در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک22
2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده24
2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار24
2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده24
2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی25
2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک25
2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی26
2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی26
2-2-11-3- زیر ساخت مالی26
2-2-11-4- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی27
2-2-11-5- زیرساخت انسانی27
2-2-12- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات27
2-2-13- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی29
2-2-14- تجارت الکترونیک واشتغال30
2-2-15- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران30
2-2-16- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران31
2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران32
2-3-1- مقدمه35
2-3-2- نقش گمرک در تجارت الکترونیک37
2-3-3- گمرک الکترونیک38
2-3-4- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات39
2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی40
2-3-5-1- معایب گمرک الکترونیک42
2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی42
2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی44
2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک44
2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک47
2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌49
2-4-1- پیشینه داخلی52
2-4-2- پیشینه خارجی54
فصل سوم، روش شناسی تحقیق
مقدمه57
3-1- روش تحقیق57
3-2- جامعه آماری57
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری57
3-4- ابزار گردآوری داده ها57
3-5- پرسشنامه58
3-5-1- پایاییپرسشنامه58
3-5-2-رواییپرسشنامه58
3-6- فنون و تکنیک های آمار59
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه61
4-2- توصیف داده های تحقیق61
4-3- نوع فعالیت نمونه های پژوهش64
4-4- تحلیل داده های تحقیق72
4-5- آزمون فریدمن73
4-6- آزمون رگرسیون چند گانه74
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه76
5-2- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق76
5-2-2- فرضیه فرعی اول76
5-2-3- فرضیه فرعی دوم77
5-2-4- فرضیه فرعی سوم77

5-2-5- فرضیه فرعی چهارم77
5-3- نتیجه گیری77
5-4- محدودیت های پژوهش78
5-5- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق79
5-6- پیشنهاداتی برای محققان آتی79
منابع وماخذ80
الف) منابع فارسی81
ب) منابع انگلیسی82
پیوست83
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- فراوانی براساس سن54
جدول 4-2- فراوانی براساس سابقه کار55
جدول 4-3- فراوانی براساس پست سازمانی56
جدول 4-4- فراوانی براساس نوع فعالیت57
جدول 4-5- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن فعالیت های روزمره58
جدول 4-6- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای ایجاد ارتباطات کارآمد60
جدول 4-7- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان61
جدول 4-8- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای شفاف سازی فعالیت ها62
جدول 4-9- شاخص آماری نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات64
جدول 4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف66
جدول 4-11- رتبه بندی اثرات گمرک الکترونیکی67
جدول 4-12- آزمون رگرسیون چندگانه 67
فهرستنمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- فراوانی براساس سن55
نمودار4-2- فراوانی براساس سابقه کار56
نمودار4-3- فراوانی براساس پست سازمانی57
نمودار4-4- فراوانی براساس نوع فعالیت58
نمودار4-5- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن فعالیت های روزمره59
نمودار4-6- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای ایجاد ارتباطات کارآمد60
نمودار4-7- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان61
نمودار4-8- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای شفاف سازی فعالیت ها63
نمودار4-9- شاخص آماری نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات64
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بینالمللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).
مبادلات بینالمللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهمترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).
با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعهکنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.
در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرآیند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی1 نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.
از این طریق گمرک را می توان مجهز به اطلاعاتی کرد که امکان ارزیابی ریسک را داشته باشد. همچنین مدیران سطوح مختلف در بخش گمرک تغییرات همه جانبه ای در مقررات، قوانین، سیستم های اجرایی را موجب خواهند شد که از آن طریق هم کارایی در سیستم فعلی افزایش یافته و هم ابزار و فناوری نوین در اداره امور به کار گرفته شده و قدرت رقابتی گمرک در سطح بینالمللی افزایش پیدا نماید.
عمدهترین استفاده کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهرهمند خواهند شد. امروزه هزینه های فرصت و هزینه های مترتب بر تشریفات اداری مربوط به گمرگ به گونه ای است که هم منجر به افزایش قیمت کالا و هم موجبات تاخیر در تجارت کالا و تحمیل هزینه های مختلف اجتماعی به کشور می گردد. گمرک الکترونیکی موجب می گردد که مدت زمان تشریفات گمرکی به حداقل رسیده و تجار و بازرگانان و صاحبان کالا در هر نقطه از کشور قادر باشند که با مقرراتی شفاف، با بهترین وسیله و سریعترین زمان کالاهای خود را از گمرک ترخیص نمایند.
گمرک الکترونیک نه تنها برای سازمان گمرک دارای منافع قابل توجهی است بلکه با در نظر گرفتن نیازهای سایر سازمان ها زمینه لازم جهت تبادل الکترونیکی داده ها بین آنها را هموار می نماید. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مکانیزه، گمرک الکترونیکی به عنوان تحول عظیمی در کاربرد تکنولوژی اطلاعات در هر کشور تلقی می گردد. گمرک الکترونیکی شامل اجزای بسیار زیاد و ارتباطات بسیار وسیع درون آن اجزا بوده که نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرک و سپس به سایر سازمان های دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.
در واقع صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند با استفاده از شبکه های کامپیوتری و اینترنتی، اظهارنامه های خود را به مسئولین امور گمرکی آن کشور ارائه دهند و نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق همین شبکه ها نتایج اظهارنامه های ارائه شده به مراجع گمرکی را دریافت و از نظرات مراجع در خصوص کالای خود با خبر خواهند شد. گمرک الکترونیکی در حقیقت مسیری است که با طی آن مدیریت های گمرک کشورها قدرت رقابتی اقتصاد کشورشان را در صحنه تجارت بینالملل از طریق صرفه جویی وقت و هزینه صادرکنندگان و واردکنندگان بالا می برند.
1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق
امروزه حجم مبادلات تجاری با روند افزایشی چشمگیری در سراسر جهان رو به گسترش است. تبادل اطلاعات و نقل و انتقال کالا و خدمات می باید بین تولیدکنندگان، خریداران، فروشندگان، واسطه ها، بانک ها و شرکت های بیمه و حمل و نقل بینالمللی در سریعترین زمان ممکن و با حداقل هزینه صورت گیرد. به همین علت دیگر روش های سنتی جوابگوی نیازهای تجارت جهانی نیست. در جهان امروز جابه جایی نیروی کار به راحتی عملی نیست، ترکیب تولید کالاها در سراسر دنیا پراکنده است و تنوع نیازها با توجه به الگوی مصرف تغییر یافته است؛ به همین علت پوشش نیازهای هر جامعه ای در گرو مدیریت کارآمد تجاری و توجه به روش های مدرن متکی بر شبکه های الکترونیکی و ماهواره ای انتقال اطلاعات است.
مبادلات بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک بعنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک  تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلا عات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات بعنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویـا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهمترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص 94).
به این ترتیب گمرک الکترونیک عبارتست از بکار گیر ی کسب وکار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تامین نیازهای اداری و خدماتیشان ونیز برای تامین بهتر نیاز های ذینفعان مشارکت کننده در تجارت وحمل ونقل بین المللی وافزایش رقابت  تجاری از طریق ترخیص سریعتر کالاها،افزایش درآمدو امنیت ودر نهایت محافظت مرز ها می باشد(حسن زاده،1386،ص10).
مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تاثیر بر حجم عملیات گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است. باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آنها عادت کرده بودند نیز، به شدت تغییر کند بطوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسایل عدیده ای مواجه می سازد. در این ارتباط تاخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاهها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، مترو که یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه مواجه خواهد شد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای مطلوب این سازمان فراهم آورد (نجفی، 1383: 2).
براساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان خراسان شمالی شاهد آن هستیم که امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام می شود . امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و… انجام می پذیرد. واقعیت این است که با توجه به دنیای رقابتی امروز و روند روبه رشد تجارت، گمرکات سنتی نمی توانند منابع مورد نیاز خود را به صورت بهینه ای تخصیص دهند. امروزه گمرک الکترونیکی به عنوان روشی جدید در تسریع انجام تشریفات مربوط به صادرات و واردات جایگزین گمرک سنتی شده است. اما اینکه تا چه اندازه گمرک الکترونیکی باعث افزایش صادرات در استان خراسان شمالی شده است و چقدر کار آمد بوه است مشخص نیست و این تحقیق تلاش می کند تا اثر این پدیده جدید را بررسی نماید. در واقع سوال اصلی این تحقیق آن است که تا چه اندازه گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات در استان خراسان شمالی موثر بوده است؟
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
گمرکات سنتی دارای مشکلاتی از قیبل رویه های قدیمی ترخیص گمرکی،کاغذ بازی زیاد، فقدان شفافیت در قوانین ومقررات گمرکی و روشهای کند ارزیابی ریسک می باشند؛که همه اینها منجر به نارضایتی مشریان گمرکی خواهد شد.در عوض مهمترین مزیت گمرک الکترونیکی برای بازرگانان،کاهش اتلاف وقت برای صدور گواهی نامه ها، مجوز ها وتر خیص کالا می باشد.الکترونیکی شدن گمرک باعث کاهش هزینه های مبادلات،سرعت انتقال،بهبود ارتباطات، مشارکت راحتتر طرف های تجاری در فرایند مبادله وافزایش اعتماد متقابل می شود.
تجارت الکترونیکی به طرق مختلف می تواند گلوگاه های گمرکی را کاهش دهد یا حتی در برخی موارد برطرف سازد. اولین طریقه، عبارت ترخیص الکترونیکی می باشد. یک ویژگی متمایز تجارت الکترونیکی عبارت از ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز است. در زمینه برخی کالاها و خدمات (مانند: فروش آنلاین روزنامه، مجلات، فیلمهای سینمایی، نرم افزار و انواع خدمات)، اینترنت با ایجاد امکان تحویل الکترونیکی سفارشات، بطور موثر مراحل ترخیص گمرکی را در معاملات تجاری بینالمللی حذف می کند. در معاملات تجارت الکترونیکی کالاهایی که مستلزم تحویل فیزیکی است، ارسال الکترونیکی داده های مربوط به اسناد حمل و نقل و اظهارنامه های گمرکی برای ادارات گمرکی، این امکان را فراهم می سازد که قبل از اینکه محموله تخلیه شود، داده های مربوط به آن جهت ترخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
نتیجه این کار ترخیص فوری محموله است در حالیکه همزمان به علت تجزیه و تحلیل بهتر و سریعتر داده ها، دقت ارزیابی ریسک گمرک بهبود می یابد. بنابر این بدون تاثیر نامطلوب بر اعمال قوانین و مقررات، الزام به بازرسی فیزیکی محموله کاهش می یابد. مسند سازی الکترونیکی با استفاده از یک ساختار مشترک و با ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی، می تواند فرآیند ارسال اطلاعات لازم برای ترخیص را به ورود یکبار اطلاعات تبدیل کند. اگر ادرات دولتی مختلف دست اندر کار نظارت بر صادرات و واردات، همکاری نمایند و اطلاعات جمع آوری شده را به اشتراک بگذارند، این کار صورت مفید تر انجام می شود. به علاوه در دسترس قرار دادن آنلاین قوانین و مقررات گمرکی، بطور قابل ملاحظه های شفافیت در امور گمرکی را افزایش می دهد. مستند سازی الکترونیکی گمرکات، امکان از قبل شناسایی کردن محموله غیر قانونی یا متصدی حمل ونقل مشکوک را فراهم می اورد و همچنین کمک می کند که نمونه گیری بهتری از کالاها جهت بازرسی صورت گیرد که این، به معنای بازرسی فیزیکی بهتر و تاخیر کمتر برای تجار مورداعتماد و صرفه جویی در وقت کارکنان است (یونسکو، 2000: 144ـ 141).
بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک مزایای زیادی به همراه دارد. رویه های گمرک بدون بکارگیری فناوری اطلاعات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می شود. (بودگراون 2، 1999: 39). عمدهترین مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک عبارتند از: نظارتهای گمرکی با کارآیی بیشتر، ترخیص کالاها با کارآیی بیشتر، کاربرد یکسان قوانین گمرکی، جمع آوری بهتر عایدات گمرکی، تحلیل بهتر اطلاعات، تهیه با کیفیتتر آمار تجارت خارجی و افزایش کیفیت اطلاعات. مهمترین مزیت گمرک الکترونیکی برای بازرگانان، کاهش زمان تلف شده برای صدور گواهی نامه های و مجوزها و ترخیص کالا می باشد (پیمان کیوتو، فصل هفتم: 10).
1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
شناسایی نقش گمرک الکترونیکی برتوسعه صادرات.
1-4-2- اهداف فرعی
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات.
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاههای ذیربط در فرآیند صادرات.
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان.
شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر شفاف سازی فعالیتهای مربوط به امر صادرات.
فرضیه اصلی
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات موثر بوده است.
فرضیه های فرعی
الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات موثر بوده است.
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و ایجاد ارتباطات کار آمد بین دستگاههای ذیربط در فرآیند صادرات موثر بوده است.
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و اطلاعرسانی به موقع به صادر کنندگان در فرآیند صادرات موثر بوده است.
برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و شفاف سازی فعالیتها در فرآیند صادرات موثر بوده است.
1-5- سئوالات پژوهش
تا چه اندازه الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات تاثیرگذار بوده است؟
تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاههای ذیربط بر فرآیند صادرات تاثیرگذار بوده است؟
تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی برشفاف سازی فعالیتهای مربوط به صادرات تاثیرگذار بوده است؟
تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیکی و اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان در فرآیند صادرات موثر بوده است؟
1-5-1- نوع پژوهش
این پژوهش از دیدگاه هدف: کاربردی و براساس گردآوری داده های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. پژوهش از آن جهت کاربردی است؛ که نتایج آن مورد استفاده گمرک و سازمانهای مربوطه است و از آن جهت توصیفی است؛ که متغییرهای تحقیق بر اساس وضع موجود مورد بررسی قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری تحلیلی های آماری از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است.
در بخش آماری تحقیق از آزمون آماری دو جمله ای3 وکولموگروف- اسمیرنوفبرای تست فرضیه ها، و از رگرسیون چندگانه4 و آزمون تحلیل واریانس ناپارامتری فریدمن5 برای رتبه بندی مزایا و فرصتهای گمرک الکترونیکی جهت تسهیل صادرات کالاها و خدمات استفاده خواهد شد.
1-5-2- قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی: با توجه موضوع پژوهش، قلمروی مکانی پژوهش شامل؛ استان خراسان شمالی می باشد.
قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش به بررسی تاثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات می پردازد.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی این پژوهش درسال 1395 انجام پذیرفته است.
فصل دوم
ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق
بخش اول: گمرک
2-1-1- تعریف گمرک
طبق نظر شورای همکاری گمرکی، گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورود و صدور کالاهای تجارتی می‌باشد. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که گمرک سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون امور‌گمرکی، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که اجرای آن به عهده گمرک گذاشته شده از یک طرف و اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالاها از طرف دیگر بوده و همچنین مسئول اجرای امور مربوط به واردات ، صادرات و  ترانزیت و مسائل مربوط در خصوص کنترل مسافران خروجی و ورودی می‌باشد.(میرابی وتقدیسی,1388)
2-1-2- پیشینه گمرک در ایران
آنچه مسلم است این است که گمرک از زمانهای بسیار دور در ایران وجود داشته، اما متأسفانه بررسی تاریخچه گمرک ایران به علت عدم وجود اطلاعات کافی تاریخی امر دشواری است. فقط از روی کتابهای تاریخی می‌توان اطلاعات ناچیزی بدست آورد، مثلاً رومن گیریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام در مورد منابع مالی دولت هخامنشی اینگونه می‌نویسد:در اسکله بنادر و میدان‌های فروش وجود داشته و نیز از تجارت داخلی عوارض وصول می‌شد
گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است. بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها،‌ مانند یک قبیله بوجود آمد. اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است.
به هر حال با نتیجه‌گیرى از مطالب فوق این نکته روشن مى‌شود که گمرک باید به صورت‌هایى تقریباً کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد. از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند. به علت فقدان اطلاعات کافى در مورد حقوق گمرکى ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند و افراد ایرانى را هم به منصب‌هاى ادارات گمرکى برگزیدند.
در مورد قوانین و مقررات گمرکى هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافى مى‌باشد، ولى تاریخ اشاره‌اى به وضع قوانین گمرکى از طرف خلیفه عثمانى عمربن خطاب مى‌کند.
۱. حقوق گمرکى که باید از یهودى‌ها و نصارى‌ها دریافت گردد، معادل یک درهم از هر ۲۰ درهم بود (۵% ارزش کالا).
۲. حقوق گمرکى که از خود مسلمانان باید دریافت مى‌شد از هر ۴۰ درهم یک درهم بود (۵/۲% ارزش کالا).
۳. اخذ حقوق گمرکى از اعرابى که زیر نظر حکومت اسلامى اداره نمى‌شدند عبارت بود از هر ۱۰ درهم یک درهم (۱۰% ارزش کالا).
در آن زمان مال‌التجارهتجار از نظر داخلى از حقوق گمرکى معاف بوده است. بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنى‌امیه یک‌سرى قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتى‌ها بوده که ده یک مال‌التجاره کشتى‌ها را به صورت عینى یا نقدى مى‌‌گرفته‌اند. در زمان خلفاى عباسى به واسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکى افزایش چشمگیرى را نشان مى‌دهد، به‌طورى که کالاهاى مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکى مى‌گردیده است.
این وضع همچنان ادامه مى‌یابد و به علت عدم‌ثبات سیاسى کشور و نزاع و کشمکش و روى کار آمدن متناوب چند سلسه از جمله طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌ترى به خود مى‌گیرد، به‌‌طورى که در زمان سلجوقیان بعضى از احکام در چهارسوق‌ها و بازارها نیز از اجناس و کالاها وجوهى را دریافت مى‌کرده‌اند.
در زمان چنگیزخان، وى مصمم شد که راه‌ها را امن نماید و حافظانى به نام ‘قرقچیان’ بر سر راه‌ها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقدارى که لایق خان باشد به وى داده شود. بعد از افزایش روزافزون قدرت حکومت چنگیز و به دست‌گیرى کشورهاى متفاوت به دست اولادان او مأمورینى به اسم ‘تتقاول’ در راه‌ها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکى بوده‌اند. در آن زمان مال‌التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار مى‌گرفت ولى این حمله‌ها به مراتب اثر زیان‌‌آور کمترى نسبت به حقوق و عوارضى که تتقاول‌ها دریافت مى‌کردند، بوده است. غازان‌خان بعداً دزدان را تا حد زیادى از بین برد و میزان تقریباً متعادلى از نظر عوارض گمرکى در نظر گرفت.
در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشى منظم و قوى براى خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلى کرده و به امور مالى و گمرکى ایران سر وسامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزى را به نحو کامل‌ترى پایه‌ریزى نمود. او شروع به بسط تجارت خارجى نمود.

2-1-3- نقش و وظایف گمرک
1- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.
‏2- اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن  به حساب سازمانهای ذیربط.
‏3- تعیین ارزش و تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی
‏4- کنترل و نظارت برامر ترانزیت کالا از قلمرو کشور
‏5- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه
‏6- جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏
‏7- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا
‏8- بازبینی اظهار نامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا مطابقت آنها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی‌های احتمالی
9- بازرسی از گمرکات و نظارت بر عملکرد آنها
‏10- برنامه ریزی جهت بهبود سیستم‌های گمرکی و پیاده‌سازی سیستم‌های مکانیزه نظیر نظام گمرکی  آسان رایانه‌ای نگار
‏11- برنامه ریزی در راستای سیساستهای اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرائی مربوطه
‏12- گسترش ارتباطات بین المللی و گمرکی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همکاریهای فی‌مابین
13- انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی
‏14- اعمال مقررات گمرکی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین المللی
‏15- تشخیص و تحویل کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و… طبق مقررات مربوطه
‏16- انجام امور مربوط به حق‌العملکاران در گمرکات کشور
‏‏17- بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک می‌باشد.
2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک
گمرک در افق 1404، با اتکال به خداوند متعال در پرتو عزم و اراده سازمانی و برنامه ریزی مدبرانه و با بهره مندی از ساختاری خلاق و نوآور، سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد و فناوری های نوین، سازمانی است:
«چابک 6، هوشمند7 ، قانون مدار، مقتدر، پاسخگو ( مشتری مدار)، روزآمد و دانش محور 8 »
در افق این چشم انداز، گمرک از ویژگی های زیر برخوردار است:
برخوردار از جایگاه ملی و بین المللی بالا و دارای نقش مؤثری در تصمیم سازی کلان سیاست های اقتصادی و بازرگانی کشور
ارائه دهنده خدمات گمرکی بهینه،منطبق با استانداردهای جهانی با اعمال مدیریت ریسک و بهره گیری از فناوری های نوین کارآمد
دارای تعامل سازنده با سازمان ها ی همجوار و بین المللی گمرکی
برخوردار از سرمایه های انسانی توانمند و متعهد
2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک
گمرک، سازمانی است حاکمیتی، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت جامعه که براساس قانون امور گمرکی، کنوانسیون های بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد فناوری های نوین، مدیریت ریسک و تعامل و همگرایی مؤثر با سازمان های همجوار منطق های و بین المللی گمرکی نسبت به ارایه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش مؤثری در تصمیم سازی های کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا می نماید.
2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک
سازمان گمرک ایران از یک ستاد مرکزی، 8 حوزه نظارت و 164 واحد گمرک اجرایی تشکیل گردیده است. رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارا می باشد، بالاترین مقام گمرک است. ستاد مرکزی گمرک که بر 8 حوزه نظارت و گمرکات اجرایی مستقر در استان تهران سرپرستی و نظارت دارد، از حوزه ریاست کل و چهر معاونت تشکیل گردیده است. حوزه های نظارت 8 گانه در مناطق مختلف کشور بر گمرکات اجرایی نظارت دارند.
ساختار تشکیلاتی گمرک ایران شامل بخش هایی به شرح زیر است:
ستاد مرکزی
ستادهای فرعی مناطق یا حوزه های نظارت استانی
گمرکات اجرائی
2-1-7- مشکلات و چالش ها
در این قسمت ابتدا رئوس مشکلات موجود در فعالیت گمرک و ریشه های آن بیان شده و سپس با توجه به اهمیت مشکل عدم تعادل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی فعال و همکار با گمرک این مشکل به طور مفصل بیان شده است.
اهمّ مشکلات و چالش هایی که گمرک ایران با آن مواجه است عبارتند از:
مشکل مربوط به تعیین ارزش کالا ها با توجه به تغییر سریع و بروز قیمت های جهانی، تنوع زیاد در مآخذ تعرفه کالاها:
مبنای پرداخت حقوق ورودی کالاها، ارزش آنهاست. این گرایش برای برخی وارد کنندگان وجود دارد که با رائه مدارک غیر واقعی ارزش کالاها را کمتر از میزان واقعی آنها اعلام و حقوق ورودی کمتری پرداخت نمایند. نتیجه این امر پرداخت حقوق ورودی کمتر توسط وارد کنندگان و سختتر شدن امکان رقابت محصولات داخلی با تولیدات خارجی است.
ریشه این مشکل را می توان در جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم بکارگیری فناوری اطلاعات در گمرک عدم عضویت در کنوانسیون بین المللی، ارزش و وجود انگیزه تخلف در بخش هایی از جامعه تجاری کشور با هدف انتفاع مالی که از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیت هایی مثل؛ جوایز صادراتی سرچشمه میگیرد جست و جو کرد.
طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها:
تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید وبازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص کالاها هزینه های آنها را افزایش میدهد.
مشکل اصلی در این زمینه؛ به نحوه تعامل گمرک با دستگاه های دیگری که حضور و تأیید آنها برای تشریفات گمرکی ضروری است بر میگردد. از جمله این دستگاه ها می توان به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اداره بهداشت سازمان انرژی اتمی و قرنطینه ها اشاره کرد.
تعداد گمرکات در ایران و گسترش روز افزون آنها:
این مشکل کنترل ها را برای مقامات گمرکی سخت کرده است. در حال حاضر در کشور بیش از 160واحد گمرکی وجود دارد که اغلب آنها از نظر تجاری توجیه ندارند. بر اساس اطلاعات موجود حدود 3/98 درصد از کل صادرات و واردات کشور تنها از 66 گمرک و 8/1 درصد از حدود 100 گمرک دیگر صورت می گیرد.
وجود رویه های پیچیده اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات.
تخصصی نبودن گمرکات کشور امکان و احتمال تخلفات و سوء استفاده ها را بیشتر کرده است.
طبقه بندی غیر واقعی کالاها در ردیف های با نرخ حقوق ورودی پایین تر با هدف انتفاع مالی و عدم پرداخت حقوق دولت.
قاچاق یکسری از کالاها با تبانی و به صورت مخفیانه بدون انجام تشریفات گمرکی از طریق گمرکات رسمی یا در پوشش رویه های قانونی مثل ترانزیت به کشور وارد (یا از کشور خارج) می شوند.
تعداد مراجع و مراکز سیاستگذار مزارت بهداشت مزارت صنایع، انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و…، مختلف و متفاوت بودن قوانین و رویه های مورد عمل هر دستگاه.
عدم اصلاح ساختار سازمانی متناسب با تغییرات و تحولات صورت پذیرفته.
مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله ؛ نظام پرداخت و پایین بودن سطح آموزش کارکنان.
عدم حضور مأثر و فعال گمرک در عرصهی سیاستگذاری های بخش های تجاری و بازرگانی.
کمبود شدید نیروی انسانی به نحوی که در حال حاضر؛ علیرغم افزایش 40 درصدی تعداد واحدهای گمرکی نسبت به سال 1360 (114 واحد به 160 واحد) تعداد نیروی انسانی شاغل حدود 18 درصد (7965 نفر به 6600 نفر ) کاهش داشته است.
عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته علیرغم افزایش حجم مبادلات. (گزارش تحول اقتصادی، 1387: 70-67 )
2-1-8- سازمان جهانی گمرک
تاریخ سازمان جهانی کمرگ از سال 1947 هنگامیکه در سیزدهمین اجلاس دولت های اروپا کمیتهی همکاری های اقتصادی اروپا با تشکیل یک (گروه مطالعاتی9 ) موافقت نمود شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را بر اساس اصول (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت « گات» مورد بررسی قرار داد. در سال 1948 گروه مطالعاتی مزبور دو کمیته تشکیل داد: «کمیته اقتصادی10 و کمیته گمرکی11». کمیته اقتصادی؛ تبدیل به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه گردید و کمیته گمرکی؛ تبدیل به شورای همکاری های گمرکی شد. در سال 1952 کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسماً به اجرا گذاشته شد. «شورا» هیئت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در 26 ژانویه 1953 در بروکسل برگزار گردید. هیأت های نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری های گمرکی، شرکت کردند. پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت و در سال 1994 شورا نام «سازمان جهان گمرک» را به عنوان سازمان کاری این شورا انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعا به یک نهاد بین المللی جهان تبدیل شده است. در حال حاضر گمرکات 156 کشور عضو آن است که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قرار دارند. امروزه اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از 95 درصد از تجارت بین المللی را بر عهده دارند.
سازمان جهانی گمرک یک سارمان مستقل بین المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است. این سازمان در سال 1952 تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تأسیس گردید و با دارا یودن 159 دولت عضو تنها سازمان جهانی ذیصلاح در اور گمرکی می باشد. سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود ابزارهای بینالمللی را برای بکارگیری هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارآ و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها مسافران و وسائط نقلیه در وطل مرزهای گمرکی ایجاد، حفظ، حمایت و گسترش می دهد.
سازمان جهانی گمرک سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا را که در سراسر جهان به عنوان مبنای طبقه بندی کالاها و جمع آوری درآمدهای گمرکی مورد استفاده قرار می گیردتدوین و ارائه نمود. در ژوئن 1999 کنوانسیون بینالمللی بازنگری شده در ارتباط با «ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی» (کنوانسیون کیوتو12) توسط شورا به تصویب رسید.
کنوانسیون بازنگری شده کیوتو پاسخی است به رشد مبادلات بین المللی توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و محیط به شدت رقابتی تجارت بین المللی مبتنی بر ارائه خدمات کیفی و رضایت مشتریان، که همگی این ها موجب بروز تضاد و ناکارآمدی رویه ها و شیوه های سنتی گمرکات شده بود. همچنین سازمان جهانی گمرک، موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت را ارائه نمود و اخیرا نیز «قواعد هماهنگ مبدأ» را که جهت بررسی سازمان تجارت جهانی در ژنو ارائه گردیده و نهایتاً مورد استفاده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار خواهد گرفت، تدوین نموده است. سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد برنامه ها و کوشش های خود را در برطرف کردن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت ازطریق ساده سازی و یکسان کردن رویه ها و فرآیند ها در سرتاسر جهان هماهنگ می نماید. ترکیب قدرت سازمان جهانی گمرک و آنتکاد کمک قابل توجهی هم به تسهیل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود. این تعهد به مشارکت در همکاری و نزدیکی سازمان جهانی گمرک با اتاق بازرگانی بینالمللی انعکاس بیشتری می یابد. توافقنامه همکاری بین این دو سازمان در جست و جوی استانداردسازی و بهبود بیشتر قابلیت های گمرکات در سطح جهان می باشد. (گزارش تحول اقتصادی 1387:(21-18).
کنوانسیون های بین المللی در زمینه گمرک به طور کلی تعداد 23 کنوانسیون در زمینه فعالیت های گمرکی در سطح بینالمللی وجود دارد .
بخش دوم: تجارت الکترونیک
2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک13
امروزه فناوری اطلا عات تاثیر خود را بر جنبه های مختلف زندگی انسان گذارده است.این تاثیرات به گونه ای است که شاهد تغییرات اساسی درسبک زندگی در جوامع بشری هستیم.فناوری اطلاعات در ساختارهای مختلفی که انسانها از آن بهرمند هستند نیز تاثیرگذار بوده است.مفاهیمی مانند تجارت الکترونیک،دولت الکترونیک،بانکداری الکترونیک ازاین گونهاند.
2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی
تعامل بین فناوری و فرایند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیکی بر معاملات اقتصادی و در نهایت بر کل اقتصاد می تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیکی را از تجارت به روش سنتی متمایز می کند، اساساً روش یا مسیری است که از طریق آن، اطلاعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش می شود. در تجارت الکترونیکی، اطلاعات به جای اینکه از طریق تماس مستقیم اشخاص منتقل شود، از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانالهای الکترونیکی مبادله می شود. تجارت الکترونیکی ممکن است یک کانال فروش، بازاریابی یا توزیع اضافی در کنار کانالهای سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کالاها، خدمات و بازارهای جدیدی ایجاد کند.
تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیکی وجود دارد، با توجه به فعالیتها و معاملاتی که در آنها لحاظ شده و همچنین زیرساختهای ارتباطی که این فعالیتها و معاملات در آن انجام می شود، متفاوت هستند.
تجارت الکترونیک هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
از دیگاه سازمان تجارت جهانی 14 تجارت الکترونیکی عبارت است از هر شکل تجارت که دو طرف به جای تماس فیزیکی از تجهیزات الکترونیکی استفاده نمایند. تجارت الکترونیکی شامل تجهیزات، استانداردها، قوانین، شبکه ها، پروتکل ها برنامه های کاربردی می گردد.
کمیسون اروپا تجارت الکترونیک را مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل؛ متن، صدا و تصویر تعریف می کند.
تجارت الکترونیک فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازار یابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را دربر می گیرد (خانی 1386:68).
تجارت الکترونیکی به معنای انجام الکترونیکی فرآیندهایی است که با هدف مبادله پول، کالا، خدمات و اطلاعات صورت می گیرد (جعفرنژاد و دیگران؛ 1388:1).
تجارت الکترونیک تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر می گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می باشد (ابرایان، 1387: 254).
2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک
کاهش هزینه های سر بار در تجارت سنتی 10 درصد – 20 درصد
حضور ارزان در بازارهای بینالمللی
بازگشت سریع سرمایه
حمایت از سرمایه گذاری با توجه به باز بودن محیط و استانداردها 15
2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی
*مردم: شامل فروشندگان،خریداران، واسطه ها، کارکنان، فن آوری اطلاعات و مشارکت کنندگان.
*سیاستهای عمومی: شامل موارد قانونی، مقررات و سایر سیاستها مانن حفظ حریم شخصی.
*بازاریابی و تبلیغات: به دلیل گستردگی وب لازم است از سنتی و جدید مشتری جذب گردد.
*شرکای تجاری: ایجاد یک زنجیره عرضه بین چندین شرکت برای گسترش تجارت الکترونیکی لازم است.
*خدمات حمایتی: از جمله سیستم پرداختها، لجستیک، حمایتهای IT، امنیت و تحقیقات بازار.
2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی
عوامل مؤثر بربلوغ الکترونیکی را می توان به سه دسته؛ الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستم های بین سازمانی تقسیم کرد (رشیدی 1385، 29-17).
2-2-3-3- الزامات فنی
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرآیندهای کسب و کار می باشد، لذا هم راستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثرگذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته می شود از الزامات فنی به عنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده می شود.
2-2-4- عوامل سازمانی
عوامل سازمانی به عنوان بستری از تجارت الکترونیک (تکنولوژی جدید) می بایستی بر روی آنها به کار گمارده شود، نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهند کرد. ابعاد مختلف عوامل سازمانی را یم توان در مواردی مانند: رهبری و مدیریت، ساختار مالی، فرهنگ سازمانی و… در نظر گرفت.
2-2-5- سیستم های بین سازمانی
سیستم های اطلاعات بین سازمانی دربرگیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارای فرآیندهایی مانند: انتقال سفارشات، صورتحسابها، و پرداختها می باشد. سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی می توانند به صورت محلی یا وسیع (جهانی) باشند.
2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید