي و توزيع ثروت در جامعه بوده است.
علاوه بر اين در اين رويکرد، برخي به دنبال تبيين آثار سيستم اقتصادي بر حقوق بوده‎اند. اين رشته تحقيقاتي بر اين تصور است که نظام اقتصادي عامل مؤثري در شکل‎گيري و تغيير قواعد حقوقي است و موجب تغييرات حقوقي خاصي مي‎شود که به نوبه خود اين قواعد در نظام اقتصادي تأثيرگذار خواهند بود.
ولي حقوق و اقتصاد جديد نگاهي متفاوت به رابطه‎ي حقوق و اقتصاد دارد و مطالعات انجام شده در مسيري متفاوت قرار گرفته است. شاخصه حقوق و اقتصاد جديد، اعمال ابزار تحليل اقتصادي (و مشخصاً اقتصاد خرد و سيستم قيمتها) در روابط و زمينه‎هايي است که تا اين زمان در حيطه مسائل اقتصادي شمرده نمي‎شد. اين امر، نمايانگر پديده جديدي است که در آن تحليل اقتصادي به عنوان رويکرد و روش يا ابزاري قابل اعمال در تمامي جنبه‎هاي زندگي اجتماعي لحاظ مي‎شود که در آن «انتخاب» صورت مي‎گيرد. در اين رويکرد اثر حقوقي به مثابه‎ي قيمت ضمني رفتار لحاظ شده و عکس‎العمل افراد يا سازمانها به اين قيمت‎ها (قواعد حقوقي) مي‎تواند به همان نحوي تحليل شود که پاسخ به قيمتها مورد تحليل قرار مي‎گيرد. به عنوان مثال فرض مي‎کنيم که مجازات تجاوز به مال ديگري افزايش يابد. مي‎توان اين تغيير را همچون «افزايش قيمت تجاوز به حدود قانوني» تعبير کرد و در نتيجه پيش‎بيني نمود که تجاوز کمتري تحقق يابد. هدف اين تحليل جديد، تبيين چگونگي تأثير قواعد حقوقي بر رفتار افراد است. در نگاه سنتي حقوق، افراد زماني متعارف و عاقل فرض مي‎شوند که براساس سنت‎ها و هنجارهاي جامعه رفتار کنند ولي تحليل اقتصادي حقوق، قواعد حقوقي را به عنوان انگيزه‎هاي رفتاري لحاظ مي‎کند که افراد با لحاظ آنها در پي حداکثر کردن منافع خود هستند. در اين نگرش قواعد حقوقي همچون قيمت کالاها و سرويس لحاظ مي‎شوند که فرد عاقل با توجه به عواقب افعال و آثار هر اقدام براي نيل به منافع خود محاسبه سود و زيان مي‎کند و اعمال خود را براي نيل به حداکثر منفعت بر آن اساس تنظيم مي‎کند.
نکته اساسي حقوق و اقتصاد جديد در ورود عامل بهره‎وري و کارايي اقتصادي در شکل دادن به قواعد حقوقي است. در واقع برخلاف حقوق سنتي که قواعد حقوقي را در چارچوب و براي تأمين «عدالت و انصاف» مي‎ديد، حقوق و اقتصاد، کارايي اقتصادي را به عنوان هدف و پارامتر اصلي قواعد حقوقي در نظر مي‎گيرد و تحليل‎هاي خود را از قواعد حقوقي براساس ميزان کارايي ترسيم مي‎کند و پيشنهاد ايجاد يا اصلاح قواعد حقوقي را براي نيل به کارايي بيشتر ارائه مي‎دهد.
به اين ترتيب مي‎توان تحليل اقتصادي حقوق را به اين نحو تعريف کرد:
« حقوق و اقتصاد يا تحليل اقتصادي حقوق به علمي اطلاق مي‎شود که در آن تئوري اقتصادي (اساساً اقتصاد خرد) براي تحليل شکل‎گيري، ساختار، روال و آثار اقتصادي حقوق و نهادهاي حقوقي با هدف تحقق کارايي بيشتر، اعمال مي‎شود.»(بابایی، 1386: 14-18).
مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق
ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق و ديگر مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق را بايد در آموزه‎هاي جريان فکري واقع‎گرايي در حقوق جستجو کرد. در نگاه واقع‎گرايان، حقوق علمي مستقل و بي‎نياز از ديگر علوم اجتماعي نيست و شناخت آن نياز به شناختن جنبه‎هاي مختلف انسان و زندگي اجتماعي او دارد و تنها آشنايي با قواعد حقوقي از مجراي مقررات و آراء دادگاه‎ها کفايت نمي‎کند. تحليل اقتصادي حقوق که در واقع اعمال قواعد اقتصادي در تحليل پديده‎هاي حقوقي است براساس نگاه واقع‎گرايان به حقوق شکل گرفته است.
نظريه واقع‎گرايي در حقوق که از اوايل قرن بيستم در حقوق آمريکا شکل گرفت، واکنشي به جريان شکل‎گرايي در حقوق بود. از آنجا که بسياري از مباحث واقع‎گرايي حقوق در مقابله با شکل‎گرايي حقوق مطرح شده، لازم است براي درک صحيح واقع‎گرايي حقوق، نگاهي به آموزه‎هاي شکل‎گرايي حقوقي افکنده شود.
الف- مکتب شکل‎گرايي در حقوق
شکل‎گرايي حقوقي، حقوق را مجموعه‎اي از قواعد و مقررات مي‎داند و حقوقدان را کسي معرفي مي‎کند که اين قواعد را مي‎شناسد. به تعبيري اين نگرش، به حقوق مانند قواعد علوم طبيعي مي‎نگرد که به جاي روابط مادي و فيزيکي در طبيعت، قواعد حاکم بر روابط اجتماعي افراد را همان قواعد موضوعه حقوقي مي‎بيند و براي شناخت آن دقت در منابع رسمي حقوق و استخراج قواعد کلي معمول در اين منابع رسمي را لازم و کافي مي‎شمرد. روش اصلي در اين گرايش تحليل اصطلاحات و رابطه‎ي منطقي ميان قواعد حقوقي است که به عنوان کبراي استدلالات در احکام قضايي و يا مقررات اعمال مي‎شود.
شکل‎گرايي حقوقي در بسياري از نظام‎ها و دکترين حقوقي دنيا حاکم است و در آمريکا از نيمه دوم قرن نوزدهم انسجام يافت. مطابق آموزه‎هاي اين مکتب، علم حقوق منحصر به شناخت قواعدي است که از مطالعه و تحليل آراء دادگاه‎هاي عالي استخراج مي‎شود و حقوق نيز چيزي جز اعمال اين قواعد کلي ثابت و مشخص بر موارد عيني خارجي که در دعاوي به شکل‎هاي مختلف ظهور مي‎کند؛ نيست. بنابراين روش مطالعاتي اين مکتب، استفاده از منطق ارسطويي و استقرا و قياس منطقي براي ايجاد ارتباط بين قواعد حقوقي، احکام دادگاه‎ها و موضوعات خارجي و عيني است.
اين مکتب بر تمرکز بر آراء دادگاه‎ها و استخراج قواعد حقوقي از آنها، کمک شاياني به شکل‎گيري و رشد حقوق به عنوان يک علم مستقل در آمريکا کرد، علمي که در آن، همچون علوم طبيعي و رياضي، پاسخ هر مورد و دعوي لزوماً از يک راه‎حل و مفهوم کلي حقوقي استخراج مي‎شود. برخي نظريه‎پردازان حقوقي معتقدند که از منظر مکتب شکل‎گرايي، حقوق علمي خالص و مستقل است که داده‎هاي آن تنها در آراء محاکم و منابع نوشته‎ی حقوق يافت مي‎شود و با شناخت آنها مي‎توان در مورد دعاوي جديد با استفاده از ابزار استدلال منطقي رأي صادر نمود.
شکل‎گرايي حقوقي پيوندهاي بين حقوق و ديگر علوم اجتماعي را ناديده مي‎گيرد و ارتباط حقوق را با ديگر نظريه‎پردازي‎ها و مباحث و جريانات اقتصادي و سياسي موجود در جامعه قطع مي‎کند. حقوق در اين منظر به قواعد مجرد و شکلي خلاصه مي‎شود. البته شکل‎گرايي در حقوق آمريکا منشأ برکات بسياري براي جامعه حقوقي اين کشور بوده است که از ميان آنها مي‎توان به تشکيل مؤسسات حقوقي برجسته، جايگاه بخشيدن به حقوق به عنوان علمي مستقل از فعاليت‎هاي سياسي، ايجاد تقسيم‎بندي‎هاي معمول در حقوق همچون حقوق قراردادها، حقوق عمومي و خصوصي و … اشاره کرد(بابایی، 1386: 19-21).
ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرايي و پيدايش مکتب واقع‎گرايي
مخالفت با مکتب شکل‎گرايي حقوق از همان اواخر قرن نوزدهم در آمريکا آغاز شد. حقوقدانان برجسته‎اي همچون هولمز و کاردوزا، از قضات ديوان‎عالي آمريکا ايرادات جدي به شکل‎گرايي حقوق داشتند. افکار اين حقوقدانان نقش اساسي در شکل‎گيري مکتب واقع‎گرايي در حقوق آمريکا داشت.
اين نويسندگان مدعي شدند که بدون رجوع به شرايط اجتماعي نمي‎توان فهم درستي از حقوق داشت و روشنگري‎ها و يافته‎هاي ديگر علوم اجتماعي بايد در حقوق وارد شود. در اين تصور، حقوق رشته‎ي علمي خودکفا و بي‎نياز به ديگر علوم نيست.
هولمز که به عنوان پدر واقع‎گرايي حقوق آمريکا شناخته شده و مورد توجه و احترام بسيار است، با تخفيف نقش منطق ارسطويي در آراء قضايي معتقد بود در حکم قاضي بيش از استدلال و نتيجه‎گيري منطقي از اصول حقوقي، تصورات قاضي از لوازم زمان و مکان، اخلاق و سياست حاکم بر جامعه و حتي پيش‎دواري‎هايي مؤثرند که او همچون مردم عادي نسبت به مسائل دارد. از نظر او، حقوق بيانگر منافع و مصالح حاکم بر جامعه است. هولمز حقوق را وسيله‎اي براي نيل به اهداف اجتماعي مي‎دانست و لذا معتقد بود شناخت شرايط اجتماعي لازمه‎ي فهم حقوق است و قضات بايد با جنبه‎هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي حقوق آشنا باشند.
يکي از علل انتقاد واقع‎گرايان به شکل‎گرايي حقوق اين بود که اين گرايش، حقوق را به رويه‎ي مکانيکي تبديل کرد در حالي که حقوق پديده اجتماعي است و به جاي جدل در ميان نوشته‎ها و کتب بايد به دنبال حقوق زنده و عملي بود که در پي عملي شدن عدالت و خواسته‎هاي جامعه و رفع نيازهاي جامعه است. براين اساس شناخت جامعه و جايگاه حقوق در روابط اجتماعي، امري غيرقابل‎اجتناب در حيات حقوق شمرده مي‎شود.
واقع‎گرايان در پي هماهنگي حقوق با حقايق اجتماعي و راهيابي ملاحظات ديگر علوم اجتماعي در انديشه و تربيت حقوقي بودند. طرفداران اين مکتب مدام بر تفاوت ميان «حقوق در عالم واقع» و «حقوق در کتاب‎ها» تأکيد کردند. در نظر واقع‎گرايان، توجه به تحول مدام حقوق در مسير هماهنگي با تحولات صنعتي، اين ادعاي شکل‎گرايان را رد مي‎کند که حقوق امري مشخص، ثابت و تابع منطق ثابت است. بنابراين از آموزه‎هاي بنيادين واقع‎گرايان آن است که حقوق رشته خودکفايي نيست. حقوق بايد به ديگر علوم اجتماعي توجه بسيار نمايد و در خدمت تحقق اهداف اجتماعي باشد.
در بيانات واقع‎گرايان به نقش متقابل علم اقتصاد و حقوق اشارات بسياري شده است. از جمله ملاحظات واقع‎گرايان در اين ارتباط آن است که تحولات حقوقي معمولاً تابعي از تحول در عقايد و شرايط اقتصادي بوده که تقاضاي تحول حقوقي را ايجاد کرده و همچنين تحولات اقتصادي به وسيله تحولات حقوقي مديريت شده است(بابایی، 1386: 21-25).
ج- ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقع‎گرايي
مطالعه‎ي تاريخ تئوري حقوق نشانگر آن است که رشد واقع‎گرايي حقوق در دانشگاه‎هاي آمريکا مشوق شکل‎گيري مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق بوده و از همان ابتدا مطالعات و تحقيقات مختلف حقوق و جامعه‎شناسي، حقوق و روان‎شناسي و حقوق و اقتصاد ترويج شد.
در بسياري از کتب حقوق و اقتصاد مکرراً به آموزه‎هاي واقع‎گرايان حقوق استناد مي‎شود يا بر پايه افکار آنها تجزيه و تحليل حقوقي صورت مي‎گيرد. در اين ميان قاضي هولمز، جايگاه ويژه‎اي در بين تحليل‎گران اقتصادي حقوق دارد و مکرر به اين عبارت او استناد مي‎شود:
«براي امروز مطالعه‎ي عقلاني حقوق مي‎تواند توسط مردان متکي بر کتاب و نوشته باشد ولي براي فردا مردان متکي بر آمار و متخصصان اقتصاد خواهند بود»(Holmes, 1987: 768).
نقاط مشترک تئوري تحليل اقتصادي حقوق و واقع‎گرايي در حقوق را مي‎توان به طور اجمال در نکات زير خلاصه کرد هر دو جريان معتقدند که نمي‎توان قواعد حقوقي و حق و تکليف را از مفاهيم مجرد حقوقي استخراج کرد؛ نمي‎توان نحوه عملکرد نظام حقوقي و ملاحظات دادگاه‎ها در صدور رأي را تنها از تحليل قواعد حقوقي و خواندن آراء ايشان دريافت(Posner, 1998: 778). حقوق ابزاري براي نيل به اهداف اجتماعي است و لذا براي فهم حقوق بايد شرايط و قواعد حاکم بر رفتار جامعه را شناخت.
منظور اصلي تحليل حقوقي شناخت آثار اجتماعي نظرات و قواعد حقوقي است؛ تنها راه معقول قضاوت در مورد کارايي نظام حقوقي به کارگيري روش‎هاي علوم اجتماعي مربوط است. به اين نحو حقوق و اقتصاد همچون واقع‎گرايي در حقوق، سعي در وحدت حقوق و ديگر علوم اجتماعي دارد. يکي از علت‎هاي عمده‎ي تأخير و دشواري ورود تحليل اقتصادي حقوق در ديگر نظامهاي حقوقي و ترديد اين نظامها در پذيرش اين رويکرد به حقوق، عدم تجربه نهضت واقع‎گرايي حقوقي در اين کشورها و ترديد نسبت به منافع و روش مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق است.
البته عليرغم ريشه‎هاي عميق واقع‎گرايانه حقوق و اقتصاد، نمي‎توان ادعا کرد که آموزه‎هاي هر دو مکتب و نگاه ايشان به حقوق و روابط اجتماعي و انساني يکسان است؛ چرا که برخي تحليل‎هاي اقتصادي حقوق و پيش‎فرض‎هاي مربوط به آن، به نحوه استدلال مکتب شکل‎گرايي حقوق شباهت دارد. بسياري از انتقاداتي که به تحليل اقتصادي حقوق وارد شده نيز بيشتر متوجه همين فرض‎ها و گرايشات است که در فصول بعد به آن‎ها اشاره خواهد شد.
گفتار دوم: تحولات حاکم بر «تحليل اقتصادي حقوق»
الف- نقش رونالد کاوز
در ادامه روند کلي نگرش اقتصادي به رفتار بشر، آقاي رونالد کاوز در سال 1960 مقاله‎اي تحت عنوان «هزينه‎ي اجتماعي» منتشر نمود که تحولي عظيم در مسير مطالعات اين رويکرد ايجاد کرد به گونه‎اي که مقاله‎ي وي بيشترين استناد را در بين مقاله‎های دانشگاهي داشته است. به همين دليل برخي از نويسندگان، او را به عنوان بنيان‎گذار و پدر تحليل اقتصادي حقوق دانسته‎اند. براساس قضيه کاوز، در موردي که حقوق مالکيت به طور روشني تخصيص يابد، در صورت عدم وجود هزينه‎هاي معاملاتي در بازار، حقوق مالکيت مورد دادوستد قرار مي‎گيرند به گونه‎اي که منابع اقتصادي در جايي قرار مي‎گيرند که با بيشترين کارايي مورد استفاده قرار مي‎گيرند، صرف‎نظر از اينکه تخصيص اوليه آنها کجا بوده است. بنابراين، تعلق نخستين حقوق مالکيت تأثيري بر تخصيص احتمالي منابع ندارد. حقوق معاملات بازاري موجب مي‎شود که حقوق مالکيت در نهايت در جاي صحيح قرار گيرد هرچند که در آغاز چنين نبوده است. علاوه بر اين، پيامد اين جابه‎جايي همواره منجر به کارايي بيشتر، مطلوب‎تر و وضعيت بهينه مي‎شوند.
در زمينه مسئوليت مدني نيز، کاوز، اين فرض سنتي حقوقي که وارد‎کننده خسارت، مسئول جبران ضرر مي‎باشد را زير سؤال مي‎برد. به عقيده‎ي وي، آن کسي مسئول جبران خسارت مي‎باشد که مي‎توانست با هزينه‎ي کمتري از بروز حادثه جلوگيري کند؛ راه حلّي که با منطق حقوقي سنتي آشکارا تعارض دارد.
موضوعات و تحليل‎هايي از اين دست در مقاله‎ي کاوز باعث شد تا تغييري اساسي در نگرش نويسندگان حقوق و اقتصاد ايجاد شود به گونه‎اي که حتي مباحث سنتي حقوق همچون حقوق اموال و قراردادها را مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار دادند(انصاری، 1390: 46-49).
ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي
پس از کاوز، جمعي از نويسندگان ماهيت و نقش قراردادها را تحليل نمودند، عده‎اي هم در مورد آثار مربوط به نقش مالکيت به مطالعه پرداختند. کالابرسي هم مطالعاتي در زمينه‎ي هزينه‎ي حوادث منتشر کرد. به نظر او هدف حقوق مسئوليت مدني، به حداقل رساندن هزينه‎هاي ناشي از حوادث است(همان، 49). پس از آن ريچارد پازنر با انتشار کتاب «تحليل اقتصادي حقوق» در سال 1972 جريان تحليل اقتصادي را شدت بخشيد به طوري‎که در دانشکده‎هاي حقوق آمريکا در مطالعه‎ي درس‎هاي حقوق مانند اموال و مالکيت، قراردادها، مسئوليت مدني به تحليل‎هاي اقتصادي هم پرداختند.
بدين ترتيب، نسل دوم مکتب حقوق و اقتصاد، در دانشگا شيکاگو زنده شد و بنيان‎گذار آن ريچارد پازنر بود که از مصلحت‎گرايي پيروي نمود. به نظر مي‎رسد که تحليل اقتصادي حقوق رفته‎رفته به شيوه‎ي تجويزي و توصيه‎اي بود و تلاش مي‎شد که قاعده يا تصميم کارآمد را براي دادرس يا قانون‎گذار نشان دهند. علاوه بر اين، هدف ديگر نگرش اقتصادي به حقوق، زنده کردن دکترين يا نظريه حقوقي بود؛ با وجود اين پازنر، تحليل اقتصادي حقوق را بر پايه‎ي دکترين حقوقي کنار گذاشت. بدين‎سان، تحليل اقتصادي حقوق به طور عمده وامدار تلاش‎هاي مدرسه حقوق و اقتصاد شيکاگو است. به نظر ريچارد پازنر شهرت اين نگرش ناشي از دو عامل است: بحران‎هاي دکترين حقوقي سنتّي و موفقيت اقتصاد در تحليل رفتار غيربازاري. به نظر برخي از حقوقدانان، تحليل اقتصادي حقوق مهم‎ترين پيشرفت، در مکتب حقوقي پنجاه سال گذشته است؛ بروس آکرمن، استاد دانشگاه ييل آمريکا از تحليل اقتصادي حقوق به عنوان مهم‎ترين پيشرفت در مکتب حقوقي سده بيستم ياد کرده است.
امروزه، ديگر تحليل اقتصادي حقوق منحصر به آمريکا نيست بلکه در بسياري از کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و انگلستان، هلند، سوئد و کانادا و ساير کشورها آغاز شده است. همچنين مجلّات و نشريه‎هاي تخصصي در زمينه حقوق و اقتصاد افزايش يافته و سمينار و کارگروههاي زيادي در اين زمينه هر سال در کشورهاي مختلف برگزار مي‎شود. علاوه بر اين در برخي از کشورها واحدهاي درسي يا رشته نوپاي حقوق اقتصادي ايجاد شده است(همان، 49-52).
گفتار سوم: جريان‎هاي نگرش اقتصادي به حقوق
طرفداران تحليق اقتصادي حقوق را مي‎توان به چند دسته اصلي تقسيم نمود: ديدگاه اساتيد دانشگاه شيکاگو(Chicago approach to law and economics) نظريه انتخاب عموميPublic choice theory)) حقوق و اقتصاد نهادي(Institutional law and economics) و اقتصادي نهادي جديد(new institutional economics) از جمله اين انديشه‎ها هستند. در اين گفتار براي آشنايي مقدماتي با مباحث تحليل‎گران اقتصادي حقوق، به طور خلاصه به مهمترين اين ديدگاه‎ها اشاره مي‎شود.
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو
مؤلفه‎هاي اساسي نگرش اقتصادي نويسندگان دانشگاه شيکاگو به حقوق، همان تحليل‎هاي اقتصاد خرد در حقوق است. مهم‎ترين بخش اقتصاد خرد هم، تحليل شرايطي است که در آن شرايط، کارايي تخصيصي بدست مي‎آيد و از به هدر رفتن منابع کاسته مي‎شود. طرفداران اقتصاد خرد اين شرايط را در قالب «رقابت کامل» بيان مي‎کنند.
حقوق و اقتصاد دانشگاه شيکاگو در زمينه‎ي مسئوليت مدني با مقاله معروف «هزينه‎هاي اجتماعي رونالد کاوز» آغاز شد و بدين ترتيب ديدگاههاي اقتصادي وارد تحليل‎هاي حقوق مسئوليت مدني شد. ولي حقوق و اقتصاد شيکاگو در زمينه‎ي حقوق قراردادها، به اندازه مسئوليت مدني موفق نبوده است. مباني تحليل اقتصادي حقوق در اين دانشگاه توسط ريچارد پازنر در سال 1970 پايه‎گذاري شد. مهم‎ترين گرايش اساتيد شيکاگو درباره تحليل اقتصادي حقوق اين است که حقوق کامن‎لا پيامدهاي کارآمد دارد و کامن‎لا را حقوق مبتني بر کارايي اقتصادي مي‎دانند. به عبارت ديگر هدف حقوق کامن‎لا تخصيص منابع به صورت کارآمد است. يکي از مهم‎ترين نوآوري‎هاي آنها در زمينه‎ي حقوق قراردادي نظريه‎ي نقض کارآمد است. بنابراين سه مؤلفه اصلي در نگرش اقتصادي اساتيد دانشگاه شيکاگو وجود دارد:
1- افراد از نظر عقلايي تلاش مي‎کنند رفتارهاي بازاري و غيربازاري خود را در جهت به حداکثر رساندن رضايت‎مندي خود به کار مي برند. اين فرض که افراد از نظر عقلي تلاش مي‎کنند رضايت خود ا با استفاده از ابزارهاي کارآمد به حداکثر برسانند اساس نظريه اقتصاد جديد را تشکيل مي‎دهد. فرض بر اين است که در هر موردي، افراد مي‎توانند اطلاعات مربوط درباره جايگزين‎هاي آن را پردازش کرده و پيامدهاي ممکن را براساس علاقه‎مندي نسبي دسته‎بندي کنند، سپس تصميم خواهند گرفت از مجموعه کالاها و خدماتي استفاده نمايند که مطلوبيت را به حداکثر برساند.
2- افراد در برابر انگيزه‎هاي قيمت هم در رفتار بازاري (همچون خريد و فروش) و هم در رفتار غيربازاري (همچون ازدواج، جرم و ….) پاسخ و واکنش نشان مي‎دهند. در صورتي که قيمت کالايي افزايش يابد افراد کالاي کمتري مصرف مي‎کنند در حالي که توليدکنندگان، کالاي ييشتري توليد خواهند کرد.
در مورد رفتارهاي غيربازراي هم، تضمينات حقوقي و ضمانت‎اجراها بسان قيمت فرض مي‎شوند. بنابراين براي اصلاح رفتار غيرقانوني همچون رفتار مجرمانه، نقض قرارداد، غصب و …. بايد قيمت آنها يعني ضمانت‎اجراهاي آنها تغيير يابد. براي کاستن از ميزان چنين فعاليت‎هايي به راحتي مي‎توان قيمت آنها را از طريق تحميل جريمه‎هاي سنگين يا حبس طولاني مدت افزايش داد تا موجب تغيير رفتار افراد شود.
3- مؤلفه ديگر حقوق و اقتصاد دانشگاه شيکاگو، اين است که تصميم‎گيري‎هاي حقوقي و ارزيابي قواعد حقوقي بايد براساس کارايي اقتصادي صورت گيرد. وظيفه‎ي اقتصادي حقوق، تأثيرگذاري بر افراد است؛ به گونه‎اي که بازده خود را به حداکثر برسانند. در اين زمينه، معيارهايي مانند پارتو، کالدور – هيکس به حداکثر رساندن ثروت براي تعيين کارايي به کار مي‎رود که در فصل مربوطه تفصيل آنها خواهد آمد.
نسل بعدي در پيشرفت انديشه‎هاي اقتصادي حقوق، تحليل هزينه‎هاي معاملاتي است. اين انديشه‎هاي آقاي رونالد کاوز بود که به «قضيه کاوز» معروف شد. به نظر وي در دنيايي که هزينه‎هاي معاملاتي وجود ندارد، ضرورتي به وجود قواعد حقوقي نيست؛ زيرا معاملات بازاري هر نوع نظام حقوقي غيرکارآمد را کنار مي‎گذارد اما اگر در دنياي واقعي، هزينه معاملاتي وجود داشته باشد، تحليل‎هاي کاوز بر اين امر تأکيد دارد که هزينه‎هاي معاملاتي عامل اصلي در ملاحظه‎ي قواعد حقوقي است(انصاری، 1390: 38-40).
ب- ديدگاه ريچارد پازنر
ريچارد پازنر، قاضي دادگاه تجديدنظر آمريکا، به عنوان يکي از بنيان‎گذاران اصلي تحليل اقتصادي حقوق است؛ به گونه اي که تا سال 2005 حدود 38 کتاب، بيش از 300 مقاله و تفسير و 2200 رأي قضايي صادر نموده است. تحليل اقتصادي پازنر که به شدت از رساله‎ي گري بکر تأثير پذيرفته، مبتني بر فلسفه مصلحت‎گرايي است. به نظر او از آنجا که در مورد «امر خوب» اتفاق‎نظر وجود ندارد درباره نظريه عدالت نيز نمي‎توان به اجماع رسيد، بنابراين بايد سراغ معيارهاي دقيق‎تر و کمي‎تر رفت.
به نظر او مردم در برابر تغيير قيمت‎ها واکنش نشان مي‎دهند. هر نوع افزايش قيمت موجب کاهش تقاضا مي‎شود و در موردي که توليدکنندگان به توليد تشويق شوند نتيجه بر عکس مي‎شود. همچنين قواعد حقوقي مبتني بر قيمت‎هاي فعاليت‎هاي مختلف افراد است. بنابراين قواعد حقوقي بر رفتارهاي افراد تأثير مي‎گذارد و آنها را به شيوه عرضه و تقاضا و احترام به قواعد سوق مي‎دهد. اين گرايش که سابقاً در ميان پاره‎اي از نويسندگان همچون بنتام و گري بکر در زمينه‎هاي رفتارهاي کيفري مطرح است منطق بسيار ساده‎اي دارد؛ براي بازداري افراد از شرکت در اعمال غيرقانوني، بدون صرف هزينه‎هاي نظارتي متعدد کافي است که قيمت آن‎ها افزايش يابد، يعني مجازات‎ها يا حبس‎هايي پيش‎بيني شود که هر عامل منطقي را از آن عمل غيرقانوني باز دارد. با وجود اين ضمانت‎اجرا سرکش نيست و نمي‎توان آن‎را به هر نحو و هر ميزاني تعيين



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید