دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حقوق(M.A.)
گرایش:خصوصی
عنوان:
بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

استاد راهنما :
دکتر اسماعیل کهنموئی
نگارنده :
جعفرکارگر حاجی آباد
سال تحصیلی 1393-1392
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
بيان مسئله1
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق2
پیشینه پژوهش3
نوآوري در تحقيق4
اهداف تحقيق5
سؤالات اصلی تحقیق6
فرضيه‏هاي تحقیق6
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی7
روش‌شناسی تحقیق8
شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا8
روش و ابزار گردآوري داده‏ها8
روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها9
فصل اول:10
مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی10
مبحث اول: مفاهیم11
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی12
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی16
تحولات غذا در طول تاریخ19
وعده‌های غذایی19
به دست آوردن غذا20
تولید غذا20
انواع غذاهای تولیدشده21
تجارت غذا21
میزان کافی غذا21
سالم بودن غذا22
حساسیت به غذا22
عادات رژیم غذایی23
گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده24
گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش24
بند اول-عمده‌فروش:24
بند دوم- خرده‌فروش:25
مبحث دوم: انواع مسئولیت25
بند 2: اقسام مسئوليت27
الف) مسئوليت اخلاقي27
ب) مسئوليت حقوقي27
1-مسئوليت مدني28
2-مسئوليت كيفري29
مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئولیت‌ها30
گفتار اول: انواع مقایسه30
بند 1: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي30
بند 2: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري31
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري32
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی33
مسئولیت قراردادی33
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی34
الف: وجود قرارداد34
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد34
آثار عدم اجرای تعهد35
جبران خسارات قراردادی35
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی36
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد37
الف- نظریه‌ی تقصیر37
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر38
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر38
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر39
ج- نظریه‌های مختلط39
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد40
فصل دوم:45
مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی45
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی46
گفتار اول: فعل زیان‌بار46
بند اول: دفاع مشروع47
بند دوم: امر آمر قانوني48
اجبار و اكراه48
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن48
الف: اقسام ضرر50
ب: شرايط ضرر قابل جبران55
گفتار سوم: رابطه سببيت59
ب: موارد زوال رابطه سببيت61
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی68
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی68
بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي68
الف- وجود قرارداد69
ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد70
ب- نقض قرارداد70
جبران خسارات قراردادی71
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخیر در اجراي قرارداد72
بند دوم: تضمين ايمني محصول72
ب: تضمين صريح76
بند سوم: تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده82
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد87
بند اول: اصل نسبيت قراردادي87
بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير90
بند سوم: مسئوليت بر مبناي تسبيب93
بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزيع كنندة‌موادغذایی نسبت به عيوب پنهاني و سوءنیت وي94
بند پنجم: مسئولیت محض96
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض100
مسؤوليت محض ساده101
مسؤوليت محض با پذيرش دفاع تقصير مشارکتي يا نسبی103
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت104
فصل سوم:107
قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن107
مبحث اول:قلمرو مسئولیت108
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن108
بند اول: تعريف عيب108
بند دوم: شرايط عيب موجود مسوليت110
الف: مخفي بودن عيب110
ب: ورود ضرر در اثر عيب111
ج: زمان ايجاد عيب در مواد غذایی112
د: ايمني – خطر113
بند سوم: انواع عيب115
الف: عيب درروندتولید محصولات جدید115
1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده115
2- ضابطه سود- خطر:116
3- ضابطه دوطرفه:116
ب: عيب درروند توليد117
گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی117
بند اول: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي قراردادي120
بند دوم: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي غير قراردادي122
بند سوم: شيوه‌ها و موارد هشدار122
مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی124
گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت124
بند اول: معايب و فوايد شرط عدم مسئوليت125
معايب125
بند دوم: اثر شرط عدم مسئوليت126
گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده128
بند اول:شرایط احراز قوه قاهره128
الف: خارجی بودن128
ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد129
ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد:130
گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده131
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….133
چکیده
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی
مقدمه
بيان مسئله
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است که درصد عمده‌ای از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. به علت اینکه تمام مردم از کبیر و صغیر، عالم و جاهل و غیره با این نیاز روزمره سروکار دارند. البته با‌اینکه تولیدکننده مواد غذایی علاوه بر قوانین باید به آیین‌نامه‌های بهداشتی و مواد خوراکی توجه نماید و عرف صنفی خود را محترم بشمارد و حداکثر تلاش لازمه را برای تولید مرغوب و باکیفیت انجام دهد اما باید به این نکته توجه داشته باشد که بازهم در صورت ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف‌کننده که از مواد خوراکی او به وجود آمده مسؤل جبران خسارت حاصله است. درزمینه مسئولیت مدنی تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق باید به این توجه مسائل توجه داشتیم که اگر تولیدکننده مواد غذایی محصولی که به بازار عرضه می‌کند از چند جای مختلف جمع‌آوری‌شده باشد مسئولیت به چه شکل است و یا اینکه مواد غذایی که از کشورهای بیگانه وارد می‌شوند، مصرف‌کننده داخلی دچار خسارت گردد، دادگاه و قانون صالحه کدام است؟ و آیا اینکه فقه و قوانین موضوع در مسئولیت مدنی نظری همسو دارند؟ و آیا اینکه تمام زبان‌ها و خسارت‌های مادی و معنوی مصرف‌کننده جبران می‌شود این‌ها مواردی هستند مبهم و مجهول که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا تولیدکننده حدود مسئولیت خود را بشناسد و هم اینکه مصرف‌کننده مواد غذایی بداند که رابطه او با بسته غذایی که از واحدی تولیدشده است خیلی فراتر از علائم و هشدارهای تولیدکننده و قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم داشت به علل و چگونگی پیدایش مسئولیت مدنی تولیدکننده و مواد غذایی و چگونگی احقاق حق مصرف‌کننده بپردازیم تا مقداری بر رفع خلاءهای موجود در این زمینه کوشیده باشیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
هیچ‌یک از رشته‌های حقوق به‌اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبی دارد. ولی، خسارت‌های ناشی از تأسیسات اتمی، آلودگی هوا، تولید کالاهای معیوب و امثال این‌ها مسائل جدیدی است که در مسئولیت مدنی آمده و به آنچهره تازه بخشیده است (کاتوزیان، ناصر). درگذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف‌کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزئی بود و معمولاً تولیدکنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیت اندکی داشتند و مبنای ضمان تولیدکننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیز به خریدار کالای معیوب که عیب آن، تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را براثر تلف یا صدمه در برداشت، مقرراتی وضع کرده بود. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی ازجمله مواد غذایی که نیاز روزمره آن‌ها است. در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده، و تشخیص سلامت یا عیب کالا به‌وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به‌سادگی ممکن نیست و مصرف‌کنندگان غالباً ناآگاه از کیفیت وسایل و مواد غذایی و خطرات احتمالی ناشی از آن هستند باعث بروز حوادث ناگواری می‌گردد.
اولین و مهم‌ترین سؤال این است که چه کسی و چگونه مسؤل جبران خسارات وارده هست نظام قراردادی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده گاهی نمی‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد و از طرفی توسل به قواعد عمومی و اثبات آن نیز کاری بس دشوار به نظر می‌رسد به همین علت قانون‌گذاران به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افتاده و گاه رعایت الزامات و شروطی را نیز به تولیدکنندگان تحمیل نموده‌اند. این حمایت در قانون حمایت از مصرف‌کننده و قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌ویژه در مواد 9 و 11 آن مشهود است. زیرا مصرف‌کننده حق دارد که از کالاهایی بهره ببرد که دارای کیفیت باشند. بنابراین به استناد مواد مذکور عدم رعایت قانون نه‌تنها مسئولیت کیفری و انتظامی برای تولیدکننده به دنبال خواهد داشت بلکه موجبات مسئولیت مدنی را نیز فراهم می‌کند. با توجه به رشد سریع جوامع و قرار گرفتن در دهکده جهانی و ارتباط و تعامل افراد بشر با یکدیگر و به‌آسانی در دسترس بودن مواد غذایی و محصولات کارخانه‌ها در تمام نقاط دنیا، با توجه به اینکه امروزه احترام به حقوق مصرف‌کننده یک برند، و مارک تجاری فوق‌العاده برای شرکت‌های غذایی به‌حساب می‌آید لازم است که تحقیقات بیشتری درزمینهٔ چگونگی و شرایط شکل‌گیری مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی به عمل‌آوریم و آن‌ها هم از این آگاهی و اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند محصولات خود را به بهترین شکل ممکن به بازار عرضه دارند.
پیشینه پژوهش
(جعفری تبار، حسن) در سال 1375 مقاله و پژوهشی را به‌صورت کلی در مورد مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در این پژوهش به صنف خاصی اشاره نشده است.
(فتاح زاده، زهرا) دانش‌آموخته دکتری فقه مقالاتی چند درباره قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانید نحوه صحیح مصرف ارائه داده است. به بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگی مسئولیت بر تولیدکننده از ابتدا پیدایش مسئولیت تاکنون موردبررسی قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه در باب مسئولیت اشاره‌کرده است.
(رمضانی غریبدوس، صفر) مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو را پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موردبحث قرار داده است.
(ابراهیمی، سید نصرا…) به بررسی سیر تکامل مسئولیت مدنی در 3 نظام حقوقی معروف دنیا پرداخته است و آن‌ها را مورد مقایسه و تطبیق قرار داده است و اینکه چگونه سعی می‌شود حقوق مصرف‌کننده موردحمایت قرار بگیرد.
نوآوري در تحقيق
با توجه به اینکه تمام حرفه‌ها و مشاغل دارای مسئولیت مدنی هستند و ازآنجایی‌که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باشد مسئولیت مدنی دارای یک گستردگی پیچیده در عالم حقوق است و اینکه جوامع به‌سرعت در حال گسترش و ارتباط با یکدیگر هستند، و این گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گردیده است.
بنابراین برای بعضی از مشاغل و تولیدکنندگان در مقابل مشتریان خود دارای یک مسئولیت مدنی سنگین و گسترده هستند و آن‌هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌ای کثیری از جامعه، هست به همین خاطر که تمام مردم بشر برای برطرف کردن نیاز روزمره خود در این دوران با تولیدکننده مواد غذایی در رابطه هستند، این عنوان را موردپژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.
اهداف تحقيق
هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. هدف از این تحقیق به‌طور اختصاصی این است که‌ آیا تمام ضرر و زیان‌های واردشده به مصرف‌کننده قابل مطالبه است. آیا خسارت مادی و زیان‌های معنوی به‌طورکلی جبران می‌شود. و چگونگی احقاق حق از سوی مصرف‌کننده که یک فرد تنها در برابر یک مجموعه بزرگ تولیدکننده است که از تمام امکانات و اعتبارات موجود استفاده می‌کند و حتی ممکن است از حمایت‌های نهادهای دولتی و بین‌المللی استفاده فراوان ببرد، چگونه است. مصرف‌کننده می‌تواند با توجه به قوانین موجود آنچه از ورود ضرر و خسارات این تولیدکننده بر او واردشده مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. و در این تحقیق هدف یافتن قوانین موجود بر رابطه بین تولیدکننده مواد غذایی و مصرف‌کننده هست. هدف یافتن دادگاه برای پرونده‌های موجود است. ازآنجاکه ممکن است تولیدکنندگان متعدد باعث ورود خسارت شوند. جبران خسارت آن‌ها به چه شکل است هدف این است که مسئولیت آن‌ها را چگونه موردبحث قرار می‌گیرد و راه‌حل مناسب برای این‌گونه پرونده‌ها به چه شکل است و چگونه باید برای جبران خسارت تصمیم‌گیری کرد.
و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
سؤالات اصلی تحقیق
1- مبانی مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی چیست ؟
2- دامنه و قلمرو مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی چیست ؟
3- موارد معافیت تولیدکننده چیست ؟
فرضيه‏هاي تحقیق
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارات مادی و معنوی اشاره ولی در عمل خسارت معنوی مصرف‌کننده جبران نشده باقی می‌ماند.
با توجه به‌قاعده فقهی اقدام در مواردی خاص تولیدکننده مواد غذایی از مسئولیت بری می‌شود. برای معافیت از مسؤولیت،صرف خارجی بودن حادثه کافی نیست بلکه‏ به‌صراحت ماده‏ی 229 قانون مدنی ایران حادثه باید قابل دفع هم نباشد.
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
مسئولیت مدنی: به 2 نوع تقسیم می‌شود: الف) قراردادی ب) غیر قراردادی
مسئولیت مدنی قراردادی: ناظر به تعهد حاصل از تخلف مفاد قرارداد است و به همین جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد یاد می‌شود.
مسئولیت مدنی غیر قراردادی: به ضمانی نظر دارد که از ورود زیان به کسی درنتیجه نقص یک تکلیف قانونی حاصل می‌گردد و به همین جهت از آن به ضمان ناشی از قانون یادشده است.
مسئولیت مدنی: هرگاه براثر کردار و رفتار فرد یا افراد به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد و به عبارتی ساده از مسئولیت مدنی به‌عنوان «زیان خصوصی» می‌توان نام برد.
تعریف مصرف‌کننده: واژه مصرف و مصرف‌کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصلاحات زبان حقوقی به شمار می‌آیند برای تعیین قلمرو اجرای متونی که صرفاً به نفع مصرف‌کنندگان تدوین‌یافته‌اند و نیز برای درک فلسفه حقوق مصرف، این واژه باید تعریف شود رویه قضایی و دکترین تعاریفی ارائه داده‌اند که هیچ‌کدام موضوع یکسانی نیستند ازاین‌رو مفهوم مصرف‌کننده در حاله‌ای از ابهام محصور گشته است (فدک، عبدالرسول، مجله تحقیقات حقوق).
تولیدکننده مواد غذایی: منظور از تولیدکننده مواد غذایی کسانی هستند که ساخت اولیه مواد غذایی و یا قسمت‌هایی از یک ماده غذایی می‌پردازند و آن را در چرخه عرضه برای مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
روش‌شناسی تحقیق
شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا
در خصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
در این تحقیق با رویکرد قیاسی و با تکیه‌بر خلاقیت ذهنی و دانش پیشین و اطلاعات پرونده‌های موجود به روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شود و با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و منطقی به ارائه گذارهای نظری جدید می‌پردازد و این گذارها می‌تواند به‌طور عملی و تجربی برای آگاهی مخاطبین در پرونده‌ها و مقاله‌های حقوقی مورداستفاده قرار گیرد.
روش و ابزار گردآوري داده‏ها
ازآنجاکه این تحقیق ماهیت کتابخانه‌ای دارد تمام تلاش‌ها برای نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طریق دسترسی که کتاب و مجلات صورت می‌گیرد بنابراین برای دسترسی به مطالب و گردآوری داده‌ها باید به اصول و مقررات کتابخانه‌ای آشنا بود. تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشیم تا استفاده بهینه از منابع وقتمان ببریم.
ابراز گردآوری‌شده برای این تحقیق به‌صورت سایت و فایل‌های یارانه‌ای هست و از طریق استفاده از فضای مجازی رایانه برای پرسش و بحث نمودن با صاحب‌نظران هست.
روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها
ازآنجاکه این تحقیق به تجربه و تحلیل داده‌ها به‌صورت روش کیفی می‌پردازد و در مقابل روش کمی است بنابراین جامعه آماری وجود ندارد و معیار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراین در این روش بر اساس مطالعه و استنباط از قوانین و نظریه دکترین فرضیه‌ها و داده‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: مفاهیم
مسئولیت تولیدکنندگان کالا به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قرار داری شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات عمده‌ای پیرامون هرکدام از مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورت‌های اقتصادی سرانجام زمینه‌ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به‌موجب آن قواعد نمونه‌ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قواعد جدید خود شدند. (بزرگمهر،1385، ص 43) رسم معمول آن است كه بحث پیرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع موردبحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آن‌قدر كه به کار ما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد. در مورد مسئولیت تولیدکننده با مفاهیم مختلفی روبه‌رو هستیم، تولیدکننده، واسطه، مصرف‌کننده، عیب و… ، در این مبحث این مفاهیم به‌اختصار تعریف می‌شوند.
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی
امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می‌مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عوامل قهری نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‌ای با سود بیشتر و مواردی ازاین‌دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و نقض قرارداد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه‌هایی را متحمل شود. همه ‌این شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهد له در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد. به نظر می‌رسد گسترش دامنه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدف‌های یادشده است. همان‌گونه گه حقوق‌دانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانون‌گذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آن‌ها را در قوانین مربوط وارد کرده‌اند، ازجمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل‌ونقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سال‌های 1957و 1966، نظام دو مسئولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی قابل تسری دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب 1978، قانون مدنی مصوب 1964 چک و قانون تعهدات مدنی تجاری سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگی میان نظام دو مسئولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آن‌ها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‌اند. به‌عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان می‌دهد که قانون‌گذار هر چه بیشتر از میزان مسئولیت مدنی متعهد کاسته است. ازجمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلم کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسئولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهد باز می‌گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می‌سازد (ﻋﯿﺴﺎﯾﯽﺗﻔﺮﺷﯽ، ﻣﺤﻤﺪ 1381، ص32).
مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتی که درنتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود. این مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی چنین بیان‌شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً يا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگری که به‌موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد»(پیری و همکاران ،1380،ص3)
برخی از صاحب‌نظران علم حقوق، مسئولیت مدنی را در معنایی گسترده شامل: «مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد» دانستهاند(لنگردی و همکاران ،1346 ،ص345). اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق میکنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد.1 با توجّه به مفاد مسؤولیت مدنی، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل «ضمان عقدی» بکار برده شده است و قهری دانستن آن نیز بدان علّت است که در ایجاد چنین مسئولیتی توافق یا قرارداد قبلی وجود ندارد. منشأ مسؤولیت مدنی ممکن است جرم یا شبه جرم2 باشد، مانند آنکه شخصی با ارتکاب یک عمل مجرمانه (مثلاً تخریب مال دیگری3)، به‌طور عمدی به شخص دیگری خسارت وارد آورد و یا اینکه در اثر بی‌احتیاطی موجب خسارت دیگری شود (مانند خسارت ناشی از تخلفات رانندگی). البته در مبحث مسؤولیت مدنی، جنبهی جرم بودن عمل مدنظر نیست. بلکه موضوع آن تعیین مسئول و عامل ورود ضرر و زیان و درنتیجه الزام او به جبران خسارتی است که به زیان‌دیده وارد کرده است. جدای از جرم ارتِکابی، مورد تقاضای مدعی خصوصی4 (مجني علیه5) قرار می‌گیرد. دکتر کاتوزیان در ﮐﺘﺎب دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، درباره مسئولیت مدنی این‌گونه باب را بازکرده‌اند که ، در هــﺮ ﻣــﻮرد ﮐــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت دﯾﮕــﺮﯼ اﺳــﺖ می‌گویند در ﺑﺮاﺑــﺮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارد. به‌طورکلی ﺑــﻪ هــﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧــﺴﺎرﺗﯽ ﮐــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺷــﻮد و درصدد ﺗــﺮﻣﻴﻢ اﯾــﻦ ﺧــﺴﺎرت باشیم، ﺑﺤــﺚ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻄــﺮح می‌شود اﻋــﻢ از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ درنتیجه ﻧﻘــﺾ قرارداد پدید ﺁﯾــﺪ ﯾــﺎ درنتیجه ارﺗﮑــﺎب ﻋﻤــﻞ ﻧﺎﻣــﺸﺮوﻋﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟــﺮم ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـــﺖ و ﯾـــﺎ در اﺛـــﺮ ارﺗﮑـــﺎب ﻋﻤـــﻞ ﻧﺎﻣـــﺸﺮوﻋﯽ ﮐـــﻪ ﻗـــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟـــﺮم ﻧـــﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺒﺤـــﺚ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ، ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔـــﺮﯼ، مسئولیت اﺧﻼﻗـــﯽ و … ﻣﻄـــﺮح ﻧﻴــﺴﺖ. ﺑﻠﮑــﻪ ﺁﻧﭽــﻪ موردتوجه اﺳــﺖ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت اﺳــﺖ و ﺣﻘــﻮق ﺑﺎﯾــﺪ ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ:
1- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب اردیبهشت‌ماه ١٣٣٩
2- – ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺼﻮب ١٣٤٧
ﻣــﺎدﻩ ١ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﺳــﺎل ١٣٣٩:
“هــﺮ ﮐــﺲ ﺑــﺪون مجوز ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻋﻤﺪاً ﯾـﺎ درنتیجه بی‌احتیاطی ﺑـﻪ ﺟـﺎن ﯾـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺎل ﯾـﺎ ﺁزادﯼ ﯾـﺎ ﺣﻴﺜﻴـﺖ ﯾـﺎ ﺷـﻬﺮت ﺗﺠــﺎرﯼ ﯾــﺎ هــﺮ ﺣــﻖ دﯾﮕــﺮﯼ ﮐــﻪ به‌موجب ﻗــﺎﻧﻮن ﺑــﺮاﯼ اﻓــﺮاد اﯾﺠــﺎد ﮔﺮدﯾــﺪﻩ لطمه‌ای وارد ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺿــﺮر ﻣــﺎدﯼ ﯾــﺎ ﻣﻌﻨــﻮﯼ دﯾﮕــﺮ می‌شود ﻣــﺴﺌﻮل ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد می‌باشد” راﺑﻄـــﻪ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﺑـــﺎ ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺪﻧﯽ ﻇـــﺎهﺮاً ﻣﺘﻌـــﺎرض اﺳﺖ. اﮐﺜﺮﯾـــﺖ ﺣﻘﻮﻗـــﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳـــﺦ ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧـــﺎﻇﺮ ﺑـــﺮ ﺗﻠـــﻒ ﻣـــﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـــﺎل اﺳـــﺖ وﻟـــﯽ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ در ﻣـــﻮرد ﺗﻠـــﻒ غیرمستقیم ﻣـــﺎل اﺳـــﺖ ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﺑــﺎ ﻣــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎً ﺗﻔــﺎوت دارﻧــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤــﺚ ﺗﻌــﺎرض و ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺼﻮب ١٣٤٧:
به‌موجب ﻣــﺎدﻩ ١ ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤــﻪ اﺟﺒــﺎرﯼ ﺑــﺮاﯼ دارﻧــﺪﻩ ﻓــﺮض ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻣﺎدﻩ به‌عنوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود. بر اساس اﯾــﻦ ﻣــﺎدﻩ، ﺑــﻪ هــﻴﭻ ﺻــﻮرﺗﯽ دارﻧــﺪﻩ وﺳــﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴــﻪ از ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌــﺎف نمی‌شود ﻣﮕــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﻓــﻮرس ﻣــﺎژور را ﺛﺎﺑــﺖ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . اﻟﺒﺘــﻪ ﻓﻌــﻞ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟــﺚ و ﻓﻌــﻞ ﺧــﻮد زیان‌دیده ﻧﻴﺰ در ﺣﮑﻢ ﻗﻮﻩ ﻗﺎهﺮﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دارﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ. (کاتوزیان ، حقوق مدنی جلد 4 ، 1379)
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی
در تعریف مواد غذایی در وزارت صنعت و معدن و تجارت این‌گونه آمده است:
برخی محققان به ماده‌ای غذا می‌گویند که خورده شده و یکی از نیازهای گوناگون بدن را رفع کند؛ در این تعریف، چای که باعث رفع خستگی می‌شود و یا ساقه‌ی (سرشار از فیبر)سبزی‌ها که باعث انجام حرکات منظم در دستگاه گوارش می‌شود، جزو مواد غذایی هستند .بنا به تعریف برخی مشاوران تغذیه، غذا ماده‌ای است که قابلیت خورده شدن و قابلیت هضم و جذب داشته باشد و در بدن وظیفه‌ای (تأمین انرژی، تأمین رشد و نمو، حفظ تعادل بدن و…) را انجام دهد.
وظیفه‌ی اول: تأمین انرژی موردنیاز بدن؛ بدن برای حیات نیاز به انرژی دارد. دودسته ماده‌ی غذایی یعنی کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها ( لیپیدها) این وظیفه را بر عهده‌دارند. هر گرم کربوهیدرات معادل 4 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند. تأمین انرژی از ناحیه‌ی کربوهیدرات‌ها سریع‌تر از لیپیدها انجام می‌شود. در صورت عدم مصرف، کربوهیدرات‌ها به‌صورت چربی درآمده، بافت چربی ذخیره می‌شود. هر گرم چربی 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند.
وظیفه‌ی دوم: ترمیم بافت‌ها و تأمین رشد و نمو بدن را انجام بدهد یا در ساخت ترکیباتی که در جهت تنظیم اعمال حیاتی بدن نقش دارند، شرکت داشته باشند که در بدن این وظیفه بر عهده پروتئین‌ها می‌باشد. مثلاً هورمون‌ها که در بدن ساخته‌شده و در تنظیم اعمال حیاتی بدن چه ارادی چه غیرارادی مانند تنفس نقش دارند. پروتئین‌ها سازنده‌ی آنزیم‌ها در بدن می‌باشد و در شرایط سخت تجزیه‌شده و تأمین انرژی می‌کند. به این سه دسته (کربوهیدرات‌ها، لیپیدها و پروتئین‌ها ) مواد مغذی پرمصرف یا ماکرونوترینت گویند و مقدار مصرف آن‌ها در رژیم غذایی بسیار است.
وظیفه‌ی سوم: حفظ تعادل بدن (این وظیفه بر عهده‌ی ویتامین‌ها و املاح است؛ به این دودسته، مواد مغذی کم‌مصرف یا میکرو نوترینت ها می‌گویند و در رژیم غذایی مقدارشان کم است)؛ تعادل بدن حالتی است که فرد ازنظر بیولوژیکی هیچ‌گونه کمبودی ازنظر مواد غذایی نداشته باشد. اگر یکی از ویتامین‌های بدن کافی نباشد، فقدان آن در بدن مشهود می‌شود. مثلاً فقدان ویتامین « آ» باعث کوری، فقدان ویتامین «ث» که در استحکام بافت عروق نقش دارد موجب بیماری اسکوربوت و فقدان ویتامین «دی» باعث عدم رشد و نرمی استخوان می‌گردد.
ویتامین‌ها قابل ذخیره شدن در بدن نیستند و به دودسته تقسیم می‌شوند:
الف) محلول در آب مانند ویتامین‌های گروه «ب» ویتامین «ث»
ب) محلول در چربی مانند ویتامین‌های «آ»، «دی»، «ای»، «کا»
املاح در ساختمان استخوان به کار می‌روند و به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مغذی ضروری شامل، مس، ید، کبالت، منگنز و روی
ب) غیرمغذی و غیر سمی شامل نیکل، قلع و کرم
ج) غیرمغذی و سمی شامل جیوه، سرب، آرسنیک، کادمیم، آلومینیم و آنتیموان؛ این گروه باعث مسمومیت شده و در ماده‌ی غذایی نباید باشد.
در تعریف دوم (که بنا بر آن، یک ماده‌ی غذایی باید هر سه شرط را دارا باشد) ، آرد و گوشت خام که قابلیت خورده شدن را ندارند، سلولز سبزی‌ها که قابلیت جذب ندارد و یا چای که هیچ‌یک از سه وظیفه‌ی برشمرده را به دوش ندارد، هیچ‌کدام غذا محسوب نمی‌شوند.
مواد غذایی به‌عنوان نیاز زندگی، همواره در مرکز فعالیت‌های بشری قرار داشته است. اجتماعات بشری بعد از تجارب زیادی که در رابطه با قحطی و گرسنگی داشته‌اند، سعی نموده تا ابزارها و نیازهای ضروری را توسعه بخشد و راه‌هایی را برای فائق آمدن بر بحران‌های غذایی را پیدا نماید.(ﻣﺮﺯﻭﻗﯽ، 1378، ص89) در تعریفی دیگر از مواد غذایی آمده، غذا به هر ماده‌ای اطلاق می‌شود که موجود زنده آن را می‌خورد یا می‌آشامد. واژه غذا شامل مایعات نوشیدنی هم می‌شود.
غذا منبع اصلی تولید  انرژی وتغذیه در جانوران است و معمولاً جانوران و گیاهان، منشأ تولید آن هستند (سایت وزارت معدن صنعت و تجارت). در علم حقوق نیز در تعریف مواد غذایی آمده:
در تعریف حقوقی غذا در کشورهای غربی، چهار دسته از مواد به‌عنوان غذا به رسمیت شناخته‌شده است:
1- هر نوع ماده‌ای که ازنظر منطقی، انسان بتواند آن را هضم کند؛ حال چه ارزش غذایی داشته و چه نداشته باشد.
2- آب و سایر آشامیدنی‌ها
3- آدامس های جویدنی
4-موادی که در تهیه غذاها به کار می‌رود
تحولات غذا در طول تاریخ
انسان‌ها، جانوران‌ همه‌چیز خوری هستند که قادرند هم فراورده‌های گیاهی و هم جانوری را مصرف کنند. پس از دوران عصر یخ، انسان‌ها می‌خواستند تا پرورش گیاهان و حیوانات را تحت کنترل خود بگیرند تا بدین‌وسیله خود را ایمن سازند. این مسئله منجر به پیدایش کشاورزی شد و شیوه‌ای که غذا طی آن به دست می‌آمد را تغییر داد.
وعده‌های غذایی
غذاهای مکمل متفاوتی که همراه باهم مصرف می‌شوند، یک وعده غذایی را تشکیل می‌دهند. معمولاً افراد، وعده‌های غذایی را همراه با اعضای خانواده و یا دوستانشان میل می‌کنند که این مسئله، خود نوعی موقعیت اجتماعی محسوب می‌شود. وعده‌های غذایی کوچکی که بین وعده‌های اصلی غذا وجود دارد را اسنک می‌نامند. تعداد وعده‌های غذایی در هرروز، مقدار آن، مواد تشکیل‌دهنده و این‌که کی و چگونه تهیه می‌شوند در نقاط مختلف دنیا بسیار باهم متفاوت است. این امر، به آب و هوای محل، اکولوژی، اقتصاد آن منطقه، فرهنگ، سنت‌ها و میزان صنعتی شدن آن محل بستگی دارد. به‌علاوه، غذاها در جشنواره‌های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی ایفا می‌کنند. در جوامع صنعتی، منشأ تولید بخش عظیمی از وعده‌های غذایی، جانوران می‌باشند.
به دست آوردن غذا
درگذشته غذا از راه پرورش حیوانات، صید ماهی، شکار و دیگر روش‌های امرارمعاش به دست می‌آمد. هرکدام از این ‌روش‌ها، در یک ناحیه خاص بااهمیت بود و اهالی آن ناحیه از آن برای تهیه غذای خود استفاده می‌کردند. امروزه در جوامع توسعه‌یافته، تولید غذا عمد تا بر پایه کشاورزی، پرورش ماهی و دامداری آن‌هم بر پایه صنعت هست؛ با این هدف که مقدار غذای تولیدی را به حداکثر رسانده و درعین‌حال، هزینه‌ها را تا حداقل کاهش دهند. این امر، تنها بر پایه ابزارهای مکانیکی همچون، تراکتور، کمباین، ماشین درو غیره امکان‌پذیر است. همچنین استفاده از کودهای شیمیایی، تولید غلات را افزایش داده است.
تولید غذا
در قدیم، مراحل تولید غذا منحصر به روش‌های جلوگیری از فساد، بسته‌بندی غذا و حمل‌ونقل آن بود. نمک سود کردن، خشک کردن، ترشی گذاشتن و دودی کردن، روش‌های ابتدایی نگهداری از مواد غذایی محسوب می‌شد. پنیر، اولین فراورده غذایی عمل‌آمده بود. در قرن 19 و با آغاز عصر صنعتی شدن، تولید غذا پیشرفت کرد. در این دوران بود که با توسعه فن‌آوری، روش‌های جلوگیری از فساد، بسته‌بندی و بارکد کردن و همچنین حمل‌ونقل مواد غذایی تحول یافت. به‌علاوه، با توسعه صنعت، مردم عادی که توان استخدام خدمتکار خانگی را نداشتند، توانستند از مزایای غذاهای آماده که مدت‌زمان پخت را کاهش می‌دهد، بهره‌مند گردند.
انواع غذاهای تولیدشده
آشامیدنی‌ها: آب میوه، نوشیدنی، نوشیدنی گازدار، مایعات.
نان: که از خمیر عمل‌آمده تهیه می‌شود و غذای اصلی بسیاری از جوامع محسوب می‌گردد.
پنیر: فراورده‌ای از شیر ترش است که انواع مختلف آن موجود هست.
دسر: وعده‌ای است که معمولاً شیرین است و اغلب بعد از وعده اصلی غذا سرو می‌گردد؛ مثل: بستنی
،مربا و ژله ، پاستا، پیتزا، ساندویچ، سالاد، سس، سوسیس، سوپ، شکر، اسنک؛ ازجمله شیرینی،  چیپس سیب زمینی، شکلات،  بیسکویت…..
تجارت غذا
امروزه غذا در سراسر دنیا مبادله می‌شود. دسترسی به غذا دیگر محدود به ناحیه‌ای که ماده غذایی در آنجا پرورش می‌یابد و یا محدود به فصل و زمان خاصی نیست. از سال 1961 تا 1999 در سرتاسر جهان، افزایش قابل‌توجهی در صادرات مواد غذایی وجود داشت. اقتصاد برخی کشورها بسیار متکی بر صادرات مواد غذایی است (در برخی موارد، بیش از 80 %).
میزان کافی غذا
محرومیت غذایی سبب سوء تغذیه و درنهایت فقر غذایی می‌گردد. این امر تأثیر مخرب و همه‌گیری بر سلامتی و مرگ‌ومیر انسان می‌گذارد. در سال 2003)م)، تخمین زده‌اند که هرسال در سراسر جهان، 40 میلیون نفر به دلیل گرسنگی جان می‌سپارند. گاهی برای توزیع عادلانه غذا در زمان‌های کمبود مواد غذایی، مخصوصاً دوران جنگ، از جیره‌بندی استفاده می‌کنند. 
سالم بودن غذا
بیماری‌های ناشی از غذا و یا مسموم کردن غذا توسط باکتری، سم، ویروس و غیره ایجاد می‌شود. مسموم کردن غذا، عاملی برای بیماری انسان شناخته‌شده است. در طول دوران امپراتوری رم، با استفاده از مسموم کردن غذاها بسیاری از افراد را می‌کشتند. به همین دلیل در قرون‌وسطی، اعضای خانواده سلطنتی اشخاصی را برای آزمودن و چشیدن طعم و مزه غذا استخدام می‌کردند. تشخیص عوامل بیماری‌های ناشی از غذا و همچنین شناسایی روش‌های نظام‌یافته‌تر جهت نابودی این بیماری‌ها سبب توسعه سیستم‌های تجاری همچون HACCP شد. این‌گونه سیستم‌ها اگر درست عمل کنند قادرند هرگونه خطر احتمالی را تشخیص داده و نابود نمایند.
حساسیت به غذا
برخی افراد نسبت به بعضی غذاها حساسیت دارند. مقدار ماده غذایی موردنیاز برای تحریک فرد مبتلابه حساسیت، می‌تواند بسیار کم باشد. برای مثال، ذرات کوچک از یک ماده غذایی در هوا که حتی استشمام هم نمی‌شود، می‌توانند واکنش‌های کشنده‌ای را در فرد مبتلابه حساسیت ایجاد نمایند. هر ماده غذایی می‌تواند محرک باشد؛ اما مواد غذایی که معمولاً ایجاد حساسیت می‌کنند دارای گلوتن، ذرت، صدف، بادام زمینی و سویا می‌باشند. بیشتر افراد مبتلابه حساسیت پس از مصرف ماده غذایی خاصی، دچار اسهال، علائم پوستی جوش، ورم و استفراغ می‌شوند. البته این‌گونه ناهنجاری‌ها ریشه ارثی دارند و اساساً از اعضای خانواده به فرد منتقل می‌گردد.
عادات رژیم غذایی
عادات رژیم غذایی نقش مهمی در سلامتی و مرگ‌ومیر بشر ایفا می‌کنند. ازجمله: 
13 درصد از مردم دنیا از کمبود ید رنج می‌برند.
در سال 2003 تخمین زدند که کمبود ویتامین آ، سالانه سبب کوری بیش از 500,000 کودک می‌شود.
کمبود ویتامین ث سبب بیماری اسکوروی می‌گردد.
کواشیورکور، نوعی بیماری در کودکان است که به دلیل فقدان پروتئین در رژیم غذایی کودک، به وجود می‌آید.
مواد مغذی موجود در رژیم غذایی مردم کشورهای صنعتی، بیشتر شامل چربی حیوانی، شکر، انرژی، الکل می‌باشد؛ درحالی‌که بافت گیاهی، هیدرات کربن و آنتی‌اکسیدان در آن کمتر به چشم می‌خورد. تغییرات امروزی که در شیوه کار، زندگی و ورزش افراد به وجود آمده همراه با نگرانی‌هایی که در خصوص تأثیر تغذیه بر سلامتی و مرگ‌ومیر انسان وجود دارد، همگی بر عادات قدیمی‌ خوردن غذا تأثیر می‌گذارند. حتی بسیاری از بیماری‌ها با تغییر در رژیم غذایی درمان می‌شوند. (http://danesh.roshd.ir/)
گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده
کمسیون بازنگری حقوق مصرف این‌گونه مصرف‌کننده را تعریف نموده است: مصرف‌کنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای کاربرد غیرحرفه‌ای، اموال یا خدمات را برای خود تهیه می‌کنند و یا مورداستفاده قرار می‌دهند. (تحقیقات حقوقی، ترجمه فدک 1379 ص309) مصرف‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را برای استفاده شخصی و بدون قصد سودآوری و تجارت خریداری می‌کند. بر این اساس، اگر معامله بین دو شخص اهل‌فن که دارای تخصص یکسان هستند منعقد گردد، مشمول قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان نمی‌شود.
گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش
بند اول-عمده‌فروش:
منظور از عمده‌فروش مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار،بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به‌صورت فروش و یا به‌طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده‌فروش محسوب می‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351) کسی است که اجناس را در مقیاس بزرگ خریده و در مقیاس کوچک می‌فروشد، اما نه به آخرین مصرف‌کننده بلکه به خرده‌فروش.
بند دوم- خرده‌فروش:
خرده‌فروش کسی است که مصرف‌کننده نهایی، کالای موردنیازش را از طریق وی به دست می‌آورد.
مبحث دوم: انواع مسئولیت
واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از «مسؤول» است. در قوانين موجود تعريفي از مسئوليت به عمل نيامده تعاريف حقوقدانان نيز در اين مورد گوناگون مي‌باشد در ذيل به گونه‌هايي از اين تعاريف اشاره می‌شود:
مسئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع ضرر ديگري كه وي به بار آورده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او ایجادشده باشد (لنگرودی، 1368، ص 642). همچنين مسؤوليت را: فرضي كه به‌موجب آن هر فردي نتايج شناخته‌شده اعمال خود را خواستار است تعريف كرده‌اند (حسینی نژاد، 1370، ص1). ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در همه حال وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮورت دارد:
١- وجود ضرر: هــﺮ ﺟــﺎ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺼﯽ در اﻣــﻮال اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔﻌــﺖ ﻣــﺴﻠﻤﯽ از دست برود و یا به‌سلامتی و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﺨﺺ لطمه‌ای وارد ﺁﯾﺪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺿﺮرﯼ به بار ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
٢- ارتکاب فعل زﯾﺎﻧﺒﺎر: ﺑﺎﯾـــﺴﺘﯽ ﺑـــﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻓﻌـــﻞ زﯾﺎﻧﺒـــﺎر ﻣﻌﻴـــﺎرﯼ داشته باشیم. ﺑﺮﺧـــﯽ نظام‌های ﺣﻘـــﻮﻗﯽ ﺑـــﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳـــﺎﯾﯽ ﻓﻌـــﻞ زﯾﺎﻧﺒـــﺎر ﻋﻨـــﺼﺮ ﺗﻘـــﺼﻴﺮ را ﻣﻌﻴـــﺎر قرار داده‌اند و در برخی نظام‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﯾﺎ غیر قانون ﺑﻮدن را عنوان نموده‌اند. در حقوق اﯾــﺮان با توجه ﺑــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺪﻧﯽ و ﻣــﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬــﯽ، ﺿــﺮر رﺳــﺎﻧﺪن ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮان اصولاً غیرمجاز است مگر اینکه عواملی وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﻧــﺴﺎن را از ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ.
٣- راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ و ﺿﺮرﯼ ﮐﻪ واردشده اﺳﺖ:
بایستی بین دو عامل ضرر و ﻓﻌــﻞ زﯾﺎﻧﺒــﺎر رابطه سببیت وﺟــﻮد داشته باشد ﯾﻌﻨــﯽ ﺿــﺮر از ﻓﻌــﻞ او ﻧﺎﺷــﯽ شده باشد. عرف شخصی را ﻣــﺴﺌﻮل ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت می‌داند ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت را منتسب به او ﺑﺪاﻧﺪ. ﺑﺮﺧــﯽ اوﻗــﺎت اﺣــﺮاز راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﺒﻴﺖ به‌آسانی قابل‌اثبات اﺳــﺖ. اما گاهی اوقات تشخیص اﯾﻦ رابطه پیچیده اﺳﺖ و اسباب متعددی در ورود خسارت نقش دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘـــﻪ: در همه ﻣـــﻮارد ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨـــﺪ رابطه سببیت هـــﺴﺘﻴﻢ به‌غیراز مسئله غصب. وﺟــﻮد رابطه سببیت از ارﮐــﺎن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ اﺳــﺖ، اﺛﺒــﺎت راﺑﻄــﻪ ﺳــﺒﺒﻴﺖ ﺑــﺎ زیان‌دیده اﺳــﺖ و او ﺑﺎﯾــﺪ در دادﮔــﺎﻩ اﺛﺒــﺎتﮐﻨــﺪﮐــﻪﺑــﻴﻦﻓﻌــﻞﺧﻮاﻧــﺪﻩ و ایجاد ضرر راﺑﻄــﻪﻋﻠــﯽوﻣﻌﻠــﻮﻟﯽ وﺟــﻮد دارد، ﮔــﺎﻩ ﻧﻴــﺰ ﺧﻮاﻧــﺪﻩ دعوی ناچار است برای اثبات عدم دﺧﺎﻟــﺖ ﺧــﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورد.
در فقه به‌جای كلمه مسئوليت از كلمه ضمان استفاده‌شده اين كلمه بسيار عام مي‌باشد و انواع مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در برمی‌گیرد.
بند 2: اقسام مسئوليت
مسئوليت را از زواياي مختلفي می‌توان تقسیم‌بندی كرد معمول‌ترین تقسيم‌بندي كه در كتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زير مي‌باشد:
الف) مسئوليت اخلاقي
مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی كه قانون‌گذار معترض آن نشده باشد (تاج میری، 1375، ص 24‌). همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، ضمانت اجرای چنین مسئوليتي تنها تأثیر وجدان و درونی است ولي ضمانت اجراي حقوقي ندارد به‌عبارت‌دیگر مسئولیت اخلاقي مواخذه وجدان از خطاست، نيتي پليد در درون انسان مي‌تواند ازنظر اخلاقي شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمي است(کاتوزیان، 1377، ص 451).
ب) مسئوليت حقوقي
مسئوليت حقوقي آن است كه در قانون پیش‌بینی‌شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني، كيفري و انتظامي) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول است (لنگرودی، شماره 5120). شاخه‌هاي مسئوليت حقوقي يا قانوني عبارت‌اند از: مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مسئوليت اداري كه از جهاتي باهم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدي است كه قرارداد يا قانون قرار داده است.
1-مسئوليت مدني
آنچه در تعریف مسئوليت مدني گفته‌اند اين است كه در هر مورد شخص ناگريز از جبران خسارت دیگری باشد مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد (کاتوزیان، 1374، ص1). به‌عبارت‌دیگر انسان وقتي ازنظر مدني مسئول تلقي می‌شود كه ملزم باشد آثار و نتايج ضرر وارد به ديگري را جبران نمايد (لوراسا، 1375، ص29). در تعريف کامل‌تر می‌توان بيان داشت كه «مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد» (حسین نژاد،1370 ،ص 13). مسئوليت مدني به 2 شعبه‌عمده تقسیم‌شده است: مسئوليت قراردادي كه به آن مسئوليت عهدي يا ضمان ناشي از عقد نيز گفته می‌شود كه عبارت است از مسئوليتي كه درنتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از عقد ناشي شده است به وجود مي‌آيد، مسئوليت قراردادي، ريشه قراردادي دارد و متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران كند، 2 مسئوليت خارج از قرارداد6 كه به آن مسئوليت قهري يا ضمان قهري گفته می‌شود از اوامر و نواهي قانوني حاصل می‌شود به‌عبارت‌دیگر مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه براثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد (حسین نژاد7، ص15). بنابراين لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد تا مسئوليت به جبران خسارت محقق گردد بلكه هرگونه مسئوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید